قوانین مقاومتی

هادی صادقی | معاون فرهنگی قوه قضاییه

چو غنچه گرچه فرو بستگی است کار جهان
تو همچو باد بهاری گره‌گشا می‌باش

اخیراً رئیس‌جمهور محترم گفتند باید کاری کنیم که نقدینگی فراوانی که دست مردم وجود دارد در مسیر تولید و اشتغال‌زایی قرار گیرد. این سخن درستی است اما تا زمانی که مسیر تولید پرسنگلاخ و پردردسر و دشوار و در برابر، مسیر دلالی غیررسمی آسان و پرسود باشد، کدام عقل اقتصادی مسیر اول را انتخاب می‌کند؟ به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین مانع پیشرفت اقتصاد کشور دشواری کار و کسب درست در آن است.

البته عوامل دیگری مانند ضعف مدیریت، به روز نبودن دانش حرفه‌ای، فقدان یا ضعف ارتباط علم و فناوری با صنعت، تجارت و خدمات، ناسالم بودن فضای کسب و کار، نبود استانداردهای لازم یا اعمال نشدن آنها، عدم‌شفافیت، ضعف بهره‌وری در اقتصاد، ضعف مهارت و دانش نیروی کار، کوته‌نگری در کسب‌وکار و نداشتن نگاه بلند و پایدار به سود، ورشکستگی پنهان برخی بانک‌ها، تورم شدید پولی و چرخه بیمار پولی و بانکی، زدوبندهای سیاسی، مشکلات فرهنگی و... وجود دارد که مانع پیشرفت اقتصاد کشور می‌شود، اما مهم‌ترین مانع، دشواری کسب و کار صحیح است و این خود معلول نگرش دولتی به کارها و گستردگی بیش از حد دولت است.

می‌توان با نگاهی واقع‌بینانه، اقتصاد حاکم بر کشور را اقتصادی مقاومتی به‌معنایی توصیفی، به‌حساب آورد. دولت گسترده، عامل مقاومت اقتصادی است، اما به‌معنای مقاومت در برابر رشد پویا و بهبود شاخص‌های اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20‌ساله و در یک کلمه مقاومت در برابر پیشرفت اقتصادی کشور است.

 فرهنگ و قواعد رفتاری حاکم بر دولت، فارغ از اینکه کدام گروه یا دسته سیاسی عهده‌دار اداره آن هستند، به‌گونه‌ای است که به‌طور فراگیر در فضای کسب و کار مردم مداخله و مانع‌تراشی می‌کند. حاصل این مداخلات نه نظارت مؤثر و مفید، بلکه مزاحمت‌های کلافه‌کننده و زجرآور است، به‌طوری که بسیاری کسان عطایش را به لقایش می‌بخشند و از ورود به عرصه فعالیت مولد و سازنده پشیمان می‌شوند. بدین‌ترتیب سرمایه‌هایی که می‌توانست در خدمت تولید و تجارت سازنده قرار گیرد، به سوی تجارت‌های غیرسازنده، قاچاق، دلالی، فعالیت‌های زیرزمینی و مانند آن می‌رود. در پاره‌ای موارد نیز فرار سرمایه پدید می‌آید. بازماندگان نیز چاره‌ای جز این نمی‌بینند که برای عبور از موانع مزاحم به کارهای نامشروعی مانند رشوه رو آورند. اقلیت باقیمانده نیز برای فعالیت سالم اقتصادی باید خون دل خورند و عمر و سرمایه هدر دهند. برای اینکه این ادعا را قدری مستند کرده باشم، از یکی از واحدهای تولیدی در دست ساخت خواستم مراحل پیموده شده را به‌طور دقیق شرح دهد. برپایه گزارش مدیرعامل این واحد، وی برای فعالیت خود به تبادل 353 امضا (در 280صفحه) اشاره کرده که 50 امضا مربوط به وزارت صنعت و سایر ادارات دولتی، 134مورد مربوط به سامانه بانکی و 169امضا مربوط به مجوزها بوده است. از این مجموعه 225 امضا مربوط به دولت است و مابقی مربوط به شرکت متقاضی. با محاسبه زمان 4ساله که 1460روز طول کشیده است، می‌توان میانگین هر امضای دولتی را حدود یک هفته (6/48 روز) درآورد. سهم سامانه بانکی نیز 12/30 روز برای هر امضاست. البته ممکن است این تعداد امضا و روزهای انتظار برای هر امضا از این هم بیشتر شود.

