رمضانعلی سبحانی‌فر| نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی :
سهم تعاونی‌ها در اشتغال کشور 25 درصد پیش بینی شده است، اما متاسفانه تعاونی‌ها نتوانستند از ظرفیتی که در اختیارشان قرار داده شده است به خوبی استفاده کنند. تعاونی یکی از 3 رکن اقتصاد کشور در کنار بخش دولتی و خصوصی به عنوان یک راهکار جدی برای برون‌رفت از مشکلات است.
اراده دولت دوازدهم و مجلس بر حمایت از رشد و توسعه بخش خصوصی و تعاونی است و تلاش می‌شود با تصویب قوانین و مقررات مانند قانون رفع موانع تولید و سایر قوانین زمینه این امر فراهم شود.
مدیران تعاونی‌ها هم باید به دنبال ارتقای سطح دانش و آگاهی خود در حوزه مقررات و مسائل اقتصادی پیرامونی باشند که بهترین راهکار برای این امر آموزش است. قرار نیست حتما به تعاونی‌ها تسهیلات داده شود، زیرا در تعریف تعاونی اعضایی در یک مجموعه تحت عنوان شرکت تعاونی جمع می‌شوند و سرمایه‌های خرد را جمع کنند تا در کنار یکدیگر به یک سرمایه کلان تبدیل شود و این سرمایه را به کار گیرند.
در زمینه اعطای تسهیلات با توجه به حق عضویتی که اعضا در یک شرکت تعاونی می‌دهند، بانک تعاون می‌تواند از محل سرمایه‌ای که جمع می‌شود و همچنین منابع داخلی‌اش، تسهیلات ارزان‌قیمت به تعاونی‌ها
بپردازد.
همان‌طور که سایر بخش‌های اقتصادی، تولید، صنعت، کشاورزی و سایر بخش‌های مختلف از تسهیلات برخوردار می‌شوند یک تعاونی در روستا نیز می‌تواند تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی را دریافت کند همچنین می‌توانند از محل صندوق توسعه ملی نیز تسهیلات ارزان‌قیمت دریافت کنند.
مجلس شورای اسلامی سال گذشته یک و نیم میلیارد دلار تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی تصویب کرد که تعاونی‌های روستایی می‌توانند با ایجاد اشتغال و کارآفرینی از این تسهیلات ارزان‌قیمت با بهره پایین استفاده
کنند.
تعاونی‌ها می‌توانند از تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی بیشترین استفاده را ببرند، اما متاسفانه تاکنون نتوانسته‌اند از این فرصت بهره خوبی ببرند.
کم‌کاری تعاونی‌ها در استفاده از تسهیلات اشتغال
در همینه زمینه :
