خصوصی سازی
طرح مجلس برای توقف خصوصی‌سازی
همشهری طرح جدید مجلس را در گفت و گو با کارشناسان به بحث گذاشته است
مجلس دیروز طرح تعویق واگذاری شرکت‌های دولتی دارای طرح‌های تثبیت و توسعه را اعلام وصول کرد. به زعم کارشناسان این طرح به مقدمه‌ای برای توقف کامل خصوصی‌سازی در ایران تبدیل خواهد شد.
به گزارش همشهری، در پایان جلسه علنی دیروز مجلس، علیرضا رحیمی عضو هیأت رئیسه پارلمان طرح تعویق واگذاری شرکت‌های دولتی دارای طرح‌های تثبیت و توسعه را اعلام وصول کرد.در ماه‌های اخیر و درپی بحران‌های کارگری انتقادها به روند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی افزایش یافته است. به زعم کارشناسان و نمایندگان مجلس در طول سال‌های گذشته سهام شرکت‌های دولتی عمدتا به افراد خاص یا شرکت‌های شبه‌دولتی واگذار شده که تخصص و اهلیت لازم را برای اداره شرکت‌ها و کارخانه‌ها نداشته‌اند و سهام این شرکت‌ها را عمدتا از طریق نفوذ و لابی‌های سیاسی مالک شده‌اند. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد این طرح می‌تواند به توقف کامل خصوصی‌سازی منجر شود. براساس طرح مجلس، خصوصی‌سازی سهام شرکت‌هایی که طرح توسعه و تثبیت دارند باید متوقف شود یعنی عملا هر مدیری که بتواند طرح توسعه جدیدی برای کارخانه‌اش تعریف کند می‌تواند از فهرست خصوصی‌سازی خارج شود.
سابقه نشان داده تعریف طرح‌های توسعه و تثبیت برای مدیران شرکت‌های دولتی کار ساده‌ای است و با توجه به تمایل بسیار زیاد مدیران شرکت‌های دولتی برای فرار از خصوصی‌سازی به احتمال بسیار زیاد با تصویب این طرح بسیاری از شرکت‌های مشمول واگذاری، زمینه خروج خود را از فهرست شرکت‌های قابل واگذاری فراهم می‌کنند. از سال 92تاکنون به‌دلیل تغییر رویکرد دولت در خصوصی‌سازی مدیران خیلی از شرکت‌های دولتی به بهانه‌های مختلف نام خود را از فهرست شرکت‌های قابل واگذاری حذف کرده‌اند و اکنون با تصویب این طرح زمینه برای توقف کامل خصوصی‌سازی در ایران فراهم می‌شود. در چنین شرایطی اما تحلیلگران با پذیرش خطاهای بزرگ خصوصی‌سازی در ایران می‌گویند راه‌حل مشکل خصوصی‌سازی توقف روند خصوصی‌سازی نیست زیرا اقتصاد دولتی ایران بیش از هرچیزی به‌خصوصی‌سازی نیاز دارد. به گفته کارشناسان راه‌حل خصوصی‌سازی درایران، آزاد‌سازی اقتصادی و همینطور اصلاح قوانین خصوصی‌سازی است و اقتصاد ایران سرنوشتی جز خصوصی‌سازی ندارد.
آزاد‌سازی اقتصادی مقدم بر خصوصی‌سازی
مجیدرضا حریری، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ای‌کاش خصوصی‌سازی 10سال پیش متوقف می‌شد به همشهری گفت: تا سال 1392حدود 100میلیارد دلار واگذاری انجام شد که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حدود 10درصد آن واقعا به بخش خصوصی واگذار شده و بقیه آن به شرکت‌های خصولتی بابت رد دیون یا بدهی‌ها فروخته شده است. او با بیان اینکه بخش عمده سهام شرکت‌های دولتی توسط خصولتی‌ها مانند صندوق‌های بازنشستگی، سهام عدالت و شستا بابت بدهی‌هایشان خریداری شده گفت: خصوصی‌سازی به شترگاوپلنگی تبدیل شده که اصلا مشخص نیست چیست و فقط 10درصد از کل واگذاری‌ها تا سال 92به بخش خصوصی تعلق گرفته است. او در پاسخ به این پرسش که آیا علت آن این است که در ایران بخش خصوصی پر قدرت وجود ندارد که سهام کارخانه‌ها را بخرد گفت: خیر اساسا فلسفه خصوصی‌سازی سپردن کار به بخش خصوصی برای توسعه بخش خصوصی است و مشکل اصلی از جایی شروع شد که خصوصی‌سازی به محلی برای درآمد‌زایی دولت و پرداخت بدهی‌هایش تبدیل شد.
