خبر: دولت دیروز با هدف ایجاد شفافیت و ابهام‌زدایی از صورت‌های مالی بانک‌ها درباره بدهی‌های ارزی دولت به شبکه بانکی اعلام کرد: قراردادهای تسهیلاتی تا سررسید مشمول محاسبه سود، به نرخ قرارداد مربوط بوده و بعد از سررسید با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال طبق اعلام بانک مرکزی است و برای سایر مطالبات ارزی که در قرارداد مربوط صرفاً وجه التزام درج شده، سودی معادل نرخ وجه التزام مندرج در قرارداد محاسبه می‌شود.
نقد: تصمیم دولت به‌احتمال زیاد باعث اثرگذاری بر سود سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خواهد شد که از دولت طلب ارزی دارند و هفته آینده با آغاز فعالیت بورس این اثر نمایان خواهد شد.چنان که برخی بانک‌ها در محاسبه میزان طلب ارزی خود از دولت، به‌گونه‌ای عمل کرده‌اند که سود بیشتری درصورت‌های مالی‌شان شناسایی شده و با تصمیم دیروز دولت ناچار به تعدیل سودشان خواهند شد. البته ابهام اصلی همچنان باقی است که آیا دولت و بانک‌ها بر سر میزان بدهی ریالی دولت به شبکه بانکی به توافق می‌رسند یا نه؟ سهامداران بانک‌ها سال‌هاست چشم‌انتظار تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی و ریالی طلب بانک‌ها از دولت هستند و روشن شدن ابهام‌های موجود می‌تواند باعث سم‌زدایی از دارایی‌های موهوم بانک‌ها شود.
تکلیف بدهی ارزی دولت به بانک‌ها
در همینه زمینه :