حال اگر بتوانیم در چرخه تأسیس واحدهای تولیدی و تداوم فعالیت آنها کاری کنیم که ایستگاه‌های صاحبان امضا کاهش پیدا کند، می‌توان ضمن کم‌کردن موانع پیشرفت کار، سرعت آن را به ازای هر امضا 12/30 روز در سامانه بانکی و یک هفته در سامانه اداری افزایش داد. بنابراین اگر بتوان 225 ایستگاه مورد بحث را به 10 ایستگاه کاهش داد، می‌توان سرعت راه‌اندازی یک واحد تولیدی را 22برابر افزایش داد. افزون بر این باید به کاهش احتمال فساد به ازای حذف هر ایستگاه اشاره کرد. افزایش انگیزه برای اقدام به سرمایه‌گذاری در پی آسان‌سازی کارها، از دیگر فواید این کار است. نمونه‌های موفق خارجی این کار بسیار است. ایالت کارماتاکای هند یک شعار مهم برای پیشرفتش انتخاب کرد و موفق شد با سرعت بسیار پیشرفت کند. آن شعار عبارت است از:

 “One stop non stop services” به‌معنای «خدمات بی‌وقفه یک ایستگاهی.»  دولت الکترونیک سنگاپور نیز با شعاری مشابه از سال 1999خدمات به شهروندان را تسهیل و تسریع کرد.  در بسیاری کشورهای دیگر، خدمات «یک ایستگاهی» فراوانی تعریف و اجرا می‌شود.  البته در کشور ما نیز چندی است که تعابیری از قبیل «درگاه واحد»، «میز خدمت» و «پنجره واحد» به‌کار می‌رود، اما با واقعیت «یک ایستگاهی» شدن کارها فاصله زیادی داریم. معروف است که ترکیه برای افزایش صادراتش تعداد ایستگاه‌های صدور مجوز تا آخرین مرحله صادر کردن یک کالا را از بیش از 90 امضا به 3 امضا تقلیل داد و توانست در بازه زمانی کوتاهی به موفقیت‌های چشمگیری در این عرصه دست پیدا کند. البته در برخی بندهای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در عرصه اقتصاد مقاومتی به این موضوع توجه شده است. به‌عنوان نمونه در بند 1 از به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و در بند 10تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز، خواسته شده است، اما تا تحقق این خواسته‌های ارزشمند راه درازی در پیش داریم.

به‌نظر می‌رسد برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌معنای درست، دولت باید یک شعار بزرگ، شبیه آنچه ذکر شد، انتخاب کند. سپس تمام هم‌وغم خود را بر اجرایی کردن آن بگذارد. طبیعی است که برای این کار باید اقدامات بسیاری انجام داد؛ مانند فرهنگ‌سازی، ارزش‌گذاری، آموزش، اصلاح قوانین، اصلاح فرایندها، الکترونیک‌سازی خدمات و ... و از همه مهم‌تر حذف امضاهای متعدد. لازم است نهضت حذف امضا در ادارات به راه افتد. تا وقتی این بیماری فراگیر وجود دارد، موانع مهم پیشرفت اقتصادی فعال خواهند بود و اقتصاد مقاومتی به‌معنایی دیگر (مقاومت در برابر پیشرفت) تحقق خواهد داشت.

مصاحبه معاون اقتصادی وزارت اقتصاد که در هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز نیز مسئولیت دارد، گویای آن است که پیشنهاد حذف 2100مجوز را در گام اول داده‌اند، اما ادارات دولتی در برابر این کار مقاومت می‌کنند.  انجام اصلاحات اداری و اقتصادی نیازمند عزمی راسخ و روحیه‌ای جهادی و ورود ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است و از عهده یک معاونت وزارتخانه خارج است. مدیران دولتی به‌طور طبیعی در برابر سلب اختیاراتشان مقاومت جدی دارند. اگر ضعف‌های اخلاقی را نیز ضمیمه کنیم این مقاومت صدچندان می‌شود زیرا بسیاری کسان از طریق همین اختیارات و ایستگاه‌های اخذ مجوز، منافع نامشروعی کسب می‌کنند.

