پیگیری تلفنی وتعقیب توسط شرکت‌های اقماری

سمیرا مصطفی‌نژاد

پیامک‌های سیستمی هشداردهنده بجا یا نا‌بجایی که‌ماه به‌ماه از سوی بانک‌ها برای مشتریان ارسال می‌شود، برای عده‌ای به کابوس تبدیل شده و آزاردهنده ‌است؛ حتی اگر مطمئن باشید که قسط این‌ماه را چندساعت پیش پرداخت کرده‌اید. ممکن است اصلا تابه‌حال وامی از بانکی نگرفته باشید، اما ارسال اشتباه یکی از این پیامک‌ها پاهایتان را سست می‌کند و شاید این فکر به ذهنتان خطور کند که آنهایی که وام‌های کلان گرفته‌اند و مبلغ آن را به میزان مطالبات بانک‌های کشور افزوده‌اند چطور در نهایت آرامش به زندگی ادامه می‌دهند؟ همین وام‌های معوقه است که بانک‌ها و مؤسسات مالی را بر آن داشته  که با استفاده از شیوه‌های مختلف قانونی که ارسال پیامک‌های هشداردهنده یکی از آنهاست، مطالبات خود را پیگیری کنند.

به گفته آزاده رأفتی -مدیر دایره تسهیلات و وصول مطالبات یکی از مؤسسه‌های اعتباری کشور- این مؤسسه قبل از اعطای وام، فرمی به مشتری می‌دهد که با امضای آن، مشتری به مؤسسه اجازه می‌دهد ‌ماه به ‌ماه و در زمان سررسید قسط، از حساب او پول برداشت کند. درصورت خالی‌بودن حساب، مؤسسه تا یک‌ماه صبر می‌کند و بعد پیگیری تلفنی آغاز می‌شود. تا 3ماه همین روند پیگیری تلفنی و یادآوری ادامه دارد،اما پس از 3‌ماه ، پرونده مطالبات وارد سرفصل «سررسید‌گذشته» می‌شود و اخطار نوبت اول به‌صورت کتبی برای مشتری و ضامن‌هایش ارسال می‌شود. اگر پس از ارسال اخطار، مشتری در راستای پرداخت اقساط معوقه‌اش اقدامی نکند، درصورت وجود نامه کسر از حقوق، نامه‌ای به محل کار مشتری ارسال خواهد ‌شد تا بدهی از حقوق او کم شود؛ درصورت نبود گواهی کسر از حقوق و پس از گذشت 6‌ماه از روز اول پرداخت وام، پرونده وارد سرفصل «معوق‌ها» شده و اخطار نوبت دوم ارسال می‌شود. پس از این مرحله اگر بازهم مشتری اقدامی نکند، پرونده مشکوک‌الوصول‌ اعلام شده و دایره حقوقی وارد عمل می‌شود. زمانی که پرونده به بخش حقوقی ارسال می‌شود، تمامی هزینه‌هایی که فرایند وصول مطالبات دربردارد نیز به‌حساب بدهی مشتری ثبت می‌شود. همچنین در تمامی مدت‌زمانی که مشتری پرداخت اقساطش را به تعویق انداخته‌است، جریمه‌ای به مبلغ نرخ سود به اضافه 6درصد دیگر به‌صورت روزشمار به‌حساب مشتری ثبت می‌شود.

المعی -کارشناس اداره حقوقی یک مؤسسه اعتباری- درباره ادامه روند پیگیری مطالبات این مؤسسه، می‌گوید: پس از ارجاع پرونده‌های مشکوک‌الوصول به بخش حقوقی، ارزیابی وثیقه‌های مشتریان آغاز می‌شود. بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی در زمان اعطای وام وثایقی از مشتریان دریافت می‌کنند که ارزش آنها به ارزش تسهیلات اعطایی بستگی دارد. معمولا برای وام‌هایی با مبالغ کلان، وثایق ملکی گرفته می‌شود. پس از ارسال آخرین اخطار برای مشتری، مراحل قانونی آغاز می‌شود و متناسب با نوع وثیقه اجراییه‌ای صادر و از طریق اداره اجرای ثبت، به مشتری ابلاغ می‌شود. در مرحله بعد ملک توسط کارشناس دادگستری ارزیابی شده و به مشتری اجازه اعتراض داده می‌شود؛ درصورت اعتراض نداشتن مشتری ملک به مزایده گذاشته خواهد شد و در نهایت درصورتی که ملک مشتری نداشته باشد، به‌صورت کامل به مؤسسه واگذار می‌شود؛ (اگر ارزش ملک از طلب بانک بیشتر باشد باید مابه‌التفاوت آن را تودیع کند). پیگیری چک و سفته نیز روندی نسبتا مشابه دارد با این تفاوت که باید پیش از اقدام، ‌اموال مشتری شناسایی شوند.

