واگذاری اموال مازاد دولت به مردم

استانداران کشور 3ماه پس از اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان و جایگزینی استانداران جدید به تهران آمدند و روز گذشته در جلسه هیأت دولت به ریاست حسن روحانی شرکت کردند. جانمایه جلسات سه‌شنبه‌شب وزیر کشور و روز چهارشنبه رئیس‌جمهور با آنان نیز ضرورت مشارکت بیشتر استانداران در حل مسائل استان‌ها و واگذاری هرچه بیشتر اختیارات سطوح ملی به استانداران در شرایط ویژه کشور بود. روحانی به‌طور مشخص در این جلسه 4تکلیف و درخواست از استانداران داشت: اعلام مشکلات پیش روی صادرات به وزرا، واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های کشور، صرفه‌جویی در منابع آبی استانی، واگذاری زمین‌ها و امکانات مازاد و جذب سرمایه خارجی از کشورهای همسایه. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، روحانی با اشاره به این گزارش که برخی از دستگاه‌های دولتی در استان‌ها زمین و امکاناتی در اختیار دارند که بدون استفاده رها شده و آن دستگاه دولتی نیازی به آن ندارد، گفت:‌ همه مسئولان در استان‌ها اعم از استاندار، شهردار و مقامات محلی باید پیگیری‌ کنند که دستگاه مربوطه، آن بخش را در اختیار بگذارد و وزیر موظف است تا این کار را انجام دهد و اگر در این زمینه مشکلی به‌وجود آمد، استانداران باید بلافاصله و حتی تلفنی به من اطلاع دهند و من نیز مسئولیت آن را می‌پذیرم که این مسئله را دنبال کنم. او تصریح کرد: «وزیر اقتصاد و دارایی در راستای شناسایی اموال مازاد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی مسئولیت سنگینی بر عهده دارد و هیچ وزیری نمی‌تواند نسبت به اموالی که در اختیار آن وزارتخانه‌ است، ادعایی داشته باشد، چرا که همه اینها متعلق به دولت است و این زمین‌ها باید مجانی برای ساختن مسکن و یا موضوعاتی نظیر گردشگری واگذار شود.» 
رئیس‌جمهور در تیرماه گذشته نیز طی سخنانی از سازمان‌های دولتی خواسته بود تمام زمین‌های بلااستفاده خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی بگذارد تا این ارگان با استفاده از ظرفیت‌های موجود مسکنی برای اقشار کم‌درآمد بسازد. روحانی تأکید کرده بود که هیچ دستگاه دولتی حق ندارد زمین بلااستفاده را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار ندهد، این یک الزام است و آن را دنبال می‌کنیم.

دولت از دارایی‌های سرمایه‌ای سبک شود
علی‌محمد احمدی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد که در جلسه روز گذشته هیأت دولت با استانداران حضور داشت، درباره تأکید رئیس‌جمهور نسبت به واگذاری اموال مازاد دولت، به همشهری گفت: دستگاه‌های دولتی به‌ویژه بانک‌ها بخش قابل توجهی از طلب‌ها و تعهدات متقابل‌شان را به شکل اموال غیرمنقول گرفته‌اند؛ اینها تجمیع شده است و منابع بسیار زیادی از دارایی‌های منقول و غیرمنقول الان در بانک‌ها رسوب شده که اگر فروخته شوند و به سیستم برگردند هم بار دولت سبک می‌شود، هم منابع بانک‌ها اضافه می‌شود. او درباره مصوبات قانونی پشتیبان چنین واگذاری‌هایی تصریح کرد: در قانون بودجه 97 و ماده 207 قانون الحاق این مسئله لحاظ شده بود. در بودجه 97 آمده است که دولت می‌تواند بخش قابل توجهی از طرح‌های قابل ساخت را به بخش خصوصی واگذار کند. او گفت: بالغ بر 400هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام داریم که برخی از آنها فرسایشی شده‌اند و سال‌ها طول کشیده‌اند؛ آقای رئیس‌جمهور به همه دستگاه‌ها، استانداران و وزرا تأکید کردند اینها را به بخش خصوصی واگذار کنند. او افزود: نکته بسیار مهم دیگر این است که الان بسیاری از دستگاه‌های اجرایی و حتی نهادهای عمومی غیردولتی و ارگان‌ها زمین‌های بلااستفاده زیادی در اختیار دارند و خیلی وقت‌ها بهتر است در بازآفرینی بافت‌های فرسوده به‌جای اینکه مجدد زمین‌هایی بگیریم که تأمین خدمات عمومی آنها مثل آب، برق، فضاهای آموزشی، مساجد و سایر خدمات با مشکل مواجه می‌شود، از زمین‌های موجود این سازمان‌ها استفاده شود. آقای رئیس‌جمهور تأکید کردند که این زمین‌ها را در اختیار وزارت مسکن قرار دهید تا در طرح بازآفرینی مسکن مورد استفاده قرار گیرد. اینها کمک می‌کند تا دولت چابک‌سازی شود و در شرایط تحریم که محدودیت‌های مالی بر دولت حاکم است از این فرصت استفاده کنیم و اقتصاد رونق پیدا کند. احمدی گفت:  ما دیگر نمی‌توانیم با فروش نفت منابع لازم را به‌دست بیاوریم و از طرف دیگر افزایش مالیات نیز در شرایطی مطلوب است که ما از طریق پایه‌های مالیاتی جلو برویم، نه از طریق افزایش نرخ؛ چون در شرایط رکودی افزایش نرخ توصیه نمی‌شود. بنابراین در این شرایط بهتر است که دولت از دارایی‌های راکد خودش استفاده کرده و زمین‌ها و شرکت‌هایی را که در اختیار دارد واگذار کند.