در این مقطع زمانی خاص که تحریم‌های بی‌سابقه‌ای اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، ضرورت دارد که مسئولان اجرایی طوری برنامه‌ریزی و عمل کنند که این تهدیدها را تبدیل به فرصتی برای تقویت درونی اقتصاد و درون‌زایی آن کنند. عطف توجه به رفع موانع تولید و اشتغال یکی از ضرورت‌هاست. سوق دادن حجم خطرناک نقدینگی به سوی تولید از مهم‌ترین امور لازم است. اگر قرار بر اصلاح است، باید ضمن حضور و همکاری همه قوا، در بالاترین سطح اجرایی کشور تصمیماتی قاطع گرفته شود و به‌دنبال آن سازوکاری قوی برای تحقق آن تصمیمات درنظر گرفته شود. در بخش نظارت نیز باید به سوی مسائل اثرگذار و حیاتی رفت و از رفتار عادی فاصله گرفت و رفتاری متناسب با شرایط جنگی را پیشه کرد. سازمان بازرسی در این بخش نیازمند تجدید قواست؛ چنان‌که سازمان تعزیرات حکومتی نیز باید با دست بازتر و حضوری فراگیرتر، با استفاده از نیروی بسیج مردمی، در میدان مبارزه با قاچاق کالا، احتکار و گرانفروشی فعالیت کند. با حرکت لاک‌پشتی و با روحیه اداری فعلی نمی‌توان در این جنگ بزرگ و همه‌جانبه اقتصادی به پیروزی دست یافت. به همین ترتیب در بخش پیگیری جرایم و کیفر مجرمان این عرصه، نمی‌توان با کار عادی دادگاه‌ها و دادسراها به نتیجه مؤثر رسید.

خبرهایی که می‌رسد حاکی از یک آرایش جنگی برای مقابله با فعالیت‌های گسترش‌یافته آمریکا و صهیونیست‌ها در جنگ با اقتصاد کشور نیست زیرا هنوز:

1- ثروت عمومی را با تصمیماتی رانتی به جیب گروهی اندک واریز می‌کنند؛ به قول حافظ:

حافظ ابنای زمان را غم مسکینان نیست
زین میان گر بتوان به که کناری گیرند

2- باب واردات کالا به‌صورتی فراخ گشوده است، واردات بسیار سودآورتر و آسان‌تر از تولید است؛

3- دلالی کم‌هزینه و پربازده‌تر از کارهای مفید و دارای ارزش افزوده است؛

4- نمی‌توانند مقاومت هیأت‌های مدیره و مدیران شرکت‌های دولتی را بشکنند و شرکت‌های اصل 44 را واگذار کنند؛

5- ساختمان‌ها و خودروهای لوکس دولتی به معرض فروش درنیامده است؛

6- بانک‌های پرخرج و کم‌بازده در عرصه دلالی و چپاول مردم فعال مایشاء‌اند؛

7- با وجود تأکیدات رهبری، مجلس در وضع قوانین ناظر، آرایش جنگی به‌خود نگرفته است؛

8- قوه قضاییه در برخورد با مفاسد و ویژه‌خواری و سایر جرایم اقتصادی، به‌تنهایی نمی‌تواند تحول‌آفرین باشد و نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و مردم است؛

9- بسیج نیروها و امکانات اتفاق نیفتاده است و از نیروی مردمی در هیچ جای اقتصاد جنگی استفاده نمی‌شود.

فهرست بالا ادامه دارد. نمونه‌های ذکر شده نشان می‌دهد مدیران ارشد نظام، به‌رغم تذکرات رهبر معظم انقلاب (حفظ‌الله) هنوز وضعیت جنگی کشور را باور نکرده‌اند.

اینک شرایط برای یک تحول بزرگ در اقتصاد بیمار کشور آماده است و دولت محترم باید از آن به بهترین وجه استفاده کند. این حالت ویژه و شرایط اضطراری پدید آمده همه قوای کشور را به کمک دولت آورده است: رهبری نظام از اختیارات خود استفاده کرده، ستاد مقابله با بحران را درست کرده و به آن اختیارات ویژه داده است، همه مردم آمادگی دارند به دولت یاری رسانند، مخالفان سیاسی دولت آمادگی همکاری و یاری‌رسانی به دولت را دارند، دیگر قوا حاضر شده‌اند بخشی از اختیارات نظارتی خود را در جهت پیشبرد اهداف دولت استفاده نکنند تا دست دولت بازتر باشد و....

خلاصه اینکه در هر 4 بخش برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و رسیدگی قضایی نیاز به ‌کار جهادی و خارج از روال عادی اداری وجود دارد و باید ستاد مقابله با تحریم‌های اقتصادی، دستگاه‌های مربوط را به آرایش جنگی وادارد و خود نیز نقش فرماندهی جنگ را برای خود بنویسد و اجرا کند.