محسن تولایی: عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور 5دی‌ماه سال‌جاری در یک‌سالگی اجرای حقوق شهروندی گفت: دستورالعمل اجرایی تأمین نظم و امنیت مراسم‌ها و راهپیمایی‌های قانونی تهیه شده که براساس آن ناجا موظف شده تمام شرایط امنیتی و انتظامی را فراهم کند.» با این حال، مجوز راهپیمایی تنها به احزاب و جمعیت‌ها داده می‌شود.
احمد مازنی، نماینده تهران اخیرا در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار تشریح سازوکار دریافت مجوز برای برگزاری راهپیمایی‌های قانونی شد. بهرام سرمست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور در پاسخ به سؤال همشهری درباره جزئیات دستورالعمل تأمین نظم و امنیت راهپیمایی‌ها با بیان اینکه این دستورالعمل محرمانه است، گفت: این دستورالعمل جزو مصوبات سال گذشته شورای امنیت کشور است که به اعضای شورای امنیت، استانداران و فرمانداران ابلاغ شده است. نیروی انتظامی نیز براساس همین مصوبه عمل می‌کند. مازنی، نماینده مردم تهران اما در نامه خود از وزیر کشور پرسیده است: «اگر مردم معترض بخواهند مجوز برگزاری تجمع یا راهپیمایی دریافت کنند چه سازوکاری برای صدور مجوز برای آنان پیش‌بینی شده و چگونه می‌توانند درخواست مجوز کنند؟
همچنین آیا مجوز صادره از سوی شما برای سایر مقامات ازجمله مقامات قضایی اعتبار دارد یا خیر؟» بهرام سرمست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور در همین ارتباط و در پاسخ به انتقادهای مطرح شده نسبت به مشخص نبودن رویکردهای امنیتی در مواجهه با اجتماعات مردمی گفت: «به هر حال در همه موارد ممکن است ما خلأهای قانونی داشته باشیم، ولی این دستورالعمل پاسخگویی برای اقدامات نهادهای ذیربط است. دستورالعمل برای این است که امنیت برقرار شود. بخشی از این امنیت برای مردم است و بخش دیگری از آن برای تجمع‌کنندگان. وقتی کسی درخواست تجمع می‌کند و مجوز می‌گیرد، 2 اتفاق می‌افتد؛ فرد مجوزگیرنده تعهد می‌دهد و مسئولیت‌هایی را برعهده می‌گیرد و طرف دوم که دولت است باید امنیت آن تجمع را تضمین کند.» او با بیان اینکه «بحث‌ها و راهپیمایی‌های اخیر اساسا در این چارچوب نیستند و در حوزه امنیتی قرار می‌گیرند» تصریح کرد: زمانی شما صحبت از راهپیمایی‌های دارای مجوز و به‌اصطلاح قانونی می‌کنید ولی موقعی نیز تجمعات غیرقانونی است و پشت‌بند آن تخریب اموال عمومی صورت می‌گیرد. این دیگر قوانین ناظر بر خود را دارد. اقدامات نیروها نیز در این چارچوب قابل ارزیابی است. برگزاری راهپیمایی تابع قانون احزاب و جمعیت‌هاست.
مکانیسم قانونی راهپیمایی
احزاب و جمعیت‌ها از سال60قانون مربوط به‌خودشان ازجمله در موضوع درخواست مجوز راهپیمایی‌ها را دارند. خارج از آن شورای نگهبان تفسیری درباره اصل27قانون اساسی ارائه نداده و قوانین عادی نیز در مورد آن سکوت کرده‌اند. مسئولان وزارت کشور طی هفته جاری اظهارنظرهای متفاوتی در این ارتباط و در واکنش به اعتراض‌ها و ناآرامی‌های یک هفته اخیر داشتند. اسماعیل جبارزاده، معاون سیاسی وزیر کشور در نشست خبری خود با خبرنگاران درباره «سازوکار برگزاری تجمع‌های مردمی» گفته: «هر درخواست تجمعی در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها بررسی می‌شود: زیرا هر تجمع به بررسی اقدامات امنیتی و هماهنگی نیاز دارد که این هماهنگی با تأیید استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و مشخص شدن محل تجمع، مسیر راهپیمایی و سخنران صادر می‌شود.»
با این حال، بهرام سرمست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «اگر قرار باشد خارج از مکانیسم احزاب راهپیمایی‌ای صورت بگیرد از چه سازوکاری باید صورت بگیرد؟» گفت: «مکانیسم آن مشخص نیست و هم‌اکنون وجود ندارد. اگر احزاب بخواهند تجمع یا راهپیمایی کنند برای آن قانون احزاب و مکانیسم‌های پیش‌بینی شده مشخص است و دیدگاه نیز مثبت است. اگر در این چارچوب درخواستی صورت نگرفت یعنی از کانال احزاب اقدام نکردند، راهپیمایی‌ها به حوزه بحث‌های امنیتی وارد می‌شود.»
