سناریوهای افزایش مزد

احمد میرخدائی _ روزنامه‌نگار

شرکای اجتماعی در سومین جلسه کمیته مزد98، برسر افزایش یک‌میلیون و 80هزارتومانی هزینه معیشت خانوارهای کارگری به توافق رسیدند و با تأیید رشد 51.6درصد هزینه‌های زندگی برای این قشر، هزینه نهایی سبد معیشت کارگری را 3میلیون و 759هزار و 200تومان اعلام کردند. حالا نوبت به چانه‌زنی‌های مزدی رسیده و اینکه نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت در شورای‌عالی کار چه میزان افزایش را برای حداقل حقوق کارگری در سال98 به تصویب برسانند.

به گزارش همشهری، رقم اضافه‌شده به هزینه معیشت کارگری معادل 97درصد حداقل حقوق سال97 است و فعلا موضع رسمی گروه‌های کارگری، اضافه‌شدن این مبلع به دستمزد سال آینده است. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار به همشهری می‌گوید: پیشنهاد و اصرار طرف کارگری این است که پایه دستمزد سال آینده، حداقل یک‌میلیون و 80هزار تومان افزایش یابد. از سوی دیگر دولت در بودجه98 حقوق کارکنان خود را 20درصد افزایش داده و محمد شریعتمداری، وزیر کار هم به‌تازگی اعلام کرده دولت افزایش 20درصدی حقوق کارگران را مدنظر دارد. در این میان کارشناس بازار کار معتقد است حقوق کارگری حداقل باید 25‌تا‌30درصد افزایش یابد اما همزمان دولت باید تخصیص سبد حمایتی و پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را نیز مدنظر قرار دهد.

تلاش برای جبران عقبگرد مزدی
به گزارش همشهری، 2سال پیش، وقتی نمایندگان کارگری توانستند رضایت اعضای کارفرمایی و دولتی شورای‌عالی کار را برای تعیین رقم سبد معیشت جلب کنند، یک گام بلند برای پر‌کردن شکاف میان دستمزد و هزینه معیشت کارگری برداشته شد، زیرا در جریان رایزنی‌های سه‌جانبه مقرر شده بود شکاف موجود در یک بازه زمانی چندساله به حداقل برسد و برطرف شود. بر همین اساس، از سال94 و همزمان با فروکش کردن تب تورمی در اقتصاد ایران، درصد افزایش دستمزد کارگر در جلسات کمیته مزد به‌مراتب از میزان تورم بالاتر تعیین شد و تا حدی زمینه را برای بهبود وضعیت مزدی کارگران فراهم آورد؛ اما آغاز تنش‌های ارزی در زمستان96 عملا همه رشته‌های کمیته مزد را پنبه کرد و قدرت خرید کارگران را به ماقبل سال94 بازگرداند، زیرا با جهش نرخ ارز و پرواز قیمت کالاها، سبد معیشت محاسبه‌شده برای یک خانوار کارگری 3.3نفره از 2میلیون و ۴۸۰هزار تومان در دی‌ماه96 به بالای 3.6میلیون تومان در تیرماه97 رسید و کارگران را در برابر هزینه‌های زندگی خلع سلاح کرد. در این وضعیت نمایندگان کارگری از شورای‌عالی کار خواستند برای جبران افزایش هزینه‌های معیشت تمهیدی بیندیشد که البته این درخواست با بی‌مهری مواجه شد و به جایی نرسید تا مجادله بازسازی قدرت خرید طبقه کارگر به مذاکرات مزدی98 برسد و چاشنی چانه‌زنی‌های شرکای اجتماعی شود. حالا نمایندگان کارگری توانسته‌اند نمایندگان دولت و کارفرمایی را قانع کنند که هزینه معیشت کارگران یک‌میلیون و 80هزار تومان بیشتر شده و طبیعتا باید جبران شود؛ هرچند با توجه به تجربه گذشته این کار بعید به‌نظر می‌رسد.

