تلاش برای خنثی‌کردن اثرات لایحه تأمین امنیت زنان

مهدیه تقوی راد ـ خبرنگار

بیش از 2سال از تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت می‌گذرد. در این لایحه بهبود وضعیت زندگی بخشی از زنان جامعه مدنظر قرار گرفته است‌ که یا بزه‌دیده بوده یا افرادی هستند که با انواع خشونت مواجه می‌شوند. این لایحه به‌دنبال آن است که امنیت تمام زنان جامعه حتی در چارچوب زندگی خصوصی که دارند نیز تامین شود؛ چراکه اکنون مهم‌ترین خشونت رایجی که علیه زنان وجود دارد، آرامش نداشتن آنها در خانواده است که اغلب به‌دلیل وابستگی عاطفی یا اقتصادی که دارند، آن را اعلام نمی‌کنند. اما در سال‌های پس از تدوین این لایحه و در مسیر تصویب و قانونی‌شدن آن،‌ تنها اتفاقی که در این رابطه شاهد بوده‌ایم، کاهش مواد این لایحه از 92ماده به 50ماده از سوی قوه قضاییه بوده است؛ موادی که گفته می‌شود تعدادی از آنها تکراری بوده و در قانون مجازات اسلامی سال92 و قانون آیین دادرسی کیفری سال‌92 وجود دارد و ضرورتی به تکرار آنها در این لایحه نیست و به همین علت از این لایحه حذف شده و موادی از آن هم به تصویب رسیده است. اما در کنار این تغییرات و در شرایطی که به‌نظر می‌رسید با حذف این 42ماده بررسی‌های این لایحه از سوی قوه قضاییه به پایان رسیده باشد، هفته گذشته سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: لایحه تامین امنیت زنان نیازمند اصلاحات بسیار زیادی است و برخی از افراد مطرح کرده‌اند که این لایحه قابل اصلاح نیست و احیانا باید به‌دنبال یک لایحه دیگر رفت که یا خود قوه قضاییه آن را تدوین کند یا مجددا از سوی دولت تدوین شود. اما در این بین نمایندگان فراکسیون زنان مجلس و فعالان حقوق زنان معتقدند که نباید این لایحه بیش از این دستخوش تغییرات شود و اگر این اتفاق رخ دهد، لایحه عملا خنثی شده ‌و ارزش چندانی برای تصویب و قانونی‌شدن ندارد و نمی‌تواند در راستای تامین کمبودهای کنونی باشد.

فاطمه ذوالقدر، عضو کمیسیون فرهنگی و فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت چندین‌بار اصلاح شده است، گفت:‌ مسئولان قوه‌قضاییه دلیل تغییرات گسترده را مسئله جرم‌انگاری بالای این لایحه عنوان کرده و آن را به دولت باز‌گردانده‌اند تا مواد تکراری و مسائلی که جرم‌انگاری از آنها تلقی می‌شود، اصلاح شود. یکی از موارد اصلاح‌شده در این لایحه مسائل مربوط به جنسیت در موضوع اسید‌پاشی است که در اصلاحیه به جای واژه «زن» ‌از واژه «هر فردی» که مورد اسید‌پاشی واقع می‌شود، استفاده شده که بر این اساس از این ماده جنسیت‌زدایی شده است. البته ما بحث اسید‌پاشی را به‌صورت طرحی جداگانه ارائه داده‌ایم و پیگیری‌های زیادی نیز در این خصوص انجام‌شده و الان باید ببینیم که در گزارش قوه قضاییه به چه مسائلی استناد می‌شود و دولت آیا مجددا این مسئله را اصلاح می‌کند یا خیر؟
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: این لوایح (تامین امنیت زنان و مبارزه با اسیدپاشی) برای تشدید مجازات‌هایی است که هم‌اکنون در جامعه خلأ‌های آن احساس می‌شود مثلا اکنون مجازات اسید‌پاشی در جامعه کم بوده و یا اجرایی نیست در شرایطی که یک فرد در اثر اسید‌پاشی تمام چهره‌اش را از دست می‌دهد و فرد مرتکب بعد از گذراندن دوره مجازات، دوباره به زندگی عادی خود بر‌می‌گردد. اما در لایحه تامین امنیت زنان مجازات‌های سنگینی درنظر گرفته شده ‌که می‌تواند موانع جدی در مورد اسیدپاشی خصوصا علیه بانوان ایجاد کند. به‌صورت کلی به اعتقاد من، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به جز مواد تکراری آن که باید حذف شود، دارای مواد بسیار خوبی است که ما امیدواریم ابهامات آن هر‌چه زودتر برطرف شود و برای تصویب به مجلس بیاید.
او با ابراز نگرانی نسبت به فشارهایی که نسبت به حذف موادی از این لایحه وجود دارد، ادامه داد: ‌چنانچه ببینیم روند رسیدگی به این لایحه طولانی‌تر از روند فعلی می‌شود، ممکن است برخی مواد آن را به‌صورت طرح دوفوریتی در مجلس ارائه کنیم و زودتر به آنها رسیدگی شود. ذوالقدر با بیان اینکه این لایحه باید جامع و کامل باشد، گفت: الان شاهد این هستیم که در برخی خشونت‌ها تعریف قانونی وجود ندارد و مجازاتی نیز برای آنها درنظر گرفته نشده است. این در حالی است که محرومیت‌های اجتماعی می‌تواند یکی از مجازات‌هایی باشد که برای خشونت علیه زنان درنظر گرفته می‌شود اما برخی از این مجازات‌ها که برای اسیدپاشی یا تجاوز به عنف اعمال می‌شود، بازدارندگی لازم را ندارند درحالی‌که باید اشد مجازات برای این خاطیان درنظر گرفته شود چرا‌که برای تکرار خشونت، وجود مجازات بازدارنده لازم و ضروری است.

