همیشه پای چند وزیر در میان است

محمد سرابی/خبر‌نگار

یکی از نشانه‌های اینکه شهرداری تهران جایگاهی در حد وزارتخانه دارد، این است که هر وقت گزینه‌های انتخاب شهردار مطرح می‌شود، می‌توان در میان آ‌ن‌ چند نفر را پیدا کرد که یا وزیر بودند یا سابقه طولانی در این سمت داشته‌اند. شاید به همین دلیل است که بسیاری شهرداری تهران را در حد وزارتخانه می‌دانند و این سمت را واجد شرایط و موقعیت وزرا ارزیابی می‌کنند. در سال‌های اخیر‌ نام‌های زیادی از وزرای سابق یا در حال کار برای تصدی سمت شهرداری تهران پیشنهاد شده‌است. در دیگر کلانشهر‌ها نیز به همین نسبت معاونان وزرا برای چنین سمتی پیشنهاد می‌شوند. این نگاه در شورا‌های شهر نشان می‌دهد که نوعی نسبت غیررسمی میان شورای شهر و شهرداران شهر‌های بزرگ با وزارتخانه‌ها برقرار است. در این بین شهرداری تهران جایگاهی متمایز دارد و اکنون نیز می‌شود دید که با مطرح شدن قانون منع به کار‌گیری بازنشستگان، بیشترین بحث درباره مسئولیت این ارگان به‌وجود آمده است.

وزرای سابق در انتظار 
در سال84 نام طهماسب مظاهری، وزیر سابق اقتصاد که تا یک سال قبل از آن در وزارتخانه حضور داشت به‌عنوان نامزد شهرداری تهران مطرح شد. در سال86 نیز محمد سعیدی‌کیا، وزیر مسکن و شهرسازی به‌عنوان یکی از گزینه‌ها به میان آمد که در هر دو مورد محمدباقر قالیباف به سمت شهرداری دست پیدا کرد. در سال92 نیز علی عبدالعلی‌زاده، وزیر سابق مسکن و شهرسازی و رستم قاسمی، وزیر نفت رقبای قالیباف بودند. حتی سخن از پرویز فتاح هم به میان آمد.
بعد از پایان کار قالیباف در سال96 و با انتخاب شورای پنجم نام وزرا باز هم به‌عنوان شهردار تهران برده شد. در کنار محمدعلی نجفی از حبیب‌الله بیطرف، وزیر سابق نیرو برای شهرداری تهران نام برده می‌شد. نجفی در نخستین جلسه رسمی شورای پنجم شهردار شد و زمانی که در ابتدای سال97 به‌گفته خود به‌دلیل بیماری از این کار کناره‌گیری کرد باز هم شورای شهر در فهرست نامزد‌های خود یک وزیر سابق دیگر را داشتند؛ محمود حجتی که مدتی وزیر راه و بعد از آن وزیر کشاورزی بود. او قبل از جلسه تعیین شهردار انصراف داد و محمدعلی افشانی در رقابت با سمیع‌الله حسینی‌مکارم شهردار شد.
عبدالله نوری وزیر کشور، احمد مسجدجامعی وزیر ارشاد، رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات، عباس شیبانی وزیر کشاورزی و معصومه ابتکار رئیس سابق محیط‌زیست کشور و معاون رئیس‌جمهور دیگر کسانی هستند که با سابقه وزارتخانه‌ها وارد شورای شهر شدند.
حالا هم 3 وزیر سابق در میان گزینه‌های مطرح شده شورای شهر حضور دارند. در واقع همه این اتفاقات بیانگر یک چیز است؛ جایگاه شهردار تهران، در حد و اندازه وزیران است.
البته هستند برخی از اعضای شورای شهر که نگاه مثبتی به این اتفاق ندارند. در روز‌های اخیر ناهید خداکرمی، عضو شورای شهر تهران بدون اشاره به نام خاصی اظهار کرده است: معتقدم مدیرانی که در دولت کار می‌کردند و ناکارآمد بودند، نباید در شهرداری باشند. همزمان حسن خلیل‌آبادی، عضو دیگر شورای شهر تهران از ملاقات با یکی از وزرا در این‌باره خبر داده و از کاستی‌های کار این وزارتخانه انتقاد کرده‌است.