حریری با بیان اینکه آنچه مقام معظم رهبری خواست مدیریت بخش خصوصی در اقتصاد بود اما آنچه اتفاق افتاد کسب درآمد از محل بنگاه‌های دولتی در واگذاری‌ها بود تأکید کرد: بخش عمده سهام شرکت‌ها بابت بدهی‌های دولت در قالب رد دیون به شرکت‌های خصولتی واگذار شد و اصلا توجهی به اهلیت خریداران نشد و دولت صرفا نگاه درآمد‌زایی به‌خصوصی‌سازی داشت. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه درخصوصی‌سازی باید اهلیت خریدار اصل باشد نه سرمایه خریدار، ادامه داد: سهام شرکت‌های دولتی باید به کسانی واگذار شود که اهلیت لازم را داشته باشند یعنی اگر پول و سرمایه هم نداشت باید بتواند از طریق سیستم بانکی یا بورس کسب سرمایه کند و با خرید بنگاه‌های ورشکسته بهره‌وری و تولید را در این کارخانه‌ها افزایش دهد و این کار نیاز به آزاد‌سازی اقتصادی دارد.
حریری مقدمه خصوصی‌سازی را آزاد‌سازی اقتصادی دانست و گفت: ما باید قبل از خصوصی‌سازی آزاد‌سازی اقتصادی انجام می‌دادیم و بعد دنبال خصوصی‌سازی می‌رفتیم چون اول آزاد‌سازی را انجام ندادیم با چنین مشکلاتی مواجه شدیم.
خصوصی‌سازی به متخصصان نه ثروتمندان
مسعود دانشمند، رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات درباره روند خصوصی‌سازی در ایران گفت: ما در ایران مدل جدیدی از خصوصی‌سازی را اختراع کردیم و آن این بود که سهام شرکت‌های دولتی را به افرادی فروختیم که پول بیشتری داشتند نه افرادی که از تخصص و اهلیت لازم برای اداره شرکت‌ها و کارخانه‌ها برخوردار هستند.
او افزود: در اغلب کشور‌های دنیا که خصوصی‌سازی در آنها اجرا شده است تلاش شده کارخانه‌ها به افرادی فروخته شود که قادرند تولید، اشتغال، بهره‌وری و صادرات را افزایش دهند اما در ایران سهام شرکت‌ها به شرکت‌های خصولتی فروخته شده که پول بیشتری دارند. او با بیان اینکه درخصوصی‌سازی ایران اصلا برای رقابتی‌سازی اقتصاد، تولید و افزایش بهره‌وری در سیستم تولید فکری نشده است گفت: دولت اعلام کرد این کارخانه را به کسی می‌فروشم که بیشترین پول را بدهد. این مدل خصوصی‌سازی مدلی است که ما اختراع کردیم و در دنیا اینگونه نبوده است. دانشمند افزود: نتیجه کار این شد که شرکت‌های خصولتی که پول بیشتری داشتند سهام شرکت‌های دولتی را خریدند و نه فقط منجر به افزایش تولید و بهره‌وری در اقتصاد نشدند بلکه حتی از برخی از زمین‌های آن کارخانه برای آپارتمان‌سازی و از تجهیزاتش به‌عنوان آهن قراضه برای فروش استفاده کردند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات با بیان اینکه نفس خصوصی‌سازی خوب است اما چگونه اجرا کردن آن در ایران غلط بوده گفت: برای خصوصی‌سازی باید اهلیت خصوصی‌سازی به‌عنوان شرط اصلی واگذاری‌ها تعیین شود مثلا سهام یک کارخانه نساجی به چند تن از مهندسان نساجی که قادر به افزایش تولید و بهره‌وری هستند واگذار شود، در مقابل این خریداران تعهد بدهند که مقدار تولید کارخانه را از نظر کمی و کیفی ارتقا بدهند. در چنین شرایطی دولت باید حتی برای این افراد امتیاز‌هایی هم درنظر بگیرد. او با بیان اینکه باید قانون خصوصی‌سازی اصلاح شود گفت: خصوصی‌سازی یک الزام برای اقتصاد ایران است. ما سال‌ها با اقتصاد دولتی ناموفق عمل کردیم بنابر این باید برای چابک‌سازی اقتصاد، خصوصی‌سازی را به روش درستی اجرا کنیم و قوانین فعلی خصوصی‌سازی را تغییر دهیم تا اقتصاد چابک و رقابتی شود و بهره‌وری‌اش افزایش یابد.
در همینه زمینه :
