مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های محلی
دولت با تدوین لایحه برگزاری رفراندوم‌های محلی می‌خواهد فضا را برای تصمیم‌گیری های مردمی فراهم کند
چهارشنبه گذشته معاون ارتباطات و پیگیری قانون اساسی معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری از تدوین پیش نویس لایحه پرسمان همگانی محلی (رفراندوم محلی) در معاونت حقوقی خبر داد. در این لایحه افزایش نقش همکاری مردم در اداره امور محلی و پر رنگ شدن شاخص مشارکت اجتماعی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی دیده شده است. علی اکبر گرجی تأکید کرد این لایحه قطعا تا پایان امسال به دولت می‌رود. به گزارش سایت دولت، او یادآور شد: «در اصل 59قانون اساسی برپایی رفراندوم اشاره شده و براساس این لایحه پیشنهادی، ایده این است که مردم بتوانند از شورای شهر یا روستا برای یک موضوع خاص و مهم درخواست برگزاری رفراندوم داشته باشند به‌طوری که درباره اجرای یک پروژه یا تصمیم مهم تصمیم‌گیری کنند. گرجی گفت: مردم در شهرها، شهرستان‌ها و روستاها، اعضای شورای شهر و روستا را انتخاب می‌کنند و به‌طور غیرمستقیم هم در تعیین شهردار مشارکت دارند اما متأسفانه نظام انتخابات به‌گونه‌ای است که شهروندان پس از انتخابات در اداره امور شهری مشارکت جدی ندارند درحالی‌که عمق دمکراسی در حوزه مدیریت شهری باید جریان داشته باشد.» همشهری در گفت‌وگو با کارشناسان اهمیت تدوین این لایحه و نقاط قوت و ضعف آن را بررسی کرده است.
تلاش برای ارتباط دو سویه
غلامرضا ظریفیان، استاد دانشگاه و جامعه شناس در گفت‌وگو با همشهری در این‌باره گفت: «جهان امروز دنیای دادوستد و ارتباطات دوسویه است و ما در حال‌گذار از یک فضای اجتماعی سنتی که ارتباط در آن یک سویه تعریف می‌شد، به فضای نوین با ارتباط دو سویه هستیم.» او تشریح کرد:«در فضای ارتباطی سنتی عمدتا دولت‌ها با ارتباطات یک سو، منویات، برنامه‌ها، قواعد و قوانین، سیاست‌ها و حتی نحوه اعمال حاکمیت خود را به مردم ابلاغ می‌کردند. اما با رشد و توسعه فناوری در عرصه ارتباطات و انقلابی که در عرصه سایبری رخ داد ارتباط دولت و ملت تبدیل به ارتباطی دوسویه شد.»
ظریفیان با بیان اینکه در دوره جدید دیگر دولت‌های فرستنده پیام نیستند و مردم نیز دیگر نقش‌گیرندگان را بازی نمی‌کنند، گفت: «اکنون یک ارتباط متعامل پیش آمده که دولت و مردم هر دو نقش فرستندگان و گیرندگان پیام دارند. در گذشته نه چندان دور منویات و سیاست‌های دولت از رسانه‌های رسمی به مردم ابلاغ می‌شد و رسانه‌های ارتباط جمعی که از دیرباز در اختیار دولت‌ها بوده و بی‌تردید بیش از هرچیز در راستای ابلاغ و اجرای منویات دولت‌ها فعالیت می‌کردند، پیام‌ها را به مردم انتقال می‌دادند. الان هم اینطور است اما این رویه وارد مراحل تازه‌تری شده است. به این صورت که پیام‌های مردم بیش از هر زمان دیگری به دولت مخابره می‌شود. این رویکرد تازه که حاصل انقلاب در عرصه سایبری است حتی بر سیاست‌های رسانه‌های جمعی نیز اثر گذاشته است. همانطور که شاهد هستیم با وجود پیام‌هایی که از سوی مردم در فضای مجازی و در بستر ارتباطات نوین مخابره می‌شود دیگر نمی‌توان پیام‌ها را نادیده گرفت و به آنها پاسخ نداد. بنابراین اگر دولت بتواند عرصه‌های ارتباط دوسویه را با توجه به مفاهیم و زیرساخت‌های منطقی- فارغ از شکل و شمایل سمبلیک و نمادین- هدایت کند و پاسخ بدهد، این رویکرد مثبت ارزیابی می‌شود.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه ما در بحث مدیریت شهری و مشارکت مدنی شهروندان تجربه مثبتی داریم، گفت: «ارتباط دوسویه‌ای که میان شوراهای شهر و شهروندان در حقوق شهروندی رخ داد تجربه موفقی بود. در واقع لایحه رفراندوم محلی را به نوعی می‌توان تکرار این تجربه مثبت در ابعاد وسیع‌تر تعریف کرد.»
او ادامه داد: «در عرصه مدیریت شهری اگر دولت بنا دارد که شهروندان را در این امور دخالت دهد شایسته است از تجربیات کشورها در عرصه‌های جهانی و آسیایی در زمینه ارتباط دوسویه استفاده کند. این تجربیات هم به لحاظ تئوری - نظری و هم به لحاظ شکل نهادی- تشکیلاتی و حتی عملیاتی - اجرایی می‌تواند به پیشرفت و بالندگی چنین لایحه‌ای کمک کند.»
