چانه‌زنی دولت در پرونده فعالان محیط‌زیست

کمیته وی‍ژه دولت برای باز شدن گره 10ماهه از پرونــده فعـــالان محیطی‌زیستی از آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس قوه‌قضاییه درخواست ملاقات کرد.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور دیروز در حاشیه نشست هیأت دولت به ایلنا گفت: دولت پیگیر پرونده بازداشت فعالان محیط‌زیست است و ما درصدد هستیم با رئیس قوه قضاییه در این خصوص و موارد دیگر دیداری داشته باشیم. او تأکید کرد: درخواست دیدار با رئیس قوه قضاییه را داده‌ایم که ان‌شاءالله انجام شود تا ما بتوانیم در این موارد با ایشان گفت‌و‌گو کنیم.
9فعال محیط‌زیستی هفته آخر دی‌ماه سال96 تا هفته اول بهمن‌ماه 96در فاصله زمانی کوتاهی بازداشت شدند. شناخته‌ترین چهره در میان این بازداشت‌شدگان کاووس سیدامامی، مدیرعامل مؤسسه «حیات‌وحش میراث پارسیان» بود. سیدامامی 15روز بعد از بازداشتش- 29بهمن‌ماه 96- در زندان خودکشی کرد و همین امر پیچیدگی پرونده را برای نهادهای پیگیر و اذهان عمومی دوچندان کرد.
 عنوان جاسوسی نخستین اتهامی بود که علیه آنها طرح شد اما اخیرا «محمدحسین آقاسی» وکیل مدافع آنها در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها خبر داد که دادستان خواستار تفهیم اتهام افساد فی‌الارض به برخی از این بازداشت‌شدگان محیط‌زیستی شده است؛ اتهامی که در روزهای گذشته از سوی عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران تأیید شد. او 8 روز پیش در جمع خبرنگاران با اشاره به گزارش ارسالی ارتش به قوه قضاییه گفت: «۸ نفر در پرونده فعالان محیط‌زیستی تعقیب شدند و کیفرخواست آنها آماده ارسال به دادگاه است و عنوان اتهامی ۴ نفر از آنها افساد‌فی‌الارض است.» او گفته بود: تعدادی از این متهمان اطلاعات نظامی را در قالب محیط‌زیست کسب کرده بودند. در میان این فعالان محیط‌زیست 5روز پیش گفته شد سام رجبی از اتهام جاسوسی تبرئه شده است.

چرا کمیته دولت ماحصلی نداشته است؟
بعد از خودکشی سیدامامی و استمرار بازداشت 8فعال دیگر دولت به‌عنوان مجری قانون با تشکیل کمیته‌ای 4نفره اعلام کرد که این پرونده را تا حصول نتیجه بررسی می‌کند. لعیا جنیدی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، سیدمحمودعلوی وزیر اطلاعات، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور و علیرضا آوایی وزیر دادگستری اعضای این کمیته هستند. این کمیته اواخر بهمن‌ماه گذشته تشکیل شد تا ورود دولت در روند پیگیری اوضاع آنها منسجم‌تر باشد. هرچند این کمیته قریب به 3هفته بعد از بازداشت 9 فعال محیطی زیستی تشکیل شد اما تاکنون ورود آنها به این پرونده دستاورد مشخصی نداشته است. دلیل این امر هم به استقلال عملکرد 3 قوه برمی‌گردد؛ چنانچه جنیدی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در دولت  یا در معاونت حقوقی پرونده بازداشتی‌های محیط‌زیستی مورد بررسی قرار گرفته است، عنوان کرد: 3 قوه مستقل از یکدیگر هستند و به موجب قانون روند قضایی یک روند جداگانه است حتی در یک دادگاه شعبه‌ها به محتویات پرونده یکدیگر دسترسی ندارند. جنیدی همچنین درباره احکام صادره برای فعالان محیط‌زیست و پیگیری دولت درباره وضعیت این بازداشتی‌ها، گفت: آن چیزی که صادر شده است کیفرخواست است. وی تأکید کرد: در حقوق اسلام و نظام‌های حقوقی به 2نکته بسیار مهم توجه شده است؛ جان و آزادی تن آدمی و آبرو، که فقها هم روی این دو مسئله بسیار تأکید دارند.  معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری ادامه داد: فقهای دنیای اسلام بارها ذکر کرده‌اند که خون و آبرو بسیار مهم است و باید به آنها توجه شود؛ بنابراین انتظارمان این است که دادگاه باتوجه به دفاعیات، کیفرخواست را صادر کند. ما از قضات محترم توقع داریم که به این مسائل توجه کنند. 
وی درباره پیگیری دولت درباره این مسئله گفت: دولت هم باید پیگیری و رایزنی‌های لازم را انجام دهد. پیش‌تر عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره وضعیت پرونده فعالان محیط‌زیستی متهم به جاسوسی درباره پیگیری‌های کمیته 4نفره دولت در این پرونده و نتیجه این ورود گفته بود که وزیر اطلاعات در مجلس و دولت گزارشی داد که هیچ دلیلی بر جاسوس بودن آنها نبوده است.  بلاتکلیفی فعالان محیط‌زیستی بازداشت شده و عدم‌مشخص بودن عنوان اتهامی‌شان سبب شده است تا در 10‌ماه گذشته در بازداشت موقت به‌سر ببرند؛ هرچند به گفته دادستان تهران کیفرخواست آنها آماده شده اما هنوز خبری از تعیین شعبه رسیدگی به پرونده نیست. پیش‌تر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه اول مهرماه امسال در پاسخ به سؤال همشهری که چرا دادگاه این فعالان محیط‌زیستی تشکیل نمی‌شود، گفته بود پرونده بازداشتی‌های محیط‌زیست کمتر از 2 هفته دیگر به دادگاه می‌رود.