تسویهنشدن کامل حسابها، بانکها را با چه مشکلاتی مواجه کرده است؟
وامهای چند هزار میلیاردی بلاعوض
معوقات بانکی طبق روایتی به 150هزار میلیارد تومان رسیده است
مائده امینی
«معوقات بانکی» این سالها واژه نامآشنایی به گوش اقتصاد کشور است؛ معوقاتی که در ایران هر سال رقم آنها بیشتر میشود و براساس بعضی روایتها امسال به 150هزار میلیارد تومان هم رسیده است. اساسا مطالبات معوق یکی از بزرگترین دردسرهایی است که بانکها با آن مواجه هستند. وامها و تسهیلاتی که بانکها به مشتریان خود میدهند، کجدار و مریز به بانکها برمیگردند و این تسویهنشدن کامل حسابها، بانکها را دچار مشکلات جدی کرده است؛ مشکلاتی که بهزودی دامنگیر وامگیرندههای خردی چون مردم عادی و وامگیرندههای کلانی چون تولیدکنندگان و کارآفرینان میشود.
براساس آماری که در مجلس ارائه شده، 84درصد معوقات بانکی به دانهدرشتهای چند میلیاردی اختصاص دارد و تنها 16درصد آنها ناشی از وامهای زیر یکمیلیارد تومان است.
البته گزارشهای بانک مرکزی هم برای ما خبر خوشی ندارد. نسبت «تسهیلات به سپردهها» بعد از کسر سپردههای قانونی در ۲۰استان کشور بیش از استاندارد ۸۵درصد است؛ این در حالی است که این نسبت در هیچ بانکی نباید بیش از ۸۵درصد باشد. در واقع این گزارش توضیح میدهد که براساس آخرین آمار، تنها ۱۱ استان کشور، نسبت استاندارد تسهیلات به سپردهها پس از کسر سپرده قانونی را دارند و بقیه استانها به شکل غیراستانداردی در حال توزیع تسهیلات خود بین افرادند.
داستان از چه قرار است؟
نه فقط در ایران بلکه در همه کشورهای جهان، بانکها و مؤسسات پولی و اعتباری موظف به رعایت این استاندارد هستند. براساس این قانون، این بنگاههای اقتصادی باید درصدی از سپردههای خود را بهصورت «سپرده قانونی» یا «ذخیره قانونی» نزد بانک مرکزی قرار دهند؛ درواقع، میزان منابعی که بانکها واقعا میتوانند در فعالیتهای خود از آن استفاده کنند، نه کل سپردههای جذبشده که «مقدار سپردهها با کسری قانونی» است.
برای اینکه بدانیم یک بانک چقدر تسهیلات میدهد، باید از رقم سپردههای جذبشده آن، حدود 13درصد نرخ سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، حدود 2درصد نقدینگی مورد نیاز در شعب و یک درصد مطالبات مشکوک الوصول را کسر کنیم؛ بنابراین بانک در بهترین حالت میتواند بین 84 تا 86درصد از سپرده جذبشده را وام دهد که عدد استاندارد را بهصورت تقریبی 85درصد اعلام میکنند.
از طرف دیگر، تحلیلگران بانکی بر این باورند که رابطه بین میزان تسهیلاتی که بانکها ارائه میکنند با میزان سپردههای جذبشده، میتواند ریسک سرمایهگذاری در آنها را بالا ببرد یا پایین بیاورد.
معوقات بانکی و هزار روایت
مجلسیها هرکدام به نوعی پیگیر بدهکاران بانکی هستند. اردیبهشت امسال، کمیسیون اصل 90 مجلس، آمار مهمی را قرائت کرد؛ آماری تکاندهنده که نشان میدهد از مجموع مبلغ 7.818هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطایی بانکها در پایان شهریورماه سال 1396، مبلغ 1.360هزار میلیاردریال آن تبدیل به مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوقه و مشکوکالوصول) شده است. نکته مهمتر آن است که 84درصد مطالبات معوق بانکها مربوط به وامهای کلان به افراد خاص (وامهای بیش از یک میلیاردتومان) است. طبق این گزارش، فقط 16درصد از کل مطالبات معوق بانکها مربوط به وامهای زیر یک میلیاردتومان است.
اما امیر خجسته -رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس- مردادماه امسال از آمار تازهای رونمایی کرد و گفت: ۱۵۰هزار میلیاردتومان از معوقات بانکی میان ۱۰۰نفر میچرخد. او حتی تأکید کرد که اگر بانکها برای بازگرداندن این معوقات اقدام نکنند، مجبوریم اسامی را علنی کنیم و با کسی هم تعارف نداریم.
کاهش یک درصدی در سال گذشته
دیماه سال96، اوضاع کمی بهتر شد. براساس آمارهای بانک مرکزی، آمارها از وضعیت کل مانده سپردهها و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری در مهرماه 96نشان میدهدکه نسبت کل تسهیلات به سپردهها پس از کسر سپرده قانونی، به ۸۴درصد رسیده که به نسبت مدت مشابه سال قبل، 1.3 درصد کاهش داشته است.
بر پایه جدیدترین آمار بانک مرکزی در سال 97، مانده تسهیلات و سپردههای ارزی و ریالی شبکه بانکی در پایان خردادماه امسال پس از کسر ذخیره قانونی آنها، به 84.1درصد رسیده است. با این روند، بهتدریج توان تسهیلاتدهی بانکها کاهش پیدا میکند و در آینده اثر خود را بر کاهش پرداخت وام به بخشهای مختلف اقتصادی، ازجمله بخش تولید نمایان خواهد کرد.
بیشترینها و کمترینها کدامند؟
اگر بخواهیم استان به استان بررسی کنیم خواهیم دید که تنها 11 استان سر جای خود ایستادهاند. خراسانرضوی، خوزستان، البرز، فارس، قم، سیستان و بلوچستان، بوشهر، اصفهان، مرکزی، آذربایجانشرقی و همدان تنها استانهایی هستند که به شکل استاندارد وام داده و سپرده جذب کردهاند.
از طرف دیگر آمارهای این گزارش نشان میدهد که بیشترین این نسبت به استان کهگیلویه و بویراحمد تعلق داشته که در آن مبلغ تسهیلات 3.9 هزار میلیارد تومان و میزان سپرده بعد از کسر سپرده قانونی 2.7 هزار میلیارد تومان بوده و نسبت تسهیلات به سپردهها 141.5درصد گزارش شده است. استان کهگیلویه و بویراحمد از لحاظ مبلغ تسهیلات کمترین میزان را در میان تمامی استانهای کشور دارد. در مقابل، بیشترین میزان تسهیلات داده شده، به استان تهران اختصاص دارد که حدود ۶۷۳ هزار میلیارد تومان است. البته بیشترین مبلغ سپردهها بعد از کسر مالیات نیز با حدود ۷۶۲ هزار میلیارد تومان به استان تهران تعلق دارد که این باعث میشود عددی که به تهران نسبت داده میشود در نهایت 88.3 باشد و این استان هم با استاندارد هشتادوپنجی 3.3درصد فاصله داشته باشد.