جامعه؛ نیازمند آگاهی و قانونگذاری کارشناسانه

هوشنگ پوربابایی/ حقوقدان
نگاهی به انبوهی از پرونده‌های قضایی و فراوانی دعاوی حقوقی و کیفری کافی است تا هر کسی از خودش بپرسد، چرا اینگونه است و چاره کار چیست؟

2 نکته اساسی و پایه‌ای در این زمینه وجود دارد که توجه به آنها هم ما را به ریشه مسئله می‌رساند و هم شیوه‌های حل آن. بالا بودن سطح آگاهی‌های حقوقی و شناخت بالای مردم در این زمینه نیازی است که لزوم آن هر روز بیش از پیش مطرح می‌شود. این آگاهی و شناخت جامعه را به حدی می‌رساند که مرزهای آزادی و اختیار هر کس مشخص و معین باشد و از این رهگذر دست کم کسی آگاهانه و تعمدی حق دیگری را پایمال نکند.

بدیهی است که آموزش و پرورش و در کنار آن رسانه‌های عمومی، می‌توانند با برنامه‌ریزی‌های درست چنین اطلاعاتی را پیوسته و مستمر به جامعه ارائه بدهند و شهروندان با تحصیل و بهره‌مندی از اطلاعاتی که توسط رسانه‌ها ارائه می‌شود به سطح بالایی از این آگاهی و شناخت برسند.

اما راه دوم انتخاب، پیشنهاد، تصویب و در کل اعمال قوانینی است که نیاز مردم را رفع کند و موجب امن و امان و خیر و صلاح جامعه شود.

چنین پیش‌زمینه‌ای نه‌تنها موجب ارتقای عملکرد و تقویت قوه قضاییه می‌شود بلکه به بهبود و سالم‌سازی روابط افراد جامعه کمک بسیار مهمی می‌کند. با این حال باید در نظر داشت که چنین بسترسازی‌هایی نیاز جدی و ضروری به فکر و مطالعات تطبیقی دارد. در این باره حتما باید کارشناسان، متخصصان و جامعه دانشگاهی به دور از سوگیری‌های سیاسی دخیل و سهیم شوند.

معمولا در جامعه اعمال و اجرای هر چه که مربوط به قانون است، وظیفه قوه قضاییه تلقی می‌شود.

از این رو شاید برخی افزایش وقوع جرم یا طرح دعاوی متعدد را در جامعه ناشی از قصور قوه قضاییه بدانند. در حالی که مطلقا چنین نیست و در هیچ جای جهان قوه قضاییه مقصر صددرصد چنین مشکلاتی به حساب نمی‌آید. گرچه قوه قضاییه در زمینه تصویب قوانین و اجرای آنها تلاش می‌کند، اما تصویب قوانین کارآمدی که کاهش دعاوی یکی از ثمرات آن است، کار مجلس شورای اسلامی است.

تصویب قوانین متعدد مردم را دچار تشتت می‌کند و اگر ناآگاهی حقوقی هم به آن اضافه شود، نتیجه، افزایش آمار طلاق، کلاهبرداری و ... است؛ بنابراین توصیه می‌کنم نمایندگان از نظرات صاحب‌نظران در امور مختلف استفاده و رسانه‌ها در مسیر آگاهی‌بخشی حرکت کنند.