مهرداد نیکویی - مسئول دایره اعتبارات و قراردادها در بانک مسکن- نیز درباره روند پیگیری ماهانه اقساط وام‌ها توسط این بانک می‌گوید: به تعویق افتادن چند‌ماهه قسط معمولا با تماس تلفنی و تعامل با مشتری حل می‌شود. به گفته او بانک با توجه به مراودات و تکنیک‌های تهدیدی که دارد برای هشدار به مشتری عمل می‌کند. برای مثال به منزل مشتری یا محل کار او مراجعه می‌کند یا او را به بانک دعوت می‌کند. معمولا در این مرحله مشکلات به کمک همین تکنیک اخطار و گفت‌وگو حل می‌شوند.

به گفته نیکویی، بانک‌ مسکن عموما با توجه به نوع وثایقی که از مردم دریافت می‌کند، پرداخت اقساط و وصول مطالبات را پیگیری می‌کند. برای مثال اگر وثیقه ملک باشد، به‌اجراگذاشتن سند ملک یکی از راه‌های دریافت مطالبات بانک خواهد بود، در این راستا از اداره ثبت درخواست می‌شود تا اجراییه سند رهنی را صادر کند. این روند هزینه‌های قانونی دارد که بانک آنها را به‌حساب دولت می‌ریزد و دولت مأمور می‌شود که پول را وصول کند؛ مثلا ملک را حراج کند. اما حراج‌کردن ملک شیوه‌ای نیست که مطالبات را به‌سرعت به پول تبدیل کند و ممکن است چند سال طول بکشد. اما سفته داستانی متفاوت دارد، درصورتی که سفته اطلاعات دارایی و اموال مشتری را به همراه داشته‌باشد، بانک می‌تواند به‌سرعت دارایی‌ها را شناسایی و توقیف کند و با سرعتی بیشتر بدهی خود را به پول نزدیک سازد. در مورد ضمانت شخص ثالث نیز با توجه به تضمین‌هایی که ضامن داده‌است( ‌مانند گواهی کسر از حقوق) می‌توان مطالبات را پیگیری کرد.

نیکویی معتقد است بانک‌های دیگر و به‌ویژه بانک‌های خصوصی، حین دریافت وثیقه جای پای خود را با دریافت وثیقه‌های سنگین‌تر محکم‌تر می‌کنند. بانک‌های دولتی به‌دلیل محدودیت‌های قانونی به‌سادگی اجازه تملک املاک مشتری را ندارند  اما قوانین بانک‌های خصوصی متفاوت است؛ آنها اجازه دارند در ازای تسهیلاتی که به مشتری پرداخت می‌کنند به اندازه سهم خود از سند مشتری مالکیت بگیرند و وقتی زمان وصول پول برسد، مشتری که سند خود را در گرو بانک می‌بیند سریع‌تر به پرداخت قسط‌ها اقدام می‌کند. درعین حال بعضی از بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی دارای شرکت‌هایی اقماری هستند که به‌واسطه آن، شرکت‌ها پول خود را وصول می‌کنند. این شرکت‌ها در ازای دریافت درصدی از بدهی، مشتری بدقول را پیدا می‌کنند و تحویل بانک می‌دهند یا مطالبات بانک را به‌صورت مستقیم از مشتری دریافت می‌کنند و یا ممکن است در نقش واسطه ظاهر شوند و با مذاکره، تلاش به حل مشکل کنند.