حقوق سهامدار؛ صفر

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به ابهام برخی کارشناسان مبنی بر اینکه ادغام ۵ بانک انصار، مهر اقتصاد، قوامین، حکمت ایرانیان و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه با توجه به اینکه مجامع این بانک‌ها برگزار نشده و این موضوع در آن به تصویب نرسیده، گفت: مفروض بانک مرکزی در ادغام بانک‌ها این است که اصل اختیار این موضوع را به نحو موقت از مصوبه شورای‌عالی هماهنگی‌ اقتصادی سران قوا گرفته است. مطابق قانون تجارت و همینطور قوانین حقوقی مالکیت شخصی تصمیم‌گیری درباره ادغام و انحلال یک شرکت بر عهده مالکان یا سهامداران آن شرکت است و آنها باید بعد از برگزاری مجمع عمومی با انجام رای‌گیری متناسب با میزان سهامداری‌شان نسبت به ادغام شرکتی که تحت مالکیت‌شان است تصمیم‌گیری کنند اما با توجه به اینکه عموما تصمیم‌گیری‌ها از بالا انجام می‌شود در بسیاری از موارد حق و حقوق سهامداران درنظر گرفته نمی‌شود.مطابق همه قوانین رایج چنین کاری خلاف قانون است و یک نهاد یا سازمان صرف اینکه یک نهاد بالا دستی است نمی‌تواند صرفا به‌دلیل قدرتی که دارد چنین تصمیم‌هایی بگیرد اما متأسفانه در مورد بحث ادغام بانک‌های خصوصی چنین تصمیمی گرفته نشده است و بانک مرکزی راسا نسبت به ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه تصمیم گرفته است. مفروض بانک مرکزی این است که اصل اختیار خود را به‌عنوان اختیارات اعطایی و برای یک دوره موقت از تصمیم شورای‌عالی هماهنگی‌ اقتصادی سران قوا دارد اما این موضوع به‌معنای نادیده گرفتن حق و حقوق سهامداران است که در اکثر موارد نادیده گرفته می‌شود. همچنین مطابق شرع اسلام مالکیت خصوصی افراد محترم شمرده می‌شود و این مالکان هستند که باید درباره سرنوشت اموال خود تصمیم بگیرند اما به‌نظر می‌رسد در ایران با وجود شعار‌هایی که داده می‌شود مالکیت خصوصی چندان محلی از اعراب ندارد.