ریشه‌های بحران در صنعت خودرو

علی ابراهیمی/ روزنامه‌نگار
صنعت خودرو از آغاز امسال عملا وارد یک دوره بحرانی شده است؛ بحرانی که احتمالا در پایان سال به ثبت بالاترین رکورد تاریخی در اقتصاد ایران منجر خواهد شد. بسیاری بر این باورند که تحریم‌های یکجانبه آمریکا که به شکلی ویژه صنعت خودروی ایران را هدف گرفته عامل این بحران است. این در حالی است که برخی کارشناسان سهم دخالت دولت و مدیران سیاسی در شکل‌گیری بحران کنونی صنعت خودرو را پررنگ‌تر از نقش تحریم‌ها تلقی می‌کنند. بررسی صورت‌های اخیر مالی 2 خودروساز بزرگ کشور در حالی بیانگر زیان‌ انباشته هنگفت است که تغییرات مدیریتی خود به عاملی برای تشدید بحران این صنعت تبدیل شده است. محمدرضا سروش ازجمله مدیران صنعت خودرو است که از پایه‌گذاران تغییر مسیر صنعت خودرو طی دهه‌های 70و 80است و دوره مدیریت 10ساله گروه خودروسازی بهمن را در کارنامه خود دارد اما دوران مدیریت وی در شرکت بحران‌زده سایپا بیش از 3ماه طول نکشید و ابتدای هفته جاری، رضا رحمانی، وزیر صنعت حکم به برکناری او داد. همشهری در گفت‌وگویی با محمد‌رضا سروش، مدیرعامل سابق سایپا علت این برکناری و ریشه‌یابی بحران صنعت خودرو را مطرح کرده است.

 با توجه به سابقه مدیریتی شما در گروه خودروسازی بهمن، شرایط دوره مدیریت کوتاه‌مدت شما در سایپا نسبت به بهمن چه تغییراتی داشته است؟
نخستین ویژگی گروه بهمن آن بود که در این شرکت سهامداران حرفه‌ای و اهلیت‌داری وجود داشتند که علاقه‌مند به توسعه بودند و تمام منابع حاصل از عملیات این شرکت که تبدیل به سود می‌شد، به توسعه تولید اختصاص می‌یافت به‌نحوی که سرمایه‌ابتدایی این شرکت در سال‌74 حدود 2میلیارد تومان بود اما به 752هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این نشان می‌دهد شرکت مذکور سهامدارانی حرفه‌ای داشته که سود شرکت را خارج نکرده و به سرمایه‌گذاری و توسعه شرکت تخصیص می‌دادند. در دوران طلایی بهمن سهامداران هیچ دخالت یا امر و نهی در مدیریت این گروه خودروسازی نداشتند. اما در سایپا نه‌تنها سهامداران اهلیت‌دار و حرفه‌ای نداریم بلکه شاهد دخالت‌های بی‌مورد سیاسیون و غیرسیاسیون و گروه‌های ذی‌نفوذی در این شرکت بودیم که به گردش مالی این شرکت و حضور ‌نیروهای خود در بدنه آن طمع دارند؛ موضوعی که در مقابل آن ایستادم و می‌دانستم با این شیوه تعامل مدت زمان زیادی در این شرکت ماندگار نخواهم بود.

