به خاطر یک مشت دلار بیشتر

بهزاد رنجبر/روزنامه‌نگار

یک هفته بعد از اولتیماتوم بانک مرکزی به صادرکننده‌ها برای بازگرداندن ارز حاصل از صادراتشان دیروز اتاق بازرگانی هم در این زمینه اطلاعیه صادر کرد و رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور هم با لحنی تند در این زمینه هشدار داد.
به گزارش همشهری، 2‌ماه بعد از اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران به‌نظر می‌رسد ذخایر ارزی و چشم‌انداز تامین منابع کافی برای مصارف ارزی با دشواری‌هایی روبه‌رو شده است. آنچه اکنون بیش از هر زمانی قیمت دلار را در آینده مشخص می‌کند مقدار ذخایر ارزی و همینطور روند ورود ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی به کشور است. اما کاهش درآمدهای نفتی و غیرنفتی در نتیجه مشکلاتی که بر سر صادرات و نقل و انتقال پول به‌وجود آمده نگرانی‌ها را از کاهش ذخایر ارزی بیشتر کرده است. در چنین شرایطی از یک هفته پیش لحن دولت برای دریافت ارز شرکت‌های صادرات‌محور تندتر شده و گمان می‌رود مقامات از چیزی خبر دارند که عموم مردم و کارشناسان از آن بی‌اطلاعند.

اولتیماتوم
11دی‌ماه بانک مرکزی با صدور اطلاعیه از صادرکنندگان خواست با توجه به پایان مهلت 3ماهه برای رفع تعهد ارزی، نسبت به این کار اقدام کنند در غیر این صورت بانک مرکزی می‌تواند از طریق قانونی با متخلفان برخورد کند.
یک هفته بعد از این اطلاعیه، دیروز اتاق بازرگانی هم با انتشار اطلاعیه‌ای از تمام صادرکنندگان اکیدا درخواست کرد نسبت به تداوم ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما به‌صورت منظم و مستمر اقدام کنند. اما صحبت‌های روز یکشنبه محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور تندتر از همه مطرح شد. او به نوعی به صادرکنندگان درباره برخورد قانونی با متخلفان هشدار جدی داد و گفت: برخی صادرکنندگان تصور می‌کنند دولت از آنچه اعلام کرده عقب‌نشینی می‌کند؛ درحالی‌که می‌توان با صادرکنندگانی که به مقررات اعلام شده عمل نمی‌کنند، برخورد قانونی انجام داد. واعظی با بیان اینکه سیاست دولت امنیتی‌کردن مسائل اقتصادی نیست، تأکید کرد: باید ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگردد تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای کشور باشیم. واعظی تأکید کرده این موضوعی است که رئیس‌جمهور با جدیت آن را دنبال می‌کند. تأکید جدی بانک مرکزی و رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور بر برخورد قانونی به‌معنای آن است که صادرکنندگان متخلف دیگر در حاشیه امن قرار ندارند.
بانک مرکزی در آخرین دستورالعمل خود 5روش را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات اعلام کرده اما در این دستورالعمل ارائه خدمات و تسهیلات به صادرکنندگان توسط تمام دستگاه‌های اجرایی را منوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان دانسته که از مصادیق آن ایجاد مسیر سبز و فعالان مجاز اقتصادی در گمرک ایران، تمدید کارت بازرگانی و جوایز مشوق‌های صادراتی، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی در وزارت صنعت و معافیت‌های مالیاتی توسط وزارت اقتصاد اعلام شده است. این بند از این دستورالعمل حاکی از آن است که درصورتی که صادرکنندگان نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نکنند، ممکن است عملا از فعالیت اقتصادی در ایران محروم شوند.

مشکل صادر‌کننده‌ها
با وجود آنکه لحن دولت تند‌تر شده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد مشکل بازنگشتن ارز صادراتی عمدتا بر سر قیمت ارز در سامانه نیما و حاشیه بازار است. درواقع صادرکنندگان به‌دنبال بازگشت ارز به قیمت آزاد هستند و بانک مرکزی به‌دنبال بازگشت با قیمت نیمایی است که اختلاف بر سر این مابه‌التفاوت موجب شده بخشی از ارز حاصل از صادرات باز نگردد.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس پیشین اتاق بازرگانی در این‌باره گفت: برخی می‌گویند، صادرات با ارز نیمایی صرف نمی‌کند؛ زیرا قیمت تمام‌شده کالای صادراتی با ارز نیمایی نیست و بالاتر از آن است. بنابراین لازم است ارز حاصل از صادرات تبدیل به ارز آزاد شود. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران هم دیروز در واکنش به اختلاف بر سر قیمت پیشنهاد داد صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ توافقی در اختیار واردکنندگان قرار دهند. او گفت:‌ بانک مرکزی راهکارهایی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات ارائه کرده اما صادرکنندگان نظرات و راه‌حل‌های دیگری نیز دارند. عباس هشی از حسابداران رسمی هم در این‌باره گفت: اشتباهی که دولت داشت، این بود که تصور می‌کرد صادرکنندگان پابه‌پای دولت وارد میدان می‌شوند اما چنین نشد؛ جاهایی که دولت زورش به آنها می‌رسید مثل پتروشیمی‌ها که اغلب سهامداران آنها خصولتی هستند، توفیق‌هایی را در بازگرداندن ارز صادراتی داشتند اما باید گفت هر کس به نوعی می‌خواهد از بازگرداندن ارز طفره برود.

چه خواهد شد؟
روشن است دولت و بانک مرکزی در تلاشند بخشی از مضیقه‌های ارزی ایران را در آینده که تحت‌تأثیر تحریم‌های اقتصادی به وقوع خواهد پیوست با بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی جبران کنند. با این حال به‌نظر می‌رسد آینده ذخایر ارزی به آینده صادرات و آینده قیمت دلار به آینده ذخایر ارزی وابسته باشد. به زعم اقتصاددانان این احتمال وجود دارد که با کاهش ذخایر ارزی کشور تحت‌تأثیر کاهش درآمد‌های نفتی و غیرنفتی ایران قیمت دلار بار دیگر کاهش یابد و شاید به همین دلیل است که ظرف روز‌های گذشته لحن مقامات دولت برای بازگشت ارز صادراتی به‌شدت تند شده است؛ زیرا قطعا دولت به‌خوبی از چشم‌انداز کاهش درآمدهای ارزی ایران باخبر است.
در همین رابطه کامران سلطانی‌زاده، عضو کانون صرافان ایرانیان با اشاره به اینکه در بازار بیشتر خریدار هستند تا فروشنده، در عین حال گفت: امکان پیش‌بینی نرخ ارز وجود ندارد؛ زیرا تعیین این نرخ به ساختارهای مهمی ازجمله ذخایر بانک مرکزی، فروش نفت و نرخ ارز در بودجه‌۹۸ ارتباط دارد. اما او تأکید می‌کند: بازار تحت کنترل نهادهای نظارتی است. با وجود سخنان سلطانی‌زاده بسیاری از اقتصاددانان نسبت به کارایی سیاست‌های پلیسی در حوزه اقتصاد و بازار ارز در بلندمدت تردید دارند و آینده قیمت ارز را در عوامل اقتصادی همچون کاهش درآمد‌های ارزی جست‌وجو می‌کنند.