گفت‌وگو
موبایل‌های توقیفی در انتظار مجوز قضایی
علی ابراهیمی/روزنامه‌نگار
کاهش شدید عرضه و توقف واردات، زمینه کمبود و رشد چندبرابری قیمت و رکود کسب‌وکار بازار گوشی تلفن همراه را فراهم کرده است. آمارها نشان می‌دهد 600هزار گوشی رفع توقیف شده به‌رغم ترخیص از گمرک هنوز در بازار عرضه نشده است. با مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی گفت‌وگو کرده‌ایم.
چرا گوشی‌های تلفن همراه رفع توقیف شده هنوز در بازار عرضه نشده است؟
اگرچه ابراهیم درستی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری از آزادشدن عرضه گوشی‌های موبایل توقیفی در گمرک خبر داده اما هنوز این گوشی‌ها در بازار عرضه نشده است. البته گوشی‌ها، رفع توقیف و به انبارهای شرکت‌های واردکننده منتقل شده اما عرضه آن در بازار مستلزم صدور مجوز دستگاه قضایی است. باید دادستان و قوه قضاییه مجوز فروش این گوشی‌ها را صادر کنند.
آیا تعیین قیمت عرضه این گوشی‌ها مانع فروش آن شده است؟
بین واردکنندگان و سازمان حمایت در مورد هزینه تمام‌شده واردات این کالا و محاسبه هزینه‌های جانبی نقل و انتقال ارز اختلاف وجود دارد، بنابراین تعیین قیمت گوشی‌ها، یکی از موانع توزیع در بازار است.
اما قبل از آن باید دستگاه قضایی مجوز فروش این گوشی‌ها را صادر کند. درواقع، نمایندگی‌های واردات و فروش این گوشی‌ها این دغدغه را دارند که پس از فروش این گوشی‌ها در بازار از آنها بازخواست شود که با چه مجوزی این گوشی‌ها را فروخته‌اند. همچنین نمایندگی‌ها باید بدانند گوشی‌های وارداتی را باید به چه قیمتی بفروشند، زیرا این گوشی‌ها مربوط به شرکت‌هایی است که گوشی تلفن همراه را با ارز دولتی وارد کرده‌اند. البته حالا مابه‌التفاوت ارز این گوشی‌ها پرداخت و از گمرک ترخیص شده اما هنوز مجوز فروش صادر نشده است. حتی شرکت‌هایی که با ثبت سفارش گوشی را با ارز 4200تومانی واردکرده‌اند و مابه‌التفاوت نرخ ارز نسبت به ارز نیمایی را نیز پرداخت کرده‌اند، هنوز مجوز فروش ندارند.
اما برخی شرکت‌های واردکننده که گوشی تلفن همراه را به شکل قانونی وارد کرده‌اند، این گوشی‌ها را در بازار عرضه نکرده‌اند، علت چیست؟
2شرکت به این شیوه نسبت به واردات گوشی اقدام کرده بودند که گوشی‌های وارداتی را بر مبنای هزینه تمام‌شده ناشی از سود بازرگانی و عوارض و تعرفه ورود با احتساب سود متعارف در بازار عرضه کرده‌اند، اما اکنون درخواست سایر واردکنندگان گوشی از سازمان حمایت آن است که برای فروش این گوشی‌ها قیمت بدهد تا پس از فروش با مشکلاتی در زمینه تخلف به‌دلیل مشخص‌نبودن قیمت‌ها مواجه نشوند. اگرچه براساس قانون شرکت‌های واردکننده‌ای که با داشتن کارت بازرگانی نسبت به ثبت سفارش و واردات گوشی اقدام کرده‌اند، می‌توانند با توجه به هزینه‌های واردات و میزان سود مصوب نسبت به عرضه گوشی‌های وارداتی اقدام کنند، اما این شرکت‌ها با گرانی و مشکلات تامین و تخصیص ارز متحمل هزینه‌های سرباری شده‌اند که خواستار احتساب آن در هزینه تمام‌شده واردات توسط سازمان حمایت و عرضه این گوشی‌ها هستند اما هنوز سازمان حمایت این موضوع را نپذیرفته است.