اجازه بدهید قدری صریح‌تر راجع به حضور و خروج شما در مدیریت سایپا بحث کنیم، شما در روزهای پایانی حضور محمد شریعتمداری در وزارت صنعت و به‌رغم مخالفت‌های بسیار به سمت مدیرعاملی سایپا منصوب و به گفته برخی به نوعی به این شرکت تحمیل شدید، آیا این موضوع منشأ برکناری شما نبوده است؟
از سال 90تا 97همواره برای مدیرعاملی ایران‌خودرو و سایپا با بنده مذاکره شده بود که نپذیرفتم یا به مشکل خورد و هیچ‌گاه دنبال لابی  نبودم و در نهایت به درخواست وزیر وقت صنعت(محمدشریعتمداری) و محدودیت‌هایی که ایشان در سایپا با آن مواجه شده بود(مشکل با مدیر قبلی سایپا، مشکلات در مورد مباحث اجتماعی و مجلس ) آن هم بر مبنای شروطی که مورد پذیرش  قرار گرفت، سمت مدیرعاملی سایپا را با ارائه برنامه‌ای در 5محور پذیرفتم که مورد تأیید وزیر وقت و هیأت مدیره شرکت قرار گرفت. هیچ مشکل کاری طی 3 ماهی که در شرکت سایپا بودم نداشتیم و با انتصابات و تغییراتی که در هیأت مدیره انجام شد، اعتماد عمومی جلب شد. آدم سفارش‌پذیری نبوده و نیستم در شرایطی که در حال اصلاح و جداسازی برخی اعضای هیأت مدیره شرکت‌های سایپا بودم، افرادی را معرفی کرده و خواستار به کارگیری آنها در شرکت‌های تخصصی بودند، که با این سفارش‌ها شدیدا مخالفت کرده و نپذیرفتم. هیچ‌گاه اهل معامله جهت چشم‌پوشی از منافع شرکت و ادامه مدیریت به هر قیمتی نبوده و نیستم.

 با این روند آیا افزایش قیمت محصولات سایپا دلیل برکناری شما بوده یا موضوع دیگری مطرح است؟
این موضوع ریشه در سیاسی‌کاری مدیران دارد. شرایط سایپا به‌گونه‌ای بود که به وزیر صنعت اعلام کردم باید حداقل هفته‌ای یک‌بار وضع شرکت را بررسی کنیم اما با وجود چندین بار درخواست موفق به گرفتن وقت ملاقات از وزیر نشدم این در حالی بود که اعتراض‌های مشتریان پیش‌خرید خودرو به‌خصوص محصولات رنو که توسط برخی افراد سازماندهی و با نوشتن پلاکارد مردم را تهییج می‌کردند، افزایش یافته بود که بهتر است دستگاه‌های امنیتی این موضوع را برای شناسایی منشأ آن، بررسی کنند.

تا اینکه شنبه شب هفته جاری به دیدار آقای رحمانی رفته و به او گفتم مسائل مالی و عملیاتی سایپا از پیچیدگی خاصی برخوردار است که نیازمند هماهنگی و همفکری با این وزارتخانه و مراکز حقوقی و قضایی است. اگر با بنده مشکلی هست بفرمایید زیرا مسائل سایپا باید با هماهنگی و همدلی پیگیری شود، او  قسم جلاله خورد که مشکلی وجود ندارد و همواره از مدیریت شما تعریف کرده‌ام. از جلسات و اعتراض‌ها متوجه شده بودم که سناریویی از قبل طراحی شده  که برخی جریانات ذی‌نفوذ در آن دخیل بوده‌اند. 

حتی پیشنهاد کرد  اگر در سایپا شرایط کار سخت است می‌توانید در سازمان گسترش و هرشرکتی که دوست دارید، قبول مسئولیت کنید یا حتی مشاور من شوید، گفتم آقای دکتر شما نگران کار من نباشید، شما تکلیف سایپا را مشخص کنید، بقیه را من درست می‌کنم. اگر اجازه دهید خیلی محترمانه از سایپا جدا شوم، ایشان از جلسه خارج شد و بعد از چند دقیقه با مشاوران خود بازگشته و اعلام کرد  همین الان استعفا دهید. در نهایت خواستم تا طی پروسه‌ای چند روزه از مدیریت سایپا کناره‌گیری کنم.

اما اعتراض و دیدگاه‌های خود را در مورد منشأ مشکلات منتقل کردم. قصد داشتم تا فردای آن روز(یکشنبه هفته جاری) استعفا دهم و حتی شب در منزل متن استعفا را نوشتم اما صبح روز بعد دیدم که تلویزیون با زیرنویسی اعلام می‌کند که به‌دلیل افزایش مجدد قیمت محصولات سایپا، مدیرعامل این شرکت برکنار شده است.