خروج از انسداد
فرج‌الله رجبی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با همشهری، دستور رئیس‌جمهور برای واگذاری زمین‌های بلااستفاده سازمان‌های دولتی را به منظور تولید مسکن و خروج از انسداد فعلی در این حوزه مفید و مؤثر دانست و گفت: تعریف فرایندهای مطمئن در واگذاری‌ها که منتج به نتیجه بشود مسئله مهم‌تری است. وی با اشاره به تجربه مسکن مهر و عدم‌پایبندی سازندگان به تعهدات خود گفت: مسئله اصلی این است که وزارت راه و شهرسازی با چه مکانیسمی می‌خواهد زمین‌ها را در اختیار متقاضیان قرار دهد. مکانیسم واگذاری‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که زمین‌ها معطل نماند و سرمایه‌ها دچار رکود نشوند و اجرای طرح‌ها زیاد طولانی نباشد. رجبی بر این نکته تأکید دارد که زمین‌های واگذار شده باید الزاما به تولید مسکن منجر شده و در اختیار ذینفعان واقعی قرار گیرد. او تأکید دارد که دولت نباید در یک افق طولانی اجرای این طرح را به‌عهده بگیرد، بلکه باید ضمن اجرای طرح‌های پایلوت در این زمینه، با جلب مشارکت مردم این طرح را آغاز کند.

استانداران راه‌حل ارائه دهند
رئیس‌جمهور با بیان اینکه در شرایط تحریم همه استانداران باید نسبت به معیشت مردم توجه داشته باشند، تصریح کرد: عده‌ای از مردم فشار زیادی در زندگی خود تحمل می‌کنند که ممکن است مسئولانی که در تهران هستند به برخی از مسائل ریز و جزئی آگاهی نداشته و به آن توجه نکنند، اما مسئولان استانی این مشکلات را در شهرهای مختلف استان‌های کشور می‌بینند و می‌توانند راه‌حلی برای این مشکلات داشته باشند که باید این راه‌حل‌ها را به دولت ارائه کنند.


   مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره دوتابعیتی‌ها

رئیس‌جمهور با بیان اینکه وقتی در شورای‌عالی امنیت ملی تصویب می‌کنیم که یک ایرانی دوتابعیتی هنگامی که می‌خواهد وارد کشور شود، هیچ مشکلی نداشته باشد و بتواند اموال منقول و غیرمنقول خود را به راحتی به فروش برساند به‌معنای آن است که یک قانون گذشته را اصلاح کرده‌ایم، گفت: همه ایرانیان باید بتوانند راحت به کشور خود مسافرت کنند. همانطور که در زمینه سربازی هم این تصمیم را گرفتیم که جوانی که می‌خواهد به کشور بیاید بتواند به راحتی این کار را انجام دهد. حسن روحانی همچنین با اشاره به اینکه تصمیمات لازم در شورای‌عالی همکاری اقتصادی سه قوه برای تسهیل در واگذاری‌ها به مردم اتخاذ شده است، گفت: دولت بودجه کافی برای اتمام همه طرح‌ها را در اختیار ندارد و باید آن را به مردم واگذار کنیم. روحانی جذب سرمایه داخلی و خارجی برای انجام طرح‌ها و پروژه‌های کشور را از دیگر وظایف استانداران دانست و گفت: استانداران باید تلاش کنند سرمایه‌های خارجی را به‌ویژه از کشورهای همسایه وارد کشور کنند.