معطلی 27 ساله در تصویب نظام مالی مجلس

 فرزانه آیینی/ خبرنگار:

محمود صادقی، چهره‌ای خبــر‌ســاز است و خبر‌سازی‌های‌ او 2دلیل دارد؛ اول، موضعگیری‌های تند و صریحش در مباحث روز کشور و دوم، شرح مجددی  که در واکنش به موج نقدهایی که به او می‌شود، ضمیمه اظهاراتش می‌کند.

رویه نمایندگی صادقی به ‌خاطر حواشی‌ای که برای او ایجاد کرده، همواره محل نقد و بررسی‌است و به همین دلیل هم که مخاطبان اخبار بهارستان، یا هوادار دو‌آتشه او هستند و یا منتقد دوآتشه او! منتقدانش می‌گویند سخنان و موضعگیری‌های او برای جلب توجه و موج‌آفرینی‌است.صادقی این‌روزها دستور کار جدید و البته جذابی دارد و آن‌هم پیگیری بحث شفافیت نظام مالی ـ اداری بهارستان است. در این زمینه با او به گفت‌وگو نشستیم. 

صادقی در این وادی باز هم خبرساز شد و به همشهری گفت: «یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، در جواب پیگیری من که چرا آیین‌نامه اداری ـ مالی مجلس را مصوب نمی‌کنید، گفت ما فکر می‌کنیم آقای لاریجانی دوست ندارد این آیین‌نامه، اجرایی شود و با آن مخالفت می‌کند؛ به همین دلیل هم دست‌نگه‌داشته‌ایم و می‌خواهیم درماه‌های آخر مجلس دهم آن را به هیأت رئیسه ارائه کنیم...». مشروح گفت‌وگودر پی می‌آید.

 بیشتر مواقع، مواضع یا سخنرانی‌های شما در مجلس با واکنش جمعی از اصولگرایان مواجه می‌شود؛ مثلا همین داستان نطق اخیرتان که نقدی به شورای نگهبان داشتید و... . ارزیابی‌تان از فضای سیاسی حاکم بر بهارستان چیست؟

از آنجا که در مجلس دهم، طیف‌های مختلف سیاسی حاضر هستند، من مدیریت علی لاریجانی به‌عنوان رئیس بهارستان را حرفه‌ای می‌دانم؛ چراکه او خوب می‌داند چگونه باید مجلسی را که از همه سلایق سیاسی در آن حاضر هستند، مدیریت کند.

مثلا درباره نطق اخیر من که گفتم مجلس، عصاره فضایل شورای نگهبان است، جمعی بدون توجه به ‌دلیل و چرایی طرح این دیدگاه، شروع کردند به تخطئه نطق من و اعتراض به من که این چه حرفی است و...

اما علی لاریجانی به‌خوبی توانست واکنش‌ها را کنترل کند. او طوری ماجرا را مدیریت کرد که دیگر کسی گلایه و انتقادی ندارد. البته باید بگویم که من نظارت استصوابی شورای نگهبان را قبول دارم و این موضوع را با صراحت هر چه تمام‌تر در سخنرانی‌هایم هم گفته‌ام.

این را هم بعدا در صحن علنی مجلس شرح دادم که در نطقم، منظورم خوب منعکس نشده بود و به همین دلیل هم بود که نظم جلسه به هم خورد. البته در همه مجالس دنیا بحث، کشمکش و حتی جدل هم وجود دارد و این بحث‌وجدل فقط ویژه مجلس نیست.

این مجادلات، نشان‌دهنده پویایی و دقت نظر نمایندگان است و اجتناب‌ناپذیر. من معتقدم که مجلس باید زنده و شاداب باشد.

انتقادات پی‌در‌پی جمعی از نمایندگان اصولگرا به مواضع سیاسی شما، بر این محور متمرکز است که شما برای جلب‌نظر، این حرف‌ها را می‌زنید و بازگشت از موضع‌تان را هم برای اثبات این دیدگاه، شاهد می‌گیرید.

بحث‌های مربوط به مجلس را من به فال نیک می‌گیرم؛ چراکه این بحث موضوعی بود که از جامعه برخاسته و در مجلس منعکس شد؛ به همین دلیل هم واقعا بابت آن احساس پشیمانی نمی‌کنم.