گام آخر
مجلس که خود قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را به تصویب رساند و تا 24آبان به همه کسانی که پس از بازنشستگی همچنان در حال کار در ارگان‌های دولتی هستند فرصت داد تا از آن خارج شوند، حالا یکی از مراکز فعال برای حفظ شهردار تهران است.
با وجود اینکه هفته پیش استفساریه نمایندگان مجلس درباره مستثنا کردن شهردار تهران از قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان با مخالفت در صحن علنی روبه‌رو شد اما حالا نمایندگان کلانشهرهای کشور دست به‌کار شده‌اند. موضوع هم تنها شهردار تهران نیست؛ بلکه همه شهردارانی هستند که در کلانشهرها مشمول قانون بازنشستگی می‌شوند. استفساریه هفته گذشته مجلس که با رأی 137نفره به هیأت‌رئیسه مجلس ارسال شد، تنها با 94رأی موافق و 126رأی مخالف و 6رأی ممتنع پایان یافت.
حالا دوباره استفساریه در 2کمیسیون اجتماعی و فرهنگی و کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس مطرح شده است تا روز یکشنبه مورد توجه قرار گیرد. با این تفاوت که این‌بار مسئله تنها شهردار تهران نیست، بلکه مشمول بودن شهرداران کلانشهرها مورد توجه و تأکید قرار گرفته‌است. سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد: تلاش برای حفظ سیدمحمدعلی افشانی به‌عنوان شهردار تهران متوقف نشده است. محمدرضا حیدری، رئیس شورای شهر مشهد هم سخن از تلاش برای حفظ تقی‌زاده‌خامسی، شهردار مشهد به میان می‌آورد. او می‌گوید: «شورای شهر از هر اقدام قانونی برای تداوم حضور تقی‌زاده‌خامسی پشتیبانی می‌کند.»
مشابه این حرف را «علی اعطا» به زبان آورد. او گفت که شورای شهر تهران فرایند انتخاب شهردار را آغاز کرده اما این امر به آن معنا نیست که تلاش قانونی برای حفظ شهردار فعلی در شهرداری منتفی و بلاموضوع شده باشد. چنانچه در هر مقطعی از فرایند انتخاب شهردار جدید، پیگیری‌ها در مجلس منجر به نتیجه شود، شورا این فرایند را متوقف خواهد کرد. تمایل شورا و مجلس برای ایجاد راه قانونی برای حفظ شهردار آن‌هم هنگامی که گزینه‌های متعددی برای جانشینی سیدمحمدعلی افشانی مطرح شده‌، فضای پرابهامی را ایجاد کرده است. شهردار تهران در مقابل تمام این ابهام‌ها همچنان اظهار می‌کند که تابع قانون خواهد بود و اداره شهر را با قدرت و قوت ادامه می‌دهد. او روز دوشنبه در نامه‌ای به شورا نوشت: «به درخواست شما نمایندگان مردم و براساس مسئولیت اجتماعی تا اعلام نتیجه به‌کار خود ادامه خواهم داد.» بسیاری از اعضای شورای شهر همانند شهربانو امانی نیز از او تقدیر کردند و این کار او را ستودند.

مشکلات شهر‌های بزرگ
نزدیک 25میلیون نفر در کلانشهر‌های کشور زندگی می‌‌کنند که کمتر از یک‌ماه دیگر تحت‌تأثیر قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، شهرداران آنها یا بخشی از مسئولیت‌های شهرداری‌ها در آنها تغییر خواهد کرد. اکنون تنها موضوع شهردار تهران مطرح نیست، بلکه بسیاری از شهر‌های بزرگ تحت‌تأثیر این اتفاق قرار می‌گیرند و شهردار آنها پس از حدود یک سال فعالیت تغییر خواهد کرد. درصورت اعمال قانون منع به کارگیری بازنشستگان، شهرداران مشهد، اراک و حدود 8شهر دیگر از سمت خود کنار می‌روند. در برخی از این شهر‌ها تلاش‌هایی برای حفظ شهردار فعلی انجام شده است.
همزمان شدن برکناری شهردارانی که شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان شده‌اند با بررسی قانون اصلاح مالیات بر ارزش افزوده، نیمه‌کاره ماندن پروژه‌های عمرانی که به تاریخ بهره‌برداری رسیده‌اند، اوج گرفتن مشکلات اقتصادی، نزدیک شدن تاریخ اعمال تحریم‌های آمریکا و انباشته شدن بدهی‌های شهرداری‌ها فضای سختی برای فعالیت شهرداری‌ها فراهم کرده است. شهردارانی که با این قانون در معرض برکناری قرار دارند و شهردارانی که جای آنها را می‌گیرند باید با انبوهی از مشکلات مقابله کنند که حتی اگر سابقه طولانی مسئولیت وزارتخانه‌ای را داشته باشند باز هم برای رفع هر کدام از آنها نیاز به یک عنصر ضروری است؛ «ثبات مدیریت شهری».