خرید خدمت سربازی برای غایبان آغاز شد

عیسی محمدی

سوم اسفندماه سال93 بود که نمایندگان مجلس، شروع به بحث کردن درباره قانونی جنجالی کردند. این قانون، البته برای همه شهروندان ایرانی هم مهم بود؛ چرا که به فروش خدمت سربازی غایبان مربوط می‌شد؛ غایبانی که بیش از 9-8 سالی غیبت داشتند و حالا باید تمهیدی برای آنها اندیشیده می‌شد.

چرا آری، چرا نه؟

البته این جلسه مجلس شورای اسلامی با کلی بحث‌و‌جدل هم روبه‌رو بود؛ همانطور که این قانون و مطرح شدن آن نیز در سایت‌ها،فضاهای مجازی، کامنت‌ها و... کلی بحث بین مخاطبان و خوانندگان ایجاد ‌کرد. گروهی می‌گفتند که این امر، یعنی بی‌عدالتی؛ تکلیف آنهایی که پول ندارند چه می‌شود؟ گروهی دیگر هم می‌گفتند تکلیف کسانی که به هر دلیلی به خدمت سربازی نرفته‌اند چه می‌شود؟ بالاخره باید فکری برای آنها کرد. همین سؤال و جواب‌ها و شبهه‌ها بین نمایندگان مجلس هم رد‌و‌بدل شد. برخی نمایندگان روی اصل سوم قانون اساسی تمرکز کرده بودند؛ یعنی باید عدالت باشد و تبعیض نباشد. البته اعتراضات نمایندگان راه به جایی نبرد و این بند تصویب شد. حتی پیشنهادهای آنها دال بر اینکه دست‌کم فروش را قسطی کنند هم رأی نیاورد. علی لاریجانی هم به منتقدان می‌گفت که ما قضیه را با دولت و نیروهای مسلح مطرح کرده‌ایم و حالا باید برود به شورای نگهبان؛ اگر آنجا ایرادی گرفتند آن‌وقت بحث تناقض با قانون اساسی را مطرح می‌کنیم.

بیچاره کسانی که ندارند!

در این بند که قرار بود بخشی از هزینه موردنیاز برای بودجه94 را تأمین کند، جریمه‌های درنظر گرفته شده برای غایبان زیر‌دیپلم از 10میلیون تومان شروع می‌شد و تا 50میلیون تومان برای غایبان سربازی که پزشک متخصص حساب می‌شدند هم می‌رسید. مابقی مدارک هم مابین این اعداد نوسان داشتند؛ مثل اینکه دیپلم 15و لیسانس 25میلیون تومان بود. در ضمن، هر سالی که به 8 سال غیبت درنظر گرفته شده اضافه می‌شد، 10درصد مبلغ کل را بیشتر می‌کرد. هرچند که به قول برخی از نمایندگان« این پول‌ها برای بعضی‌ها «پول خرد» محسوب می‌شود و بیچاره کسانی که نمی‌توانند چنین هزینه‌ای را تأمین کنند!».

چند دلیل دیگر

حمید رسایی، مهدی کوچک‌زاده، نادر قاضی‌پور، عباس قائد، علیرضا محجوب و... از منتقدان سرسخت این بند از لایحه بودند. هرچند که لاریجانی و ابوترابی نگاه دیگری داشتند. پیشنهاد حذف بند «ط» هم مطرح شد که طی آن «به دولت اجازه می‌دهد تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از 8 سال غیبت دارند، با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت معاف کند.» که باز هم رأی نیاورد. در کل، رضا طلایی‌نیک- معاون وقت پارلمانی وزارت دفاع- هم در این باره اشاره کرد که برخلاف نظر برخی از نمایندگان، قرار نیست که نظام سربازی اصلاح شود؛ فقط کسانی که بیش از 8 سال غایب بوده‌اند، معاف می‌شوند؛ چرا که این گروه هم‌اکنون بین 30تا 40سال سن دارند و برای نیروهای مسلح کارایی نخواهند داشت. پول معافیت این گروه به بنیه نیروهای مسلح هم کمک خواهد کرد. ضمن اینکه کارت معافیت این گروه نیز  محدودیت‌هایی خواهد داشت و اینطور نیست که به راحتی از همه خدمات اجتماعی سود ببرند.

زور بانک‌ها به بانک مرکزی چربید
سال93 کشمکش بانک‌ها بر سر نرخ سود بانکی به اوج رسید



خدیجه نوروزی

تیر‌ماه سال93 بود که بانک مرکزی با اجرایی کردن موافقتنامه مدیران بانکی کشور، مسابقه بانک‌ها در پرداخت سود بانکی بیشتر به سپرده‌های بانکی را ممنوع اعلام کرد و آنها را موظف کرد برای سپرده‌های مدت‌دار یک‌سال و یک‌سال به بالا حداکثر 22درصد سود پرداخت کنند.

با این حال برخی بانک‌ها و به‌خصوص مؤسسات مالی نرخ سود بانکی یادشده را رعایت نمی‌کردند و دورزدن نرخ سودهای بانکی در بازار مشاهده می‌شد؛ از همین رو بانک مرکزی30 آذر‌ماه بخشنامه جدید درباره نرخ سود بانکی را منتشر کرد. بر این اساس نرخ سود بانکی در محدوده 10تا 22درصد تعیین شد و نرخ سودهای 6 و 9‌ ماه به‌ترتیب 14و 18درصد تعیین شد. پیش از این نرخ سود بانکی 6 و 9 ماه 2درصد کمتر بود. در این بخشنامه تأکید شده بود که عدم‌رعایت مفاد این بخشنامه از سوی بانک‌ها موجب مجازات خواهد شد، چرا که بعضی بانک‌ها نرخ سود را 22درصد اعلام می‌کردند، اما اقداماتی روی این نرخ انجام می‌دادند که نظم بازار را به‌هم می‌زد؛ مثلا اعلام می‌کردند «سود آخر‌ماه را ابتدای ‌ماه پرداخت می‌کنیم» و در واقع با این کار جذابیت سود 22درصدی خود را در مقایسه با بانک‌های دیگر افزایش ‌می‌دادند.

چنین شرایطی نشان می‌داد که تلاش بانک مرکزی در 2مقطع اردیبهشت و آذر‌ سال93 از طریق ایجاد تفاهمنامه میان بانک‌های کشور برای نظم دادن به رقابت بر سر سود بانکی نتیجه بخش نبوده و با وجود اینکه بیش از 90درصد بانک‌ها نسبت به رعایت سود بانکی پایبند بودند، اما در میدان رقابت با بازار غیرمتشکل پولی قرار داشتند که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت نکرده و سود سپرده قانونی را پرداخت نمی‌کردند و بدون هیچ ضابطه یا مقرراتی بر سر تعیین نرخ‌های بالا با یکدیگر یا بانک‌های دارای مجوز در حال رقابت بودند.

جدول سود بانکی مصوب 30 آذر سال 93