در ادامه مشاوران وزیر تماس گرفتند که استعفا چه شد  که گفتم به‌علت اعلام خلاف واقع و جریان‌سازی‌ کذب خبری، استعفا نمی‌دهم و شما هر طور که صلاح می‌دانید اقدام کنید. این در حالی است که وزیر کنونی صنعت، قبلا قائم‌مقام و معاون برنامه‌ریزی این وزارتخانه بوده و تعهداتی که اکنون در مورد پیش فروش خودرو به‌خصوص 36هزار محصول پیش‌فروش شده تولید مشترک رنو برای سایپا ایجاد شده در زمان مسئولیت او بوده است. باید پاسخگو باشد که چرا قرارداد قابل دفاعی با این خودروساز فرانسوی نداشته‌ایم. من 3‌ماه در سایپا بودم و نباید پاسخگوی مشکلات ساختاری سایپا باشم بلکه کسی که سالیان سال در کمیسیون صنایع و معاونت‌های مختلف وزارت صنعت بوده، باید پاسخگوی این مشکلات باشد.

به‌عنوان مدیرعامل سایپا هیچ نقش قانونی در تعیین قیمت محصولات این شرکت نداشتم و در مقام تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودروهای تعهدی و فروش نقدی نیز نبودم. ایران خودرو نیز قبلا این قیمت‌ها را اعلام کرده بود. دو قیمت برای فروش تعهدی و مدت‌دار و دیگری فروش نقدی محصولات سایپا براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار اعلام شد. با وجود این نمی‌دانم چرا وزارت صنعت به جامعه و مجلس در مورد روند افزایش قیمت محصولات سایپا آدرس غلط می‌دهد. شرایط کنونی ایران‌خودرو و سایپا دستاورد مدیرانی است که قبلا در سیاستگذاری صنعت خودرو دخیل بوده و باید بگویند که طی این دوران چه کار شاخصی برای این صنعت انجام داده‌اند. صنعت خودرو همانند گاوی شیرده است که هم شیر و هم شاخ دارد اما برخی فقط به شیر آن چسبیده‌اند.

به‌نظر شما ریشه بحران کنونی صنعت خودرو و راهکار خروج از آن چیست؟
صنعت خودرو با مشکلات ریشه‌ای متعددی دست و پنجه نرم می‌کند اما در مجموع می‌توان گفت منشأ اصلی شرایط کنونی صنعت خودرو موضوع مالکیت است. تا بنگاهی مالکان دارای اهلیت و صلاحیت نداشته باشد نمی‌توان انتظار رشد و توسعه آن را داشت. وقتی مالی بی‌صاحب می‌شود همانند بچه‌ای بی‌مادر است که همه برای آن مادری می‌کنند اما مادر ندارد. مشکل ریشه‌ای صنعت خودرو در ساختار مالکیت و مدیریت این صنعت است. بررسی ترکیب سهامداران دو خودروساز بزرگ نشان می‌دهد که این شرکت‌ها مالک عمده اهلیت‌دار و حرفه‌ای ندارند به‌نحوی که اکنون 42درصد سهام سایپا متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه این گروه خودروسازی است.

آیا می‌توان دخالت دولت در صنعت خودرو را عامل اصلی این مشکلات دانست؟
 تمام اتفاقاتی که در شرکت‌های خودروسازی افتاده است ریشه در مشکلات مالکیتی و مدیریتی این شرکت‌ها دارد. به‌طور مشخص شرکت سایپا از 2مشکل عمده رنج می‌برد؛ یکی آنکه در سال‌89 بخش عمده‌ای از سرمایه درگردش این گروه خودروسازی به میزان 2هزار و 770میلیارد تومان برای خرید سهام خودش از طریق شرکت‌های زیرمجموعه از سایپا خارج شده که طبق برآورد معاونت مالی شرکت، هزینه مالی این خرید بالغ بر 4هزار و 700میلیارد تومان بوده است. مشکل دیگر قیمت‌گذاری دستوری محصولات سایپا از سال 91است. به‌رغم آنکه محصولات این شرکت و صورت‌های مالی آن تا سال 90 از سودده‌بودن این شرکت حکایت داشت، به واسطه این شیوه قیمت‌گذاری و هزینه‌های مالی خرید سهام، اغلب محصولات مذکور با حاشیه زیان تولید و عرضه شده است. این دو اتفاق که همزمان توسط مدیران دولتی سایپا و سیاست شورای رقابت رقم خورد موجب شد تا سایپا به جایی برسد که با افزایش نرخ و قیمت ‌نهاده‌های تولید در سال‌جاری، متحمل زیان انباشته هنگفتی شود که این شرکت را به همراه ایران خودرو مشمول ماده 141قانون تجارت(ورشکستگی) کرده است.