معطلی دوساله لایحه به‌دلیل نگاه سیاسی مسئولان
آذر منصوری، فعال حقوق زنان نیز در این‌باره گفت: تهیه و تدوین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پاسخی بود به بخشی از اتفاقاتی که در جامعه روی می‌داد و موجب فقدان ‌یا کاهش امنیت برای نیمی از جمعیت جامعه شده بود. او به همشهری گفت: خلأ قانونی که در این ارتباط وجود داشت، باعث شده بود تا دست افرادی که مبادرت به اعمال خشونت‌آمیز علیه زنان می‌کردند، باز گذاشته شود اما این لایحه پاسخی است به مجموعه‌ای از رفتارهایی که طبیعتا موجب آسیب‌رسیدن به نیمی از جمعیت کشور می‌شود و آثار خود را به روی نیمه دیگر جمعیت جامعه نیز باقی می‌گذارد.

وی با ابراز تأسف از نگاه سیاسی که به این لایحه شده است، گفت: متأسفانه نگاه سیاسی به این لایحه باعث شده تا برای بیش از 2سال این لایحه معطل بماند و به‌نظر می‌رسد تأثیر معطل ماندن و بلاتکلیفی این لایحه در فضای عمومی بیشتر از به سرانجام رسیدن آن است.

 منصوری تصریح کرد: تصویب این لایحه بیانگر ظرفیت کشور در تامین امنیت نیمی از جمعیت آن است خصوصا در شرایطی که زنان با مسائل و مشکلات جدی روبه‌رو هستند و زنانی که به نوعی در جامعه یا خانواده مورد خشونت واقع می‌شوند، اتکای قانونی ندارند تا بتوانند با تکیه بر قانون مسائل و مشکلات خود را پیگیری کرده و موجب کاهش خشونت علیه همنوعان خود شوند.
وی با اشاره به برخی مواد حذف‌شده در این لایحه، گفت: گفته می‌شود برخی از مواد حذف‌شده، تکراری بوده و به همین علت حذف شده است، ‌با گفت‌وگو و مشورت‌هایی که انجام شده، سعی شده تا باقی مواد پاسخگوی نیاز و رویکردی باشند که تهیه‌کنندگان این لایحه به‌دنبال آن بودند در غیراین صورت اگر حذفیات ادامه داشته باشند در آینده شاهد شیر بی‌یال و دم و کوپالی خواهیم بود که بودن یا نبودن آن هیچ تغییری در وضعیت اعمال خشونت علیه زنان به‌وجود نمی‌آورد.

 این فعال حقوق زنان ادامه داد: بخش حقوقی معاونت حقوقی معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری به‌شدت پیگیر این مسئله است و به معطل‌بودن آن معترض هستند، نمایندگان مجلس هم پیگیری‌هایی را در این زمینه داشته‌اند اما اگر این پیگیری‌ها جدی‌تر و از سوی فراکسیون زنان باشد، شاید تا حدودی بتواند روند کار را سرعت بیشتری ببخشد.وی گفت:‌ اگر اشکال روی جنسیت‌زدگی این لایحه است قاعده این است که لایحه برگشت داده شود و توافق روی مواد شود اما الان مسئله اینجاست که لایحه مدت‌هاست معطل باقی مانده و علت این معطلی اعلام نمی‌شود درحالی‌که با انجام گفت‌وگو می‌توان روی موادی که اختلاف نظر وجود دارد، توافق کرد.
منصوری ادامه داد: ‌هر قانونی که مصوب می‌شود، برایندی از آن چیزی است که در مطالبات افراد جامعه می‌توان آن را مشاهده کرد. در مورد این لایحه هم همین مسئله مصداق دارد. نیمی از جامعه با تبعیض‌هایی مواجه هستند که با تصویب درست این لایحه می‌توان به سمت رفع تبعیض‌ها پیش رفت. می‌توان با گفت‌وگو و به تفاهم‌رسیدن به سمت حل مسئله پیش رفت که مجموعه رفتارها و پیگیری‌های معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری می‌تواند این مسئله را به‌درستی و در اسرع وقت دنبال کند.