با این روند سرنوشت عرضه این گوشی‌ها در بازار چه‌خواهد شد؟
در این زمینه باید سیاستگذاران و به‌خصوص دستگاه‌های قضایی تصمیم‌گیری کرده و مجوز فروش این گوشی‌ها را صادر کنند. واقعیت آن است که بازار گوشی تلفن همراه با گذشت 4ماه از توقف واردات و عرضه ماهانه نیازمند 1.5 تا 2میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه است اما با توجه به افزایش قیمت‌ها شاید میزان تقاضا کاهش یافته باشد. با وجود این، اکنون تقاضا برای گوشی تلفن همراه در بازار زیاد اما عرضه گوشی به‌خصوص بعد از تعمیم رجیستری به گوشی‌های مسافری و مجاز‌شدن واردات تنها یک گوشی توسط مسافر با مشکل مواجه شده و این شیوه عرضه نیز که تا‌کنون تنها راه تامین نسبی نیاز بازار گوشی موبایل بوده، متوقف شده است.
با توقف واردات گوشی از مسیر 20شرکت متخلف واردکننده، چرا سایر شرکت‌ها به تامین نیاز بازار اقدام نمی‌کنند؟
مشخص‌نبودن وضعیت گوشی‌های تلفن همراه و شرکت‌های واردکننده آن موجب شده تا علاوه بر 20شرکت مذکور 40تا 50شرکت دیگر که نمایندگی واردات دارند، به‌دلیل ترس از دچارشدن به سرنوشت سایر واردکنندگان، مشخص‌نبودن شرایط فروش و مشکلات تخصیص ارز نیمایی واردات در بانک مرکزی عملا از واردات گوشی خودداری کنند. این واردکنندگان یا جرأت واردات ندارند یا اینکه در انتظار سرنوشت تعیین قیمت و شرایط عرضه با توجه به الزام ارائه 18ماه خدمات پس از فروش برای این کالا هستند. این واردکنندگان عملا به‌دنبال واردات نرفته‌اند تا مشکلات آن را مرتفع کنند.
آیا اتحادیه تعیین تکلیف ماجرا را از مسیر سازمان حمایت پیگیری کرده است؟
صدور مجوز عرضه این گوشی‌ها در اختیار دستگاه قضایی است و سازمان حمایت در این زمینه کاره‌ای نیست. اگرچه رأی پرونده‌های تخلف در واردات گوشی تلفن همراه را قوه قضاییه صادر کرده اما این رأی هنوز نهایی نشده و مشخص نیست که این فرایند تا چه زمانی طول می‌کشد و در جریان جزئیات آن نیستم. با وجود این، مبنای تعیین قیمت گوشی‌های تلفن همراه که به‌تازگی ثبت سفارش و وارد کشور می‌شود، ارز نیمایی خواهد بود. باید دولت و سایر دستگاه‌های ذیربط برای رفع این مشکلات کمک کنند تا واردکنندگان رسمی نیز وارد فرایند واردات و عرضه گوشی تلفن همراه شده و مشکلات فعالان صنفی و مشتریان نیز مرتفع شود.
با توجه به ماندگاری بیش از 6ماه گوشی‌های وارداتی در گمرک و انبارهای شرکت‌ها آیا این موضوع تأثیری بر افت کیفیت به‌خصوص باتری این گوشی‌ها نخواهد داشت، تکلیف زیان احتمالی مصرف‌کنندگان برای خرید این گوشی‌ها چیست؟
با توجه به اینکه باتری گوشی‌های موبایل لیتیومی است، با خالی‌شدن از نظر فنی صددرصد دچار مشکل می‌شود، اگر باتری این گوشی‌ها هنگام تحویل به مشتری خراب باشد، نمایندگی‌های فروش به تعویض آن اقدام می‌کنند اما با توجه به اینکه معمولا این باتری‌ها هنگام تحویل مشکلی ندارد، باتری که باید 4سال کارکرد داشته باشد میزان کارکرد مفید آن عملا تا 2سال کاهش یافته و بعد از آن نیز نمایندگی با پایان دوران گارانتی تعهدی در قبال این موضوع نداشته و هزینه تعمیر و تعویض باتری به مشتری نهایی تحمیل می‌شود.
