رونق دلالی با وام مسکن

خدیجه نوروزی

خانه‌دارشدن یکی از رؤیاهایی است که پس از ازدواج در سبد آرزوهای اولیه هر خانواده‌ای قرار‌می‌گیرد. این آرزو در سال86 با توجه به هزینه‌های هنگفتی که بازار مسکن در هر دوره‌ای متحمل آن است، برای خانواده‌ها به رؤیایی دست‌نیافتنی تبدیل شده بود و یکی از راه‌های میانبر برای تحقق آن، استفاده از وام‌های دولتی بود. در آن زمان رشد کاذب و ناگهانی قیمت مسکن، بازار خرید و فروش این وام‌ها را به‌شدت داغ کرده بود؛ چرا که مبلغی که تا قبل از دولت نهم 12میلیون بود، یکباره به 18میلیون تومان افزایش یافت. زمزمه گران‌تر شدن مسکن موجب شد تا تقاضا برای استفاده از وام روزبه‌روز بیشتر شود تا جایی که تبدیل به هدف و کالا شد.

این اقدامات در حالی انجام می‌شد که بانک مسکن هم در اطلاعیه‌های متعددی بارها اعلام می‌کرد که خرید و فروش وام مسکن منع قانونی دارد. با این حال در جراید آگهی خرید و فروش وام منتشر می‌شد و بسیاری از بنگاه‌ها نیز به‌صورت رسمی این کار را انجام می‌دادند.

حساب سپرده‌گذاری مسکن

به‌دنبال افزایش چشمگیر متقاضیان تسهیلات دولتی مسکن و افزایش خرید و فروش‌های وکالتی وام، بانک مسکن اقدام به راه‌اندازی حساب سپرده سرمایه‌گذاری تسهیلات مسکن کرد تا فرد وام‌گیرنده با هدف سرمایه‌گذاری اوراق وام خود را بدون هیچ شرطی و به‌صورت قانونی واگذار کند یا بفروشد. در این مورد نیز بسیاری از مردم و کارشناسان معتقد بودند که این اقدام بانک مسکن خدمتی ویژه به سرمایه‌داران و اقشار مرفه جامعه است نه قشر متوسط و ضعیف.

مصوبه‌های جدید

تیر‌ماه سال86 مصوبه جدیدی از سوی بانک مسکن به اجرا درآمد که براساس آن به افرادی که تا پایان تیر‌ماه اقدام به خرید وکالتی وام مسکن کرده بودند تا پایان شهریور همان سال، فرصت داده شد تا با مراجعه به بانک و پرداخت 10درصد باقیمانده تسهیلات خود، تسهیلات را به نام خود تغییر دهند. این مصوبه در حالی اعلام شد که پیش از این بانک رسما خرید و فروش وام‌های مسکن را نمی‌پذیرفت و افراد مجبور بودند برای تغییر نام وام، 25قسط وام‌های 18میلیونی را بپردازند. پس از انتشار این خبر، بسیاری گمان بردند که بانک مسکن خرید و فروش را قانونی اعلام کرده اما روابط عمومی بانک اعلام کرد که خرید و فروش وام مسکن به‌صورت وکالتی همچنان غیرقانونی است و این مصوبه، تنها ایجاد امکان ویژه برای افرادی است که تا تیرماه اقدام به خرید وام کرده‌اند. صاحب‌نظران هم معتقد بودند که این مصوبه نقش مثبتی در قطع دست دلالان بازار وام ندارد و کمکی به افزایش بهره‌مندی نیازمندان واقعی از این تسهیلات نمی‌کند.

مسئولان معتقد بودند که دولت باید برای حل بحران مسکن، تسهیلات بانکی را به سمت وام‌ساخت هدایت کند تا هم مسکن ارزان شود و هم تسهیلات به‌دست نیازمندان واقعی برسد.

در دوره‌ای نیز 10هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای برنامه ساخت 1.5میلیون واحد مسکونی در سال 86 اختصاص یافت اما به گفته سعیدی‌کیا، وزیر وقت، این مبلغ برای چنین برنامه‌ای کافی نبود. در این مصوبه که با توافق وزارت مسکن و 6 بانک دولتی انجام می‌شد قرار بود 80درصد کل سرمایه‌گذاری ساخت را پوشش دهد و مختص سازندگان غیردولتی (خصوصی، تعاونی و مؤسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی) باشد.

در مجموع بررسی شرایط سال 86نشان می‌دهد که میزان تسهیلات بانک دولتی چه در بخش ساخت و چه در بخش خرید نه‌تنها تناسبی بین بازار عرضه و تقاضا ایجاد نکرد بلکه به‌عنوان محرکی، فاصله این دو عامل را بیشتر و بیشتر کرد.