خبر: انوشیروان بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه احتمالا جزئیات بسته‌های حمایتی دولت در هفته پیش‌رو اعلام می‌شود، درباره برگزاری جلسه شورای‌عالی کار برای رسیدگی به جبران هزینه معیشت کارگران گفته است: قیمت مرغ، گوشت، روغن و دارو که قیمت قبل از تحریم است، فعلا هم برای توزیع کالا برنامه‌ریزی شده و برنامه‌ای برای برگزاری جلسه شورای‌عالی کار در دستور کار نیست.
نقد: جهش نرخ ارز کل هزینه‌های معیشت را در همه دهک‌های درآمدی افزایش داده است و این مهم را هم آمارهای مربوط به نرخ تورم تأیید می‌کند و هم دولت بارها بر آن تأکید داشته است. در این میان دولت متعهد شد با تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی معیشت مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد را تأمین کند و در ادامه نیز توزیع بسته حمایتی و اجرای بسته‌های جبرانی را وعده داد تا هر چه بیشتر اثرگذاری رشد نرخ ارز بر معیشت و زندگی مردم را کاهش دهد. در این میان اعضای کارگری شورای‌عالی کار اعلام کردند که براساس محاسبات انجام شده، هزینه معیشت خانوارهای کارگری در تیرماه امسال نسبت به دی‌ماه سال قبل 48درصد رشد داشته و ترمیم دستمزد یا احیای ستاد بن باید برای جبران هزینه‌های معیشت کارگری در دستور کار قرار بگیرد.
پیرو این اتفاق، شورای‌عالی کار به ریاست علی ربیعی وزیر پیشین کار تشکیل جلسه داد و روال بررسی درخواست کارگران طبق اصل سه‌جانبه گرایی در دستور کار قرار گرفت. در ادامه با استیضاح ربیعی، عملا برگزاری جلسات به تعویق افتاد اما همواره مجموعه وزارت کار از برگزاری قریب‌الوقوع آن خبر می‌داد. حالا اما سرپرست وزارت کار قاطعانه می‌گوید برنامه‌ای برای برگزاری جلسات این شورا نداریم چراکه به عقیده او از یک‌سو قیمت کالاهای اساسی تغییری نداشته و دولت نیز می‌خواهد بسته حمایتی خود را اجرا کند غافل از اینکه سه‌جانبه گرایی در تعیین قواعد بازار کار و روابط کارگر و کارفرما خارج از اختیار اوست و باید در شورای‌عالی کار به تصویب برسد. علی‌خدائی، عضو کارگری شورای‌عالی کار، برگزار نکردن جلسه این شورا از سوی محسنی بندپی را دهان‌کجی وزارت کار به قانون می‌داند و می‌پرسد: آیا سرپرست وزارت کار به مفهوم «سه‌جانبه‌گرایی» فکر کرده است؟
قیم خودخوانده کارگران
در همینه زمینه :
