ارجاع لایحه مبارزه با پولشویی به مجلس

نوبت رسیدگی به لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص، روز گذشته به لایحه مبارزه با پولشویی رسید. مجمع این لایحه را برای اصلاح ماده یک آن به مجلس ارجاع داد تا پارلمان از نظر خود برگردد و در واقع تصویب آن را از باب مصلحت هم به صلاح ندانست. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته در ماده یک این لایحه منشأ جرم مشخص نشده و در لایحه دولت هم حتی چنین موردی نبوده است.
مجمع تشخیص دیروز به ریاست آیت‌الله جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای نگهبان برگزار شده است.
تصاویر منتشر شده توسط خبرگزاری‌ها اینطور نشان می‌‌دهدکه آیت‌الله هاشمی شاهرودی و آیت‌الله موحدی کرمانی که پیش از این جلسات مجمع را مدیریت می‌کردند هم روز گذشته در جلسه صحن مجمع تشخیص حاضر نبودند.
رئیس دولت حسن روحانی و رئیس قوه قضاییه آیت‌الله آملی‌لاریجانی هم از غایبان جلسه دیروز مجمع بودند.
مجمع دیروز دو مهمان هم از دولت داشت.سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در جلسه صحن مجلس حاضر شده بودند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت‌نظام روز گذشته در نشست خبری‌اش برای توضیح تصمیم مجمع تشخیص با اشاره به لایحه مبارزه با پولشویی دولت گفته است: ما در هیأت عالی نظارت مواردی را که مغایرت با سیاست‌های کلان کشور داشت تشخیص دادیم و به شورای نگهبان ارسال کردیم. شورای نگهبان براساس وظایف قانونی خود که قوانین کشور را با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام تطبیق می‌دهد نظر خود را اعلام کرده است. اشاره رضایی به‌نظر چند‌ماه پیش شورای نگهبان بعد از تصویب مجدد لایحه مبارزه با پولشویی و لایحه مربوط به پالرمو در مجلس بود.
چند روز بعد از تصمیم نمایندگان مردم برای تصویب قانون مبارزه با پولشویی، یعنی 18مهر ماه، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در توییتی اعلام کرد که ایرادات شورای نگهبان نسبت به لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شده است. او با این توییت اعلام کرد که در این دو لایحه شورای نگهبان دیگر نظری ندارد و آن را مغایر شرع و قانون اساسی نمی‌داند. اما در عین حال در همان پست نوشت: با عنایت به‌نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شود.دوم آبان‌ماه هم علی لاریجانی ریاست مجلس با اصرار بر مصوبه قبلی مجلس، با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به مجمع ارجاع داد. با این حساب که مرداد‌ماه امسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تأیید شورای نگهبان رسیده است هنوز تکلیف 3لایحه درخصوص FATF مشخص نشده است. لایحه مربوط به CFT که بار دیگر به تصویب مجلس رسیده است هم هنوز به مجمع ارسال نشده چراکه مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان تغییراتی در این لایحه داده است و شورای نگهبان باید در این خصوص نظرش را اعلام کند.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته گفت: از آنجایی که در بند دوم اصل 110قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی از وظایف و اختیارات رهبری است و ایشان هم این وظیفه را به مجمع تشخیص تنفیذ کردند و مجمع نیز این وظیفه را به‌عهده هیأت عالی نظارت گذاشته است و هیأت عالی نظارت این موضوع را پیگیری می‌کند. وی همچنین گفت: براساس قانون، شورای نگهبان در نامه‌ای مغایرت‌ها را با قانون اساسی اعلام می‌کند. تاکنون اینطور بوده که مجلس با هیأت عالی نظارت ارتباط می‌گرفته و موارد مغایر را اصلاح می‌کردند. و ما هم به شورای نگهبان اعلام می‌کردیم که این موارد اصلاح شده است.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد:‌ اما برای نخستین بار مجلس شورای اسلامی ایرادات مجمع را قبول نکرد. از باب مصلحت وقتی مجلس مغایرت‌ها را نمی‌پذیرد می‌تواند مصوبه‌های خود را به مجمع تشخیص ارائه کند. او در توضیح تصمیم مجمع گفته: از آنجایی که برای نخستین بار بود که مجلس اصرار می‌کرد ما وظیفه داشتیم که براساس مصلحت ایرادات هیأت عالی نظارت را از بعد مصلحت در صحن مجمع بررسی کنیم.