یادداشت
تأملی حقوقی در ناآرامی‌های کشور
علی اکبر گرجی |استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی:
جای نگاه حقوقی در میان همه تحلیل‌هایی که از این حوادث و ناآرامی‌های اخیر ارائه شد خالی بود. در نوشته پیش رو می‌کوشیم تا از منظر حقوق اساسی به‌صورت بسیار موجز چرایی بروز تکرارشونده حرکت‌های نظم‌آشوب و طرح شعارهای ساختارشکن در جمهوری اسلامی را بررسی کنیم. از منظر حقوقی 2 تعریف و 2 قالب را می‌توان از رخدادهای اخیر کشور داشت: الف- قالب نخست به اعتراضات مدنی می‌پردازد. در اینجا با مسئله بهره‌گیری از آزادی‌های گروهی، مانند آزادی راهپیمایی و آزادی تجمع، روبه‌رو هستیم. بهره‌گیری از این حق‌ها در کشور ما بسیار سختگیرانه و مجوزمحور است، اما به هر حال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین عادی اینها را کاملا به رسمیت شناخته‌اند.
هیچ نظام سیاسی نمی‌تواند مدعی مردم‌سالاری از هر سنخی باشد، مگر آنکه بدون استثنا همه ارباب قدرت و نهادهای سیاسی و اداری خود را در معرض نقد و نظارت قرار دهند. مردم دنیا فراموش نکرده‌اند که سال‌ها پیش ژاک شیراک، رئیس‌جمهور محبوب فرانسه را به‌خاطر ایجاد چند پست کاذب در شهرداری پاریس به میز محاکمه کشاندند. همانطور که مشروطه ایرانی معلول برخی از مقایسه‌ها بود، امروز نیز قدرت مقایسه مردم ایران به‌مراتب بالاتر رفته است و به لطف شبکه‌های مجازی نداشته‌های خود را بلافاصله با داشته‌های ملل دیگر مقایسه می‌کنند و گاه چنان در این همسنجی نرد عشق می‌بازند که از برخی داشته‌های خود نیز غافل می‌شوند.
ب- قالب دوم- اغتشاش‌ها و اقدامات قانون‌شکنانه: روشن است که از منظر صرف حقوقی اقداماتی مانند آتش زدن اموال و پرچم ملی، توهین، نشر اکاذیب، قتل، ضرب‌و‌جرح را در یک بیان کلی می‌توان اقدام علیه نظم عمومی و امنیت تلقی کرد. هنگامی که اموال مردم، جان، حیثیت و به‌صورت کلی حقوق آنها در معرض آسیب قرار گیرد، می‌توان گفت نظم عمومی مخدوش شده است. بنیان نظم عمومی صلح مدنی است. تخدیش نظم عمومی و آسیب زدن به اموال، آسایش و امنیت را هیچ نظامی تحمل نمی‌کند. تعلیل و ریشه‌یابی حقوقی: به گمان ما رخدادهای اخیر و نیز رخدادهای سال 1388محصول بی‌توجهی به حوزه‌های سه‌گانه حقوق اساسی است. این سه حوزه عبارتند از: الف- حقوق اساسی نهادگرا و ساختارهای بحران‌ساز: یکی از عمده‌ترین عامل بروز نارضایتی‌ها در ایران منشأ ساختاری دارد. به تعبیری ساختارهای اساسی به‌گونه‌ای طراحی و اجرا می‌شوند که ناخواسته به تولید بحران می‌انجامند. نظام سیاسی باید تمامیت و یکپارچگی دمکراتیک قدرت را به‌دست آورد.
خلاصه کلام ما در تحلیل نهادگرا آن است که تا یک بازنگری مناسب در قانون اساسی و ساختار نهادهای سیاسی و اداری نظام سیاسی صورت نگیرد، این جنبش‌های اعتراضی احتمال بروز دارند. پراکندگی نهادهای قدرت و مراجع تصمیم‌گیر به‌صورت خودکار تولید نارضایتی می‌کنند و انباشت این نارضایتی‌ها به مرور زمان منتهی به جنبش‌های اعتراضی می‌شود. قدرت جوهره‌ای تمرکزگرا دارد و در عین تکثر نیز نمی‌توان یکپارچگی آن را بر هم زد.
ب- حقوق اساسی هنجارگرا: نظام هنجاری ما نابسامان و در شرف ورود به مرحله اعتبارزدایی است. تعدد مراجع قانونگذاری و نهادهای مقررات‌گذار باعث تولید نظام حقوقی پر از تناقض و کشمکش‌آفرین شده و سردرگمی‌های زیادی را برای مخاطبین خود ایجاد کرده است. همین امر منشا بروز پدیده نامعتبر‌شدن قانون و قانونمداری و در نتیجه تولید نارضایتی‌هاست. به‌عنوان مثال، به تعرفه‌های واردات و صادرات نگاهی بیندازید. فعال اقتصادی هیچ اطمینان دراز مدتی به نظام کسب و کار ندارد. ناامنی اقتصادی موج می‌زند. اگر هم در حوزه‌ای ثبات اقتصادی وجود داشته باشد، هر آن ممکن است کانتینرهای چترباز در روز روشن از گمرک عبور کنند و تعادل بازار را به هم بریزند.
ج- حقوق اساسی آزادی‌گرا: یکی دیگر از مهم‌ترین دلایل حقوقی بروز ناآرامی‌ها به مسئله حق‌ها و آزادی‌ها مربوط می‌شود. اصلی‌ترین ریشه ناآرامی‌های اخیر را باید در نقض برخی حقوق شهروندی دید. کرامت انسانی بنیان تمام این حق‌هاست. شهروندی که احساس کند از نقطه تصمیم‌گیری‌های واقعی کنار گذاشته شده و فقط در راهپیمایی‌‌ها و انتخابات دشمن‌کوب به حضور او نیاز است و پس از انتخابات همه‌‌چیز به روال قبل بازمی‌گردد و هیچ تغییری در وضعیت زندگی‌اش رخ نمی‌دهد دچار سرخوردگی خواهد شد. نقض انواع حق‌های فردی، گروهی، سیاسی، مدنی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هریک به تنهایی برای تولید نارضایتی و بحران کفایت می‌کند. در جامعه مجهز به تکنولوژی نارضایتی تولید شده بلافاصله در کلیت جامعه پمپاژ شده و فراگیر می‌شود.
رهیافت پایانی سخن: نمی‌شود انکار کرد که بالاخره نظام سیاسی فعلی دشمنان داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی زیادی دارد. پس، اگر کسی خرسندی اینها و تحریک و تحرکات آنها در بزرگ‌نمایی‌ها و ایجاد نارضایتی را نادیده بگیرد، واقعیت را ندیده است. اما پرسش این است که منشا این عوامل کجاست؟ پاسخ روشن است. ما در تحلیل حوادث اخیر باید علاوه بر تئوری توطئه به نقد درون‌ساختاری بپردازیم و بدون تعصب میزان مسئولیت همه نهادها را در بروز این وضعیت مشخص کنیم. بدون انجام بازنگری اساسی و بدون برقراری تناسب معقول بین نظام صلاحیت‌ها و مسئولیت‌ها، بدون شفاف‌سازی نظام تصمیم‌گیری، بدون توزیع متعادل و منطقی قدرت در جمهوری اسلامی نمی‌توان احتمال بروز ناآرامی را منتفی دانست. باید ابتدا زخم‌های گوناگون درون و برون را علاج کنیم تا کرکس‌های آن سوی مرزها طمعی به ایران دلربا نداشته باشند.
بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی
در همینه زمینه :
