گزارش
2700 پروژه نیمه‌تمام روی دست اردبیل
استاندار اردبیل: به دنبال شناسایی منابع مالی جدید هستیم تا بتوانیم جوابگوی اجرای پروژه‌ها باشیم
پوپک قاسمی| اردبیل- خبرنگار:
استان اردبیل پروژههای نیمه‌تمام زیادی دارد که عمر برخی از آنها به بیش از یک دهه می‌رسد. پروژه‌هایی همچون راه‌آهن، بیمارستان تروما، تالار شهر، منطقه ویژه اقتصادی نمین، کتابخانه مرکزی بیله‌سوار، فرهنگسرای نمین، پروژههای سدسازی و پایاب سدهای گیوی، سبلان، عمارت و خداآفرین و پروژههای راهسازی مانند چهاربانده کردن محورهای مواصلاتی شمال استان و جاده سرچم و جاده‌های خلخال نمونه کوچکی از این پروژه‌ها هستند که سال‌هاست مردم چشم‌انتظار تکمیل آنها مانده‌اند.
این پروژه‌ها بنا به دلایل مختلف همچنان نیمه‌تمام مانده‌اند و عزمی هم برای تکمیل برخی از آنها دیده نمی‌شود. مرور وعده‌ها و پیگیری تحقق آنها حقیقت تلخ بهره‌برداری نشدن از این طرح‌ها در چندین برابر زمان موعود را به‌خوبی نشان می‌دهد و به گفته مسئولان دلیل عمده تاخیر در تکمیل این پروژه‌ها نبود اعتبارات کافی است. به گفته «علی اسلامی» مدیر فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل، 2 هزار و 700 پروژه نیمه‌تمام و در حال اجرا در استان وجود دارد و اقدامات نظارتی به منظور گستردگی پروژه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
توانمندسازی شهرستان‌های محروم
استاندار اردبیل دوای درد پروژههای نیمه‌تمام را واگذاری آنها به بخش خصوصی اعلام می‌کند و می‌گوید: برای تکمیل این پروژه‌ها 5 هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است که منابع مالی دولتی جوابگوی اجرای این پروژه‌ها نیست و باید از ظرفیت بخش خصوصی به صورت بهینه استفاده شود.
«اکبر بهنامجو» با بیان این‌که مهم‌ترین هدف ما تسریع در اجرای پروژههای نیمه‌تمام و بهره‌برداری از آنهاست، اظهار می‌کند: باید زیرساخت‌های لازم را هم فراهم کنیم که تدوین و تهیه برنامه‌های اجرایی در این زمینه اولویت اساسی است و بخش خصوصی نیز می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات موجود باشد.
وی می‌افزاید: دولت با توجه به کمبود منابع مالی، بر واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی هم در بودجه سال جاری و هم سال آینده تاکید دارد و به‌جد در استان‌ها پیگیر این موضوع است. بهنامجو عنوان می‌کند: به دنبال شناسایی منابع مالی جدید هستیم تا بتوانیم جوابگوی اجرای پروژه‌ها باشیم. در این زمینه برای توانمندسازی شهرستان‌های محروم از جمله شهرستان گرمی، بنیاد مستضعفان را مبنای کار قرار داده‌ایم و شرایط حضور سرمایه‌گذاران را نیز فراهم خواهیم کرد.
واگذاری 30 پروژه به بخش خصوصی
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل هم مانند استاندار واگذاری پروژه‌ها به بخش‌خصوصی را راه نجات این معضل عنوان می‌کند و می‌گوید: تاکنون 30 پروژه نیمه‌تمام اردبیل به بخش خصوصی واگذار شده است.
«داود شایقی» با بیان این‌که بخش عمده‌ای از این 30 پروژه در حوزه‌های گردشگری، جهاد کشاورزی، ورزش و جوانان و شهرک‌‌های صنعتی بوده است، اظهار می‌کند: روند واگذاری این پروژه‌ها به بخش‌خصوصی در سال جاری به شکل صددرصد انجام شده است و تا پایان سال پروژههای جدیدی نیز به این لیست اضافه خواهد شد.
وی تاکید می‌کند: این واگذاریها در قالب ماده 27 قانون تنظیم مقررات مالی انجام میشود و در این زمینه با برگزاری چند جلسه و دوره‌های آموزشی تلاش میشود تا مدیران و کارشناسان مسئول با آیین‌‌نامه‌ها و آخرین بخشنامه‌‌ها در این حوزه آشنایی کامل داشته باشند. این مسئول به دستگاه‌های اجرایی توصیه می‌کند به عنوان متولی اصلی در این کار لیست پروژههای واگذارشده را در سایت تعریف‌شده به ثبت برسانند تا برخی از نواقص در این زمینه به‌سرعت برطرف شوند.
شایقی، سازمان برنامه و بودجه را به عنوان ناظر در واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی اعلام و بیان می‌کند: نمونه موفق این واگذاریها پروژه راه‌آهن اردبیل - میانه است که با مشارکت بانک ملی و با جابه‌جایی اعتبارات از محل پیش‌‌بینی‌شده به محل جدید انجام شده است. امیدواریم با توجه ویژه مسئولان کشوری و استانی این طرح در موعد مقرر به سرانجام برسد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل تاکید می‌کند: با توجه به فعال شدن سامانه نیپا (نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی) دستگاه‌های اجرایی باید پروژههای خود را در این سامانه ثبت کنند و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید یک نفر را به عنوان مسئول واگذاری پروژههای نیمه‌تمام به بخش خصوصی تعیین کنند. شایقی با اشاره به این‌که تحقق طرح‌‌های اقتصاد مقاومتی نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی است تا بتوانیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی اجرای پروژه‌ها را به سطح قابل قبولی برسانیم، می‌افزاید: اهمیت دادن به تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همکاری با بخش خصوصی 2 لازمه مهم برای توسعه اقتصادی استان به شمار می‌رود که در این زمینه سنگ‌اندازی‌های سرمایه‌گذاران باید از میان برداشته شود تا بخش خصوصی رغبت و تمایل خود را در ارتباط با سرمایه‌گذاری از دست ندهد.