ظریفیان به تجربه‌های موفق دیگر کشورها در زمینه مشارکت شهروندی اشاره کرد و گفت: «در بسیاری از کشورهای آسیایی مانند چنین، مالزی، هند و... و همچنین کشورهای اروپایی تجربیات کاربردی با اهمیتی در زمینه مشارکت شهروندی به‌دست آمده که با قرار دادن این فرمول‌های تجربی در کنار آنچه در داخل کشور در زمینه ارتباطات شهروندی کسب شده می‌توان در پیشبرد اهداف این لایحه کمک کرد.»
به عقیده این جامعه‌شناس، این لایحه را ابتدا باید به‌صورت پایلوت به بوته آزمایش گذاشت: «اگر این لایحه به‌صورت پایلوت- آزمایشی در برخی از مناطقی که استعداد و مناسبات بهتری در این زمینه دارند، اجرایی شود می‌توان نقاط قوت و ضعف‌ها را شناسایی کرد تا در شکل اجرای کلی‌تر بتوان از حداکثر قوت این لایحه بهره‌مند شد.»
ظریفیان در پایان به ارزش افزوده و مزایای تصویب و اجرایی شدن این لایحه پرداخت و گفت: «با تصویب و اجرایی شدن لایحه رفراندوم محلی، می‌توان از بخش زیادی از تجارب مردم استفاده کرد، احساس مشارکت قوی در جامعه به‌وجود آورد و از همه مهم‌تر این لایحه می‌تواند شکاف تاریخی را که در گذشته به شکل جدی بین دولت‌ها و مردم وجود داشت- اکنون هم آثار آن به نوعی همچنان باقی است- پر کند. این لایحه ارزش افزوده بسیاری برای شهرها، محلات، شهروندان و حتی کشور دارد.»
انجام رفراندوم محلی، عملی مثبت و تأثیرگذار است
همچنین بهمن کشاورز، یک حقوقدان با مثبت‌دانستن تدوین این لایحه گفت: با توجه به تبیین مفاهیم اصلی انقلاب اسلامی و آرمان‌های آن، مردم باید در همه امور دخالت داشته باشند و نظر آنان بر مبنای اصول دمکراسی در همه امور مملکت اعمال شود. رفراندوم زود‌هنگام قانون اساسی در ابتدای انقلاب نشان داد که نظام در پی آن است که متکی به آرای مردم باشد و تصمیمات خود را بر مبنای خواست مردم اتخاذ کند. این معنا در اصول قانون اساسی نیز انعکاس دارد، به‌طوری‌که اصل ششم که از اصول اولیه و بنیادین قانون اساسی است، مقرر داشته که باید اداره امور در کشور به اتفاق آرای عمومی باشد.
این حقوقدان در ادامه گفت: بر این اساس تاکنون شاهد انتخاب اعضای مجلس خبرگان، گزینش رئیس‌جمهور از جانب مردم، برگزیدن نمایندگان مردم در مجلس و همینطور تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا از بین نمایندگان مردم و توسط انتخاب مستقیم مردم بوده‌ایم. در منطقه‌ای که بسیاری از کشورها به‌طور کلی با انتخابات بیگانه‌اند و در برخی دیگر از کشورهای منطقه انتخابات با کشتار مردم و درگیری‌های فیزیکی توأم است، ما می‌توانیم به‌خود ببالیم که در هرحال نظر مردم ولو با اما و اگرهایی که وجود دارد، در اداره امور کشور اعمال می‌شود.
این حقوقدان با اشاره به مسئله همه‌پرسی گفت: به موجب اصل59 قانون اساسی همه‌پرسی در مقام ایفای وظایف قوه مقننه می‌تواند انجام شود و مجوز آن را نیز باید اکثریت دوسومی نمایندگان مجلس بدهند. همینطور آنجا که همه‌پرسی به‌منظور بازنگری در قانون اساسی مطرح است، به موجب اصل177 قانون اساسی فرایندی پیچیده و طولانی وجود دارد، با وجود این، موضوع همه‌پرسی در امور محلی و شهرها مطلبی کاملا تازه در کشورمان است.
وی تأکید کرد: بدیهی است هر روش و تدبیری که حضور بیشتر مردم را در تصمیم‌گیری‌های کلان باعث شود، قطعا مفید و سازنده است چون چنین تدابیری باعث می‌شود تا مردم احساس کنند در تصمیم‌گیری‌ها نقش دارند و متوجه شوند که مالک اصلی و صاحب مملکت هستند و دولتمردان و مدیران همگی خادم و کارگزار و حقوق‌بگیر آنها محسوب می‌شوند. به‌گفته وی، موضوعی که به‌عنوان پرسمان همگانی محلی (رفراندوم) مطرح شده، بی‌گمان باید به‌عنوان حرکتی مثبت تلقی شده و به وسیله افکار عمومی پیگیری شود و در عین حال باید به‌طور همزمان از طریق روشنگری و آموزش اذهان هم‌میهنان برای پذیرش این پدیده جدید آمادگی پیدا کنند.
کشاورز گفت: بدیهی است در تدوین این لایحه باید به‌نحوی عمل شود که مراجعه به آرای عمومی مردم با صلاحیت‌ها و توانایی‌های سایر مراجع مردمی نظیر شوراهای اسلامی شهر و روستاها و مجلس شورا تداخل پیدا نکند و مراجعه به آرای عمومی اهل محل در موارد کاملا خاص و استثنایی و با شرایطی که این خاص و استثنایی‌بودن را محرز کند، انجام شود. این حقوقدان تأکید کرد: در عین حال موضوعات انتخابی برای برگزاری همه‌پرسی باید به‌گونه‌ای باشد که عنصر ملی‌گرایی و یکپارچگی ملی در آن غلبه داشته باشد.
رفراندوم محلی باید پشتوانه اجتماعی و سیاسی داشته باشد
همچنین حسین ایمانی جاجرمی، یک جامعه‌شناس با اشاره به اینکه اصلاحاتی همچون تدوین برگزاری رفراندوم‌های محلی باید برآمده از مطالبات اجتماعی مشخصی باشد، گفت: زمانی با این وضعیت مواجه هستیم که ارزیابی‌ها تشدید نابرابری‌های اجتماعی و یا دو‌قطبی‌شدن فضای شهر را در اثر سیاست‌ها و طرح‌های جامع نشان می‌دهد. یا اینکه از سوی فعالان مدنی و گروه‌های سیاسی تقاضای تغییر وضعیت داده می‌شود و کمیته‌ها و شوراهای مختلفی برای رسیدگی و ارزیابی این مسئله شکل می‌گیرد و خروجی اینها هم اصلاح شرایط با مشارکت همه طرف‌ها و جوامع محلی است اما به‌نظر می‌رسد وضعیت فعلی که برای برگزاری رفراندوم محلی تعریف شده، به‌گونه‌ای نگاه از بالا به پایین و بدون هیچ‌گونه پشتوانه اجتماعی و سیاسی دارد که بیشتر روی کاغذ باقی خواهد ماند و تغییراتی در شهرها و محله‌ها به‌دنبال نخواهد داشت.
او ادامه داد: ابهامی که در این مسئله وجود دارد، این است که آیا این تغییرات همان چیزهایی است که فعالان مدنی راجع به مباحث عمومی شهرها مطرح کرده‌اند؟ آیا در این لایحه مسئله شهرها اهمیت بیشتری دارد یا نگاه بیشتر سیاسی است؟ آیا سعی شده تا بدین‌وسیله به مدیریت شهری ورود پیدا کنند و هدفشان از اجرایی‌شدن این برنامه آیا عدالت اجتماعی است یا نئولیبرالیستی که مردم به‌صورت فرمالیته قرار است در موضوعات شهری مشارکت داشته باشند؟ البته این مسئله به‌خودی خود بد نیست و از این حرکات باید استقبال شود ولی واقعیت این است که مسئله اصلاحات موضوعاتی حقوقی نیستند و باید برآمده از مطالبات مردمی و نیروهای اجتماعی باشند.
به گفته این جامعه‌شناس، موضوعی که باید به آن توجه شود این است که الان درخصوص مباحث مدیریت شهری اگر قرار به‌نظر‌خواهی باشد، اکنون نظرخواهی از مردم در محله‌ها و شهرها با استفاده از ابزارهایی که وجود دارد، راحت‌تر از گذشته شده و به‌آسانی می‌توان نظر مردم درخصوص مسائل مختلف را مدنظر داشت. جاجرمی تصریح کرد: ما در برخی مناطق شاهد تجمع اقوام مختلف هستیم و ممکن است برگزاری رفراندوم در این مناطق باعث چنددستگی شود که باید این ملاحظات دیده و پیامدهای اجتماعی آن ارزیابی شود. ما بعضی وقت‌ها هدف اصلاح داریم اما گسل‌های اجتماعی را فعال می‌کنیم. دمکراسی سطح بالایی از فرهنگ مدنی و شناخت و اعتماد به دیگران را به رسمیت می‌شناسد که اگر این مسئله نباشد، به ضد‌خودی تبدیل و موجب اختلاف، درگیری و انحصاری شدن قدرت می‌شود.
به‌گفته این جامعه‌شناس، همه‌پرسی‌ها باید در حوزه مسائل ملی و بین‌المللی انجام شود و در بحث‌های محلی مسائل خاصی وجود ندارد که بخواهیم از رفراندوم استفاده کنیم. همانگونه که چند سال قبل رهبران انگلستان برای ماندن یا بیرون آمدن از اتحادیه اروپا این مسئله را به همه‌پرسی گذاشتند و با نظر مردم از این اتحادیه خارج شدند. این مباحث در ارتباط با سرنوشت و آینده یک کشور است که سیاستمدار به‌تنهایی نمی‌تواند بار مسئولیت آن را به دوش بکشد و از رفراندوم استفاده می‌کند.