دولت باید به تولید کمک کند
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، با اشاره به توافق شرکای اجتماعی بر هزینه معیشت 3میلیون و 759هزار و 200تومانی برای یک خانوار 3.3نفره، تأکید می‌کند: محاسبه این سبد به‌معنای افزایش دستمزد تا این رقم نیست اما در اجرای تبصره2 ماده41 قانون کار محاسبه شده و مبنای چانه‌زنی‌های مزدی خواهد بود. علی خدایی در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: براساس محاسبات فعلا حداقل حقوق کارگری 28درصد از هزینه‌های معیشت آنها را پوشش می‌دهد و این قشر با عقب‌ماندگی 72درصدی قدرت خرید مواجه هستند که باید جبران شود، اما همزمان ما جوانب دیگر ازجمله مشکل تولیدکنندگان و بازارها را نیز مدنظر داریم و آنها را در چانه‌زنی‌ها لحاظ می‌کنیم. خدایی با اشاره به اینکه نمایندگان کارفرمایی به ابزار تهدید نسبت به تعدیل و اخراج کارگران در مقابل افزایش مزد متوسل شده‌اند، تأکید می‌کند: این کار برای کاهش قدرت چانه‌زنی طرف کارگری انجام می‌شود اما معتقدیم هیچ تصمیم کلانی بدون آسیب نخواهد بود و به یقین در جریان افزایش دستمزد بخشی از بنگاه‌های تولید تحت‌فشار قرار می‌گیرند که دولت باید برای حمایت از معیشت کارگری اینها را حمایت کند تا بتوانند دستمزد بالاتری به نیروی کار بپردازند. این عضو کارگری شورای‌عالی کار معتقد است: افزایش ندادن دستمزد برای جلوگیری از بروز مشکل در واحدهای تولید، به‌منزله تزریق فقر عمومی به جامعه است و می‌تواند تبعات بدی به همراه داشته باشد. 

بر این اساس باید سیاست‌های حمایتی دولت به کمک تولید بیاید و از افول معیشت کارگران جلوگیری کند.خدایی می‌گوید: در جریان رشد نرخ ارز همه تولیدکننده‌ها افزایش قیمت داده‌اند و این افزایش‌ها از طریق بازار به جامعه منتقل شده و کارگران نیز تاوان آن را داده‌اند پس باید در مقابل، دستمزدشان نیز افزایش یابد ضمن اینکه اگر با افزایش مزد مخالفت شود به‌زودی بازارها نیز با کاهش شدید تقاضا مواجه می‌شوند و تولیدکنندگان با مشکل فروش مواجه خواهند شد.

مراجع آماری باید شجاعانه خط فقر واقعی را محاسبه کنند

حمید حاجی‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، تعیین سبد معیشت و توافق بر رقم آن را از موفقیت‌های کارگران در کمیته مزد و یک گام روبه‌جلو برای اصلاح فرایند تعیین حقوق کارگری می‌داند که البته به‌ثمر نشستن آن نیازمند اقداماتی از سوی دولت است. با این‌وجود حاجی‌اسماعیلی به همشهری می‌گوید: در شاخص کلان، خط فقر اعلام‌شده در دولت به‌عنوان سبد معیشت رسمی مبنای تعیین دستمزدها قرار می‌گیرد و هنوز گام‌های زیادی باید برداشته شود تا دستمزد بر اساس خط فقر تعیین شود. او با تأکید بر اینکه وقتی دولت مسئولانه خط فقر را تعریف کند مقدمات حفظ قدرت خرید نیروی کار را نیز مدنظر قرار خواهد داد، می‌افزاید: فعلا نقطه امیدوارکننده این است که دولت به‌تدریج از محافظه‌کاری در اعلام خط فقر دست کشیده و با مدنظر قرار دادن حقوق زیر 3میلیون تومان برای حمایت‌های اخیر یک‌قدم روبه‌جلو برداشته اما درمجموع باید چراغ سبزی به بانک مرکزی و مرکز آمار نشان بدهد که مراجع آماری شجاعانه خط فقر واقعی را محاسبه کنند تا در برنامه‌ریزی‌ها و ازجمله تعیین دستمزد ملاک عمل قرار گیرد. او با اشاره به اینکه فعلا نرخ تورم رسمی 40درصد است، می‌گوید: نرخ واقعی تورم از این رقم نیز بالاتر است اما به‌نظر نمی‌رسد بتوان حداقل دستمزد را حتی تا 40درصد نیز افزایش داد، زیرا وضعیت خاص اقتصاد ایران شرایطی ایجاد کرده که عملا کارفرمایان با این اتفاق با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. حاجی‌اسماعیلی پیش‌بینی می‌کند با توجه به اینکه دولت حقوق کارمندان را 20درصد افزایش می‌دهد، باید حقوق کارگری بین 25 تا 30درصد افزایش پیدا کند و کارفرمایان نیز در سایه حمایت دولت به این رقم پایبند باشند اما همزمان، نمایندگان کارگری باید دولت را برای احیای بن کالای کارگری متقاعد کنند؛ به‌گونه‌ای که در سال آینده 12دوره کالاهای اساسی مرغوب ارزان در اختیار کارگران قرار گیرد، در غیر این صورت حتما معیشت کارگری با مشکل مواجه خواهد شد. همچنین نمایندگان کارگری باید در چانه‌زنی با دولت، او را متقاعد کنند که تسهیلات ودیعه مسکن 20 تا 40میلیون تومانی به کارگران فاقد خانه پرداخت کند تا زمینه عبور نیروی کار از گردنه جنگ اقتصادی فراهم شود.