قیمت‌گذاری سفارشی برای تخفیف سرکاری

خبر: در رسانه‌ها ادعا شده است که در مواردی از خریدهایانجام شده از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تخفیف‌های اعطایی به خریدار فقط سرکاری و به‌نوعی کلاهبرداری بوده است چراکه قیمت مصرف‌کننده درج شده روی کالاهای خریداری شده از فروشگاه از قیمت درج شده روی همان کالا در مغازه‌های خرده‌فروشی بالاتر بوده و تخفیف داده شده به مشتری از محل افزایش قیمتی است که در تبانی میان فروشگاه و تولیدکننده روی محصول درج شده است.
نقد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای مدعی هستند با حذف واسطه‌های میان تولید تا مصرف و همچنین سرشکن‌ کردن هزینه‌های خود با ایجاد شعب بزرگ و باصرفه، توانسته‌اند کالاها را با تخفیف و قیمت ارزان‌تر به مصرف‌کننده برسانند. این کار آنها البته با اعتراضات بسیاری نیز از طرف خرده‌فروشان و کسبه سطح شهر مواجه بوده و حتی در مواردی به دامپینگ و بازار‌شکنی متهم شده‌اند. حالا اما رسانه‌ها اتهام جعل قیمت درج شده روی کالا در تبانی با تولیدکننده را متوجه فروشگاه‌های زنجیره‌ای کرده‌اند که از یک‌سو کم‌کاری دستگاه‌های نظارتی را مطرح می‌کند و از سوی دیگر بی‌صداقتی تولیدکنندگان را. در این اتهام فارغ از اینکه ادعا می‌شود برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حال کلا‌هبرداری از خریداران هستند، از احتمال وقوع تبانی بزرگی خبر می‌دهد که پای تولیدکنندگان را نیز به میان می‌کشد. اگر این تبانی درست باشد، مالیات ارزش‌افزوده که معادل 9درصد از قیمت مصرف‌کننده است نیز به هم می‌ریزد و عملا مالیاتی که مصرف‌کننده برای اضافه قیمت درج شده روی کالا می‌پردازد نیز مستقیما به جیب دیگران می‌رود. یکی از ضوابطی که تاکنون نادیده گرفته شده و اجرای آن می‌تواند از چنین سوءاستفاده‌هایی جلوگیری کند، عمل به این قانون است که فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید برای درج تخفیف روی محصولات خود از اتحادیه‌های صنفی مجوز حراج و درج تخفیف بگیرند تا اطمینان حاصل شود که این تخفیف‌ها واقعی است. حالا که این الزام اجرایی نمی‌شود، تقریبا هیچ مرجعی جز خود مردم قادر به راستی‌آزمایی این تخفیف‌ها نیستند و اگر نتیجه بررسی مردم چیزی خلاف ادعای فروشگاه‌های زنجیره‌ای باشد، باید گفت این فروشگاه‌ها ضمن غرامتی که باید بابت این اقدام خود بپردازند، باید به‌واسطه خیانت به مردم و از دست دادن سرمایه اجتماعی، خود را برای زیان‌های بزرگ‌تری آماده کنند.