منافع حاصل از این شیوه خرید سهام سایپا نصیب چه کسانی شده است؟
همانطور که اعلام کردم، خرید تودرتوی سهام سایپا از محل منابع داخلی و سرمایه در گردش این شرکت بیش از 4هزار و 700میلیارد تومان هزینه مالی برای سهامداران این شرکت ایجاد کرده است که این منابع از جیب مردم و سهامداران پرداخت شده است. این مبالغ هزینه شده و زیان آن نصیب کارگران و شرکت‌های زیرمجموعه شده است. در این بلاتکلیفی مالکیتی، برخی نقش دایه مهربان‌تر از مادر را بازی کرده و این شیوه خرید سهام به محلی برای منفعت‌طلبی برخی افراد تبدیل شده است.

اما اکنون مشکلات صنعت خودرو در سایه تحریم‌ها توجیه می‌شود، سهم این عامل در بحران صنعت خودرو تا چه میزان بوده است؟
تحریم صنعت خودرو واقعیتی است که از اردیبهشت‌ماه امسال نیز مشخص بود و نمی‌توان انتظار دوستی از دشمنان را داشت اما نکته اصلی آن است که ما در مواجهه با این تحریم‌ها چه کردیم. گرچه تحریم‌ها در تولید خودروهای مشترک مؤثر بوده و محدودیت‌هایی ایجاد کرده است، اما در مورد خودروهایی که عمق ساخت داخل بالایی داشته و امکان رشد تیراژ تولید آن وجود دارد، چه کرده‌ایم که در تولید این خودروها نیز زمینگیر شده‌ایم. باید از مسئولان صنعتی سؤال کرد که برای رفع مشکلات تولید اینگونه خودروها چه کرده‌اند؟

میزان زیان انباشته سایپا تا پایان امسال را چه میزان پیش‌بینی می‌کنید؟
براساس گزارش 9ماهه‌ای که اخیرا در سامانه کدال در مورد صورت‌های مالی ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو و زامیاد منتشر شده است، میزان زیان سایپا طی مدت مذکور  5هزار میلیارد تومان بوده  که با این روند به‌نظر می‌رسد، با توجه به زیان انباشته قبلی، میزان زیان انباشته شرکت سایپا تا پایان امسال به حدود 14تا 15هزار میلیارد تومان برسد.

با این روند به‌نظر شما تنها راه خروج خودروسازان از بحران زیان انباشته چیست؟
باید با عزمی ملی حداقل  10هزار میلیارد تومان نقدینگی به هریک از دو شرکت ایران خودرو و سایپا تزریق کند.چرا که امکان تامین این سرمایه از محل آورده سهامداران که همان شرکت‌های زیرمجموعه این خودروسازان هستند، وجود ندارد. نگران آن هستم که با برخی سیاسی‌کاری‌ها فرصت‌های ملی در صنعت خودرو را از دست بدهیم، صنعت کشور به‌خصوص شرکت‌های خودروسازی به مدیرانی مجرب و عملگرایی احتیاج دارد که قدرت تصمیم‌گیری و جسارت دفاع و پافشاری روی تصمیماتی که گرفته‌اند را داشته باشند.

آیا افزایش قیمت‌خودرو می‌تواند تضمینی برای خروج خودروسازان از زیان انباشته باشد؟
خیر، به‌دلیل تأخیر طولانی در تعیین قیمت‌های جدید خودرو طی چند‌ماه گذشته، 4هزار و 500میلیارد تومان از سرمایه درگردش سایپا از این شرکت خارج شده است. با این روند حتی با اصلاح اخیر قیمت‌ها نیز، سایپا نیازمند تزریق سرمایه درگردش است تا شبکه قطعه‌سازی و تولید این شرکت در یک فاصله زمانی خود را اصلاح کند.

قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار محول و مسئولیت آن نیز بر عهده این ستاد است، قیمت‌هایی که وزیر صنعت نیز به‌صورت شفاهی ابلاغ کرده است. در شرایطی که وزیر صنعت طی جلسه‌ای این افزایش قیمت‌ها را به‌خودروسازان ابلاغ کرده است، نمی‌دانم چرا هنوز هم به‌دنبال مقصر می‌گردند. براساس این ابلاغیه وزیر مقرر شد تا همه تعهدات پیش فروش خودروهای پرتیراژ سایپا که قبلا مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت بوده و تا قبل از اول شهریور‌ماه امسال پیش فروش شده به قیمت‌های سابق به مشتریان تحویل شود.

همچنین خودروهای با موعد تحویل یکم شهریور لغایت اول بهمن‌ماه امسال با 30درصد افزایش قیمت و خودروهای با موعد تحویل بعد از 30بهمن‌ماه با قیمت‌های حاشیه بازار به مشتریان عرضه شود.

بر این اساس 80درصد تولیدات روزانه خودروسازان به انجام تعهدات با قیمت‌های مذکور و تنها 20درصد به فروش نقدی با قیمت‌های حاشیه بازار اختصاص خواهد یافت. همچنین تعیین قیمت خودروهای خارج از شمول نرخ‌گذاری شورای رقابت نیزدر آبان‌ماه امسال بر مبنای ابلاغیه‌ای که وزارت صنعت داشت، طبق روال سابق به هیأت مدیره شرکت‌های خودروسازی واگذار شده بود.

اما اخیرا سازمان بازرسی این افزایش قیمت‌ها را غیرقانونی دانسته، آیا شما ابلاغ رسمی برای این افزایش قیمت‌ها داشتید؟
این افزایش قیمت‌ها بر مبنای مصوبه ستاد تنظیم بازار وبا امضای چندین تن ازوزرای محترم صورت گرفته است. اما وزیر صنعت در جلسه‌ای که در این وزارتخانه برگزار شد به‌طور شفاهی، قیمت‌های جدید را به دو خودروسازبزرگ ابلاغ کرد. این مصوبه در اختیار وزیر صنعت است و دستگاه‌های نظارتی باید مجوز کتبی افزایش قیمت‌ها را از وزارت صنعت دریافت کنند.






       هیچ نقش قانونی در گرانی مجدد محصولات سایپا نداشتم ، قیمت‌های جدید بر مبنای دستور شفاهی وزیر صنعت ابلاغ شد

      وزیر صنعت حتی منتظر استعفای من نماند و خبر برکناری‌ام را از تلویزیون شنیدم

      جدیت در اصلاح هیات مدیره سایپا و مقاومت در برابر انتصاب‌های سفارشی منشأ اصلی برکناری من بود

      زیان انباشته 14 هزار میلیارد تومانی تا پایان سال سایپا را ورشکسته می‌کند راه نجات، تزریق حداقل 10‌هزار میلیارد تومان نقدینگی است

      میراث دار مشکلات انباشته شده مدیران قبلی سایپا و وزارت صنعت شدم

     اعتراضات مشتریان سایپا برنامه ریزی شده بود، دستگاه‌های امنیتی پیگیری کنند

      وزیر کنونی صنعت که معاون پیشین وزیر هم بوده ، باید جوابگوی پیش فروش بیش از 30‌هزار دستگاه محصولات رنو توسط سایپا بر مبنای قراردادی باشد که فاقد ضمانت اجرایی  لازم بوده است