222هزار کیلو استامینوفن مصرف شد
تولید و توزیع دارو در سال66 ب0ا چه چ00الشهایی مواجه بود؟
خدیجه نوروزی
صنعت داروسازی ایران در سال66 افزون بر 80درصد داروی موردنیاز مردم را در 35واحد داروسازی تولید میکرد که در مواردی نیاز به واردات داروی خارجی را از میان برداشته بود. برنامه تولید حدود 2میلیارد و 880میلیون قرص پی ریزی شده بود. از سوی دیگر در آن زمان سالانه 300میلیون عدد شیشه خالی دارو و فویل آلومینیوم وارد کشور میشد که اقدامات در جهت خودکفایی در بستهبندی دارو استارت خورد. بیش از90میلیارد ریال فراوردههای دارویی در قالب اجرای طرح تأمین دارو به واحدهای درمانی دارویی بخش خصوصی و دولتی ترزیق شد. درباره تأمین شیرخشک نوزادان نیز که قبلا 55نوع شیرخشک و غذای فانتزی از خارج وارد میشد در این سال، براساس تصویب کمیته تخصصی، شیر نوزادان به یک نوع تقلیل یافت.
ارائه چنین بستههایی، شرایط را طوری رقم زده بود تا مصرف بیرویه دارو در سال66 بهعنوان یکی از چالشهای جدی در حوزه بهداشت و درمان مطرح شود، چراکه مصرف آمپول 72درصد، سرم 60درصد، پودر خوراکی 60درصد، شربت 60درصد، محلول 48درصد، پماد 48درصد، قطره 36درصد و کپسول 30درصد افزایش یافته بود. البته باید این نکته را مدنظر داشت که داروی مصرفشده در ارتباط مستقیم با جنگ، تنها 3درصد از کل داروی تولیدی و وارداتی را بهخود اختصاص میداد.
ریشه یابی
این مصرف بالا در حالی ایجاد شد که هیچ تناسب معقولی بین تعداد جمعیت و تعداد پزشک و مقدار دارو وجود نداشت. کارشناسان در آن زمان 50درصد علت مصرف بالای دارو در کشور را مربوط به فقدان بهداشت فردی و عمومی میدانستند. در این دوره صابون مرغوب که نقش انکارناپذیری در حفظ بهداشت دارد، بهآسانی و ارزانی به دست مردم نمیرسید و بودجه برای خرید لوازم بهداشتی و مواداولیه مورد نیاز آن اختصاص نمییافت. 30درصد از مازاد مصرف دارو نیز به نظام پزشکی بازمیگشت. اکثر پزشکان تنها به تشخیص بالینی و چند دقیقه شنیدن درددلهای بیمار اکتفا میکردند و بدون تشخیص کامل آزمایشگاهی، نسخههای بلندبالا مینوشتند. در این سالها بالاترین رقم دارویی کشور به گروه آنتیبیوتیکها مربوط میشد که پزشکان بدون درنظر گرفتن پیامدهای ثانویه، بهراحتی آن را تجویز میکردند. طبق آمار سال66، مصرف استامینوفن در کشور حدود 222هزار کیلو در سال بود و مصرف آسپرین 123هزار کیلو. 10درصد از علل بالابودن مصرف دارو نیز به داروسازان مربوط میشد که متأسفانه برخی از داروسازان حضور علمی در داروخانهها نداشتند تا به بیماران توضیح درستی در مورد داروی مصرفی بدهند و آنها را آگاه سازند و از طرفی بهدنبال سود بالای ناشی از فروش بودند. 10درصد پایانی هم مربوط به ارزانی دارو بود.
طرح ژنریک
یکی از دلایل مصرف زیاد دارو نیز ریشه در گذشته داشت. تولید، توزیع و فروش دارو و قوانین مربوط به آن در رژیم گذشته زیرنظر سیاستگذاران خارجی و شرکتهای چندملیتی بود و تبلیغات در رادیو، تلویزیون و اماکن عمومی مردم را تشویق به مصرف دارو میکرد. بعد از انقلاب، طرح ژنریک از سوی جامعه داروسازان ایران به وزارت بهداری پیشنهاد داده شد که نخستین گامش در جهت سر و سامان دادن به نظام آشفته دارویی در کشور بود. در واقع اهداف این طرح سوق دادن کشور به سمت تولید دارو و خودکفایی و بینیازی به واردات دارو بود. همچنین براساس این طرح، دارو بهصورت عادلانه و حسابشده در سراسر کشور، توزیع و تبلیغات در مورد فروش حذف میشد. قرار بود نامهای تجاری نیز از داروها حذف شود و تنها یک نام برای هر دارو وجود داشته باشد و به جامعه پزشکی نیز کمک شود تا داروهای مشخص را برای بیماریهای مشخص تجویز کنند؛ طرحی که منافع داروسازان در آن زمان را به خطر میانداخت و از همین رو در سال 66 و قبل از آن اجرا نشد.
کمبود داروخانهها
یکی از موضوعاتی که در ماههای پایانی سال66 بیش از پیش موردتوجه قرار گرفت توزیع ناعادلانه داروخانهها و کمبودشان در سراسر کشور بود. سال66 تعداد داروخانههای موجود کشور 2270 عدد بود، درحالیکه میبایست به ازای هر 10هزار نفر یک داروخانه وجود میداشت. برای رفع این کمبود در آن زمان مجلس شورای اسلامی بودجهای را به تصویب رسانده بود تا داروسازان جوان بتوانند در مناطق محروم داروخانه دایر کنند. از سوی دیگر یکی از مهمترین موضوعاتی که در سال66 در حوزه داروخانهها مطرح بود اداره این مکانها بدون حضور دکتر داروساز بود. در این راستا طرحی از سوی بیش از 42 نماینده مجلس به مجلس شورای اسلامی در زمینه اداره مستقل داروخانهها مطرح شد که مخالفان و موافقان زیادی داشت. تأکید موافقان طرح بر اصلاح نظام دارویی کشور بود تا با بهرهگیری از تجربیات و نظرات داروسازان، گامی در جهت کاهش مصرف دارو برداشته شود.