چالش مزدی جدید مجلس برای دولت

دیروز مجلس مصوبه‌ای برای شیوه افزایش دستمزد کارکنان و حقوق‌بگیران دولت گذراند که براساس آن دولت باید ابتدا حقوق همه را به میزان 400 هزار تومان افزایش دهد و پس ‌از آن با توجه به منابعی که دارد بین یک تا 10درصد دیگر به همه دریافتی‌ها اضافه کند. به گزارش همشهری، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرده است که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق تمامی کارکنان دولت قابلیت اجرایی ندارد. نوبخت در جریان بررسی پیشنهاد افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارکنان دولت نیز، این شیوه را برخلاف عدالت مورد انتظار مجلس و همچنین در مغایرت با قانون برنامه ششم توسعه دانست که تعیین ضریب افزایش حقوق را وظیفه دولت اعلام کرده است.

حمیدرضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه ‌و بودجه مجلس و پیشنهاد دهنده مصوبه اخیر مجلس در حاشیه نشست دیروز در جمع خبرنگاران توضیحاتی درباره این مصوبه ارائه داد که تا حدودی ماجرا را روشن می‌کند اما مهر تأییدی نیز بر اظهارات نوبخت مبنی بر اینکه این مصوبه با عدالت مورد انتظار مجلس تعارض دارد، می‌زند چراکه براساس این مصوبه تلاش می‌شود نوعی مساوات مزدی به نفع اقشار کم‌درآمد ایجاد شود درحالی‌که قانون طرفدار برقراری عدالت مزدی است و برای تحقق آن نیز افزایش پلکانی حقوق را توصیه می‌کند.

حاجی بابایی در توضیح مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارمندان و کارکنان لشکری و کشوری شامل ماده ۲۹ گفت: براساس این مصوبه، دریافتی حقوق‌بگیران دولت اعم از کارکنان قراردادی، غیرقراردادی و رسمی به میزان 400 هزار تومان افزایش می‌یابد و پس‌ از آن، ضریب ریالی سالانه مشمولان این بند نیز نسبت به ضریب ریالی سال ۱۳۹۷ به میزان یک تا ۱۰درصد، بسته به وضعیت منابع دولت، افزایش می‌یابد. او در تشریح چگونگی اعمال این افزایش‌ها، افزود: در جریان اجرای این مصوبه، باید در درجه اول به حقوق همه کارکنان و حقوق‌بگیران مشمول ماده 29 برنامه ششم توسعه، ۴۰۰ هزار تومان اضافه شود که حقوق یک‌ میلیون و ۲۵۰ هزار تومانی را ۳۳.۴ درصد، حقوق ۲.۵ میلیون تومانی را ۲۵.۴ درصد، حقوق ۴ میلیون تومانی را ۱۹.۱ درصد و حقوق ۱۴ تا ۱۷ میلیون تومانی را 0.9درصد افزایش می‌دهد.

حاجی بابایی گفت: در ادامه دولت مختار شده با توجه به توان مالی و منابع در دسترس بین یک تا 10درصد به حقوق همه اضافه کند که در این صورت حقوق یک ‌میلیون و ۲۵۰ هزار تومانی 43.4درصد، حقوق ۲.۵ میلیون تومانی 35.4درصد، حقوق ۴ میلیون تومانی 29.1درصد و حقوق ۱۴ تا ۱۷ میلیون تومانی 10.9درصد افزایش می‌یابد. البته نوبخت، رئیس سازمان برنامه ‌و بودجه دیروز پس از نشست کمیسیون تلفیق بودجه به منظور بررسی نحوه توزیع 14میلیارد دلار برای کالاهای اساسی، اعلام کرد: افزایش حقوق کارکنان همان ۲۰ درصدی است که مجلس براساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه تصویب کرده است.

 دیگر مصوبات مجلس
نمایندگان مجلس، دولت را مکلف به تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی کردند. این تصمیم نمایندگان نشان‌دهنده بازگشت کوپن، این بار نه به‌صورت کاغذی بلکه به‌صورت الکترونیکی به اقتصاد ایران است؛ اقتصادی که به‌تدریج پس از جنگ تحمیلی با کوپن توزیع کالاهای اساسی خداحافظی کرد و حالا به‌زعم دولت و مجلس در شرایط جدید جنگ اقتصادی پس از اعمال تحریم‌های آمریکا قرار است احیا شود. به گزارش همشهری، با این تصمیم مجلس از سال آینده واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی، تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی یا همان ارز 4200تومانی صورت می‌گیرد اما درصورت واردات یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی، تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی، دولت مکلف است مابه‌التفاوت آن با نرخ ترجیحی را برای حمایت از معیشت مردم و تولید در نظر بگیرد؛ به‌گونه‌ای که کوپن الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بر مبنای قیمت دلار 4200 تومانی یا به‌صورت پرداخت نقدی داده خواهد شد. براساس تصمیم دیگر مجلس، از سال آینده به سپرده‌های متعلق به قوای سه‌گانه شامل مجلس، دولت و قوه قضاییه در قالب حساب‌ جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت سود تعلق نمی‌گیرد و بانک‌ها مجاز به افتتاح حساب برای پرداخت سود نیستند. البته پرداخت سود به ‌حساب دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و دستگاه‌های دارای مجوز مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاه‌های اجرایی که قانون آن را مجاز شمرده باشد، تعلق می‌گیرد. خبر دیگر اینکه نمایندگان مجلس، سازمان امور اداری و استخدامی را مکلف کردند تا گزارش عملکرد دولت برای کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرایی را به‌صورت 3‌ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.