دفاع لاریجانی از چالش مزدی مجلس
2روز پیش وقتی نمایندگان مجلس مصوبه‌ای برای تعیین شیوه افزایش مزد حقوق‌بگیران دولتی گذراندند و دولت را مکلف کردند کل حقوق کارکنان و بازنشستگان خود را 400هزار تومان به‌علاوه یک تا 10درصد افزایش دهد، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد برخی مواد قانونی آن را غیرقابل اجرا دانست و اعلام کرد؛ دولت همان پیشنهاد افزایش 20درصدی حقوق را مبنای کار قرار خواهد داد.
دیروز اما، وقتی سیدناصر موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان، اظهارنظر نوبخت مبنی بر اینکه «ما امکان اجرای مصوبه مزدی مجلس را نداریم و آن را اجرا نمی‌کنیم» را در تذکری به رئیس مجلس اعلام کرد، علی لاریجانی آب پاکی را روی دست همه ریخت و در پاسخ به این تذکر تأکید کرد: «دولت حق ندارد به این مصوبه عمل نکند و بی‌جا کردند که این حرف را زدند.»
البته پیامدهای این موضع‌گیری تند لاریجانی در حمایت از مصوبه مزدی مجلس به همین‌جا ختم نشد و در ادامه جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در نطق میان دستور، تندتر از رئیس مجلس به دولت تاخت و گفت: «400هزار تومان به حقوق محرومان اضافه شده، می‌گویید به قانون عمل نمی‌کنید، شما چه‌کاره هستید که می‌گویید قانون مجلس را قبول ندارید؟ نکند نگرانی شما برای حقوق نجومی آنهایی است که حقوق بالای 10میلیونی می‌گیرند...؟»
به گزارش همشهری، براساس مصوبه مزدی مجلس، دولت باید ابتدا حقوق همه را به میزان 400هزار تومان افزایش دهد و پس‌ازآن با توجه به منابعی که دارد بین یک تا 10درصد دیگر به همه دریافتی‌ها اضافه کند، اما نوبخت در همان روز دلایلی برای رد این مصوبه آورد و در نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرد؛ دولت این مصوبه را اجرا نمی‌کند. دیروز نیز حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه با برشمردن 2اشکال اساسی شکلی و حقوقی برای این مصوبه از موضع نوبخت دفاع کرد.
او با اشاره به اینکه طبق اصل 126قانون اساسی، امور اداری و استخدامی و مباحث برنامه و بودجه از اختیارات رئیس‌جمهور است و قانون برنامه ششم هم در ماده 28مقرر تعیین ضریب تغییر حقوق کارکنان را بر عهده دولت گذاشته، توجه نکردن به این موضوع را از ایرادات شکلی مصوبه مجلس اعلام کرد. پورمحمدی افزود: ایراد اصلی و حقیقی مصوبه نیز در مورد حقوق 20میلیونی است که نمایندگان اعلام می‌کنند درحالی‌که طبق قانون تفاوت حداقل و حداکثر حقوق 7برابر است، یعنی امسال حداقل حقوق یک‌میلیون و 250هزار تومان و حداکثر 8میلیون تومان بوده است و ارقام اعلامی از سوی نمایندگان دقیق نیست.
به عقیده او آنچه در مجلس تصویب شده نه پشتوانه کارشناسی از سوی سازمان برنامه‌و بودجه دارد و نه پشتوانه کارشناسی از سوی مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات، و این امری طبیعی است؛ زیرا منابع آن‌هم در بودجه مشخص نیست و اگر دولت بخواهد آن را اجرا کند شاکله بودجه به هم می‌ریزد و حق قشر ضعیف هم که امکان پرداخت بیشتر برایشان وجود داشت تضییع می‌شود.