جدی‌ترین قدمی که در راستای ادای وظایف نمایندگی‌تان برداشته‌اید و برای نتیجه‌بخش‌بودن آن تلاش می‌کنید چیست؟

4ماه است که بحث شفافیت بودجه مجلس را دنبال می‌کنم. بحث چگونگی بسته‌شدن بودجه، به ‌صورت سنتی از ادوار گذشته تا‌کنون در یک فضای کاملا بسته مطرح، بررسی و تدوین می‌شود که به نظر من شایسته جایگاه بهارستان و نمایندگان نیست؛ در همین راستا هم در نظر دارم که وقتی فضای مجلس کمی آرام‌تر شد، در این ‌باره با استناد به ماده79 آیین‌نامه داخلی مجلس، تذکر آیین‌نامه‌ای بدهم. من فکر می‌کنم که همین روند در مسیر شفاف‌شدن امور، به ارتقای جایگاه نمایندگان و مجلس کمک خواهد کرد و ابهاماتی که در رسانه‌ها پیش آمده رفع می‌شود.

چرا بحث شفافیت نظام مالی مجلس برای شما تا این حد مهم شده است؟

بودجه مجلس بر اساس قانون نظام مالی مجلس که مصوب سال1372 است (زمان آقای ناطق نوری) تنظیم و اداره می‌شود.

بر اساس ماده37 آن قانون، از طریق کارپرداز مجلس، باید آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های اجرایی نوشته، تصویب و بر اساس آن عمل شود. الان 27سال از تصویب این قانون می‌گذرد اما هنوز کارپرداز مجلس این آیین‌نامه را تهیه نکرده است .

یعنی طی این 27سال و در ادوار گذشته مجلس، هیچ گامی برای تدوین آیین‌نامه اداری ـ مالی خانه ملت برداشته نشده است؟

متأسفانه تا‌کنون اقدام جدی‌ای  صورت نگرفته است. اخیرا من با یکی از دوستان که درگیر این موضوع است صحبت کردم. او می‌گوید که پیش‌نویس آیین‌نامه اداری ـ مالی مجلس تهیه شده است اما فعلا برای مصوب‌کردن و اجرایی‌شدن آن دست نگه‌داشته‌ایم. حال اینکه فعلا دست نگه‌داشته‌اند برای من قابل پذیرش نبوده چون دلیلشان قانع‌کننده نیست.

ادله آنها برای توقف این امر مهم چیست؟

این دوست ما که یکی از اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه است در جواب پیگیری من که چرا آیین‌نامه اداری ـ مالی مجلس را مصوب نمی‌کنید؟ گفت ما فکر می‌کنیم  رئیس مجلس ملاحظاتی درباره اجرای این آیین‌نامه دارد؛ به همین دلیل هم دست نگه‌داشته‌ایم و می‌خواهیم در ماه‌های آخر مجلس دهم آن را ارائه کنیم. همین حرف‌ها، ابهامات و تأخیر‌ها سبب عدم‌شفافیت بحث مالی مجلس شورای اسلامی است.

پس زمزمه‌های کاندیداتوری علی لاریجانی برای انتخابات ریاست‌جمهوری1400 صحت دارد؟

(می‌خندد) این را خود علی لاریجانی باید پاسخ بدهد... .

عدم‌شفافیت نظام اداری ـ مالی مجلس، کجا خودنمایی می‌کند و چه چیزی باعث شده که شما برخلاف دیگر نمایندگان، به‌نحوی در این‌باره اعلام نظر کنید که رئیس مجلس هم به شما پاسخ بدهد؟

مجلس کلی اموال تاریخی از جمله عتیقه‌ها و اسناد تاریخی دارد که یا در انبارها نگهداری می‌شوند و یا هنوز شناسایی نشده‌اند. شناسایی و قیمت‌گذاری اموال مجلس یکی از فاکتورهایی‌است که در شفافیت مالی مجلس نقش‌آفرین است اما در ادوار مختلف به تعویق افتاده و ما هنوز صورت‌برداری کاملی از اموال مجلس نداریم. البته برخی می‌گویند این اموال شناسایی شده‌اند اما سؤال من این است که اگر این اموال شناسایی شده‌اند، فهرست‌شان یا صورت‌برداری‌شان کجاست و چرا ارائه نمی‌شود؟

اخیرا گفته‌اید که حسابرسان دیوان محاسبات، تخلفات مجلس را به دیوان گزارش می‌کنند اما قریب‌به‌اتفاق آنها خط می‌خورد و در گزارشی که به مجلس ارائه می‌شود، تخلف جدی‌ای به چشم نمی‌خورد؛ در این باره بیشتر توضیح می‌دهید؟

حسابرسان دیوان محاسبات موارد را خیلی موشکافانه بررسی کرده و به رئیس دیوان محاسبات (در قالب گزارش یا پیشنهاد) ارائه می‌کنند.

آنها نتایج بررسی‌هایشان را به‌رغم دقت بالایی که دارد در یک فرایند غیرشفاف به رئیس دیوان محاسبات ارائه می‌کنند (منظور من از رئیس دیوان محاسبات شخص آقای عادل آذر نیست؛ منظور من، جایگاه حقوقی دیوان محاسبات است).

گزارش‌های حسابرسان دیوان بعضا با 60-50مورد تخلف یا ایراد قانونی از روند اقدامات مجلس، پس از طی‌شدن مسیر رفت و برگشت به مرکز تصمیم‌گیری دیوان، به گزارشی با 5یا 6 تخلف و ایراد تبدیل می‌شود که بعضا ایرادات گزارش‌شده در آن کم‌اهمیت و گاه بی‌اهمیت هستند.

آنها در پاسخ به این نقد می‌گویند که ایرادات گرفته‌شده مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد و به نهادی که تخلفش ثبت شده زمان دفاع داده می‌شود و پس از دفاع، ایرادات خط می‌خورد؛ روندی که به ‌نظر من بازهم شفاف نیست و می‌توان آن را شفاف‌تر کرد.

مثلا گزارش اولیه و گزارش نهایی سال95 را در اختیار نمایندگان قرار دهند تا ما متوجه شویم که ایرادهای گرفته‌شده با چه فرایندی رفع شده‌اند. خیلی از ایرادهایی که حسابرسان دیوان محاسبات به رویه مجلس می‌گیرند اصلا مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

آنها سال‌های سال است که خواستار فراگیرشدن آیین‌نامه اجرایی هستند اما کسی توجه نمی‌کند. مثلا آنها به‌صراحت پیشنهاد می‌کنند که اصلاحاتی در نظام مالی مجلس اعمال شود. یکی از پیشنهادهای آنها به مجلس این است که قوه مقننه هم با سازمان برنامه‌وبودجه، تبادل موافقت‌نامه‌های مالی داشته باشد اما به آن توجهی نمی‌شود.

ایراد کار را در مجلس شورای اسلامی می‌دانید یا در ساختار دیوان محاسبات؟

به عقیده من، دیوان محاسبات ایرادات دقیق و کارشناسانه‌ای به روند مالی مجلس شورای اسلامی گرفته‌ و برای رفع آنها هم پیشنهادهای خوبی به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کرده‌ اما متأسفانه تاکنون در کمیسیون برنامه‌وبودجه به این ایرادات توجهی نشان داده نشده است.

برخی از نمایندگان، از روند تدوین بودجه مجلس گلایه می‌کنند و می‌گویند در کمیته تدوین بودجه قوه مقننه، یک ناظر از سوی هیأت رئیسه و معاون اداری و مالی مجلس به‌همراه مشاور علی لاریجانی نقش تصمیم‌گیری دارند و 4نماینده‌ای که از جانب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این کمیته حضور می‌یابند، نقش‌شان مشورتی است؛ این روند برای شما قابل پذیرش است؟ در این‌باره اطلاعات دقیق و کاملی ندارم اما معتقدم هرچه روند امور روشن‌تر باشد قطعا نتیجه شفاف‌تر خواهد بود و گلایه‌ها هم کمتر می‌شود.

فکر می‌کنید به‌خاطر همین عدم‌شفافیت است که خبر افزایش حقوق نمایندگان هم محل مناقشه قرار گرفت و هیأت رئیسه مجلس مکررا آن را تکذیب کرد؟

حرفی که درباره افزایش حقوق نمایندگان زده شد براساس ماده71 قانون نظام پرداخت‌هاست. در این قانون آمده است که نمایندگان مجلس می‌توانند همسطح وزرا حقوق دریافت کنند و رقم 10میلیون تومان هم سقف حقوقی‌است که در این ماده بر آن تأکید شده است؛ بنابراین آنچه من شنیدم بحث بر سر این بود که مطابق قانون، نمایندگان، همطراز وزرا شوند اما اینکه حقوق نمایندگان چند درصد افزایش یابد را نمی‌توانم بگویم. از طرف دیگر توجه به این نکته هم حائز اهمیت است که واقعا رقم واریزی‌های مجلس به حساب نمایندگان، روشن و شفاف نیست.

زمان این واریز‌ها هم مشخص نیست و گاهی پس‌وپیش می‌شود. مثلا مواردی بوده که بیشتر از یک ماه، حقوقی به‌حساب نمایندگان واریز نشده اما یکباره مبلغی واریز شده که آنها نمی‌دانند بابت چه چیزی است! چون مشغله نمایندگان بسیار است فرصت پیگیری‌اش را هم ندارند. من معتقدم این نبود شفافیت می‌تواند عامل خیلی از مشکلات شود.

بعد از انتشار خبر افزایش حقوق نمایندگان، جمعی از نمایندگان آمدند و در مصاحبه‌هایشان رقم‌های متفاوتی را به‌عنوان حقوق دریافتی ذکر کردند؛ ارقامی که از 4میلیون تا 8میلیون تومان نوسان داشت؛ چنانکه افکار عمومی، نمایندگان را در زمینه شفاف‌سازی دریافتی‌هایشان به تناقض‌گویی متهم کردند. به‌نظر شما این تناقض‌گویی‌ها شأن مجلس را خدشه‌دار نمی‌کند؟

تناقض‌گویی‌ها، دلیل اصلی است که باعث شده من روی بحث عدم‌شفافیت نظام اداری مالی مجلس شورای اسلامی دست بگذارم. مثلا در همین بحث افزایش حقوق نمایندگان، اگر حقوق نمایندگان 40میلیون تومان هم بشود ممکن است توجیه داشته باشد. مثلا آنها به ‌جای اینکه بیایند و بگویند چرا حقوق یک نماینده 40میلیون تومان است، ابزار دیگر یا مسیر دیگری را در پیش می‌گیرند که برای خود نماینده هم شفاف نیست. این تناقض‌گویی‌ها آسیب‌زننده است. متأسفانه در مجلس شورای اسلامی خیلی از امور، شفاف نیست و این، به جایگاه قوه مقننه آسیب جدی وارد می‌کند.

ریشه این پنهان‌کاری کجاست؟

ریشه این نقص یا کاستی، در فرهنگ ایرانی‌است و برای اثبات آن می‌توان کمپین اعلام حقوق راه انداخت. شما می‌توانید امتحان کنید و در راستای شفافیت درآمدهای همه اقشار مردم بروید از تک‌تک مردم بپرسید و بگویید «حقوق ماهانه شما چقدر است؟». فکر می‌کنید چند نفر صادقانه به شما جواب می‌دهند؟ برخی شاید بروند حکم کارگزینی بیاورند و ارائه کنند اما واقعا حقوق دریافتی‌شان را با همه جزئیاتش اعلام نمی‌کنند. به عقیده من فرهنگ پنهان‌کاری، تعارف و مجامله که در ما ایرانی‌ها وجود دارد عامل اصلی این عدم‌شفافیت است؛ در حالی که در کشورهای اروپایی و آمریکایی چنین پنهان‌کاری‌هایی وجود ندارد؛ مثلا اگر از همین‌جا وارد سایت پرداختی‌ها در ایالت‌های مختلف آمریکا شوید، اعداد و رقم‌ها کاملا مشخص و متغیر است.

به ‌نظر شما در این ‌باره قانونگذاری می‌تواند مددرسان باشد؟

ما در این زمینه نیاز به قانونگذاری نداریم؛ چراکه بر اساس ماده50 قانون احکام دائمی برنامه توسعه، دولت مکلف است بستر الکترونیکی معاملات و بانک‌های اطلاعاتی به‌روزشده و تجمیع‌شده را ایجاد کند و در ماده29 قانون احکام دائمی برنامه ششم هم آمده است که دولت باید سامانه ثبت و اعلام عمومی پرداخت‌های بخش عمومی را ایجاد و فازهای شبکه ملی اطلاعات را تکمیل کند. ما در این قوانین حکم گذاشته‌ایم که سامانه ثبت حقوق تجمیع‌شده برای تمام اقشار ایجاد شود اما به این قوانین آن‌طور که باید توجهی نشده است. در کنار این قانون‌ها، قانون رسیدگی به درآمد‌ها و ثروت مقامات که از سوی مجلس نهم شورای اسلامی هم تصویب شد مسکوت مانده است. چند سال از تصویب این قانون می‌گذرد ولی قوه قضاییه، آیین‌نامه اجرایی آن را مصوب و ابلاغ نمی‌کند.