اصلاح نحوه تجمعات در همکاری دولت با مجلس

دولت سیزدهم این‌بار در یک همکاری مشترک با مجلس یازدهم به‌دنبال ساماندهی اجتماعات و راهپیمایی‌ها در کشور است. شاید مطلوب نظر دولت و مجلس این‌بار از مجرای مجلس و شورای نگهبان اتفاق بیفتد. تلاش جداگانه دولت سابق برای تهیه چنین مصوبه‌ای در نهایت بی‌ثمر مانده بود. دولت دوازدهم به‌دنبال اعتراضات دی‌ماه1396 به‌دنبال مصوبه‌ای در هیأت دولت با هدف تخصیص مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات مردم برآمده بود. این مصوبه خردادماه1397 به تصویب هیأت دولت سابق رسیده بود و یک‌‌سال بعد دیوان عدالت اداری با 3فقره شاکی خصوصی رأی به ابطال این مصوبه حسب اصول قانون اساسی داد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور روز دوشنبه با اشاره به حوادث بیش از 2ماه اخیر کشور و اعتراضات منجر به بروز خشونت در سطح کشور بر لزوم روزآمدکردن قوانین و مقررات کشور تصریح کرد و گفت: در یک‌سال گذشته معاونت حقوقی با همکاری مجلس «طرح نحوه برگزاری تجمعات» را پیگیری کرد. این طرح به‌زودی در مجلس به تصویب خواهد رسید. قانون اساسی جمهوری اسلامی حق اعتراض و تجمع مردم را به رسمیت شناخته است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که هم‌اکنون قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی حق درخواست برگزاری تجمعات را منوط به احزاب و تقاضای آن از سوی دبیرکل‌های احزاب دانسته است. این درخواست‌ها به کمیسیون ماده10 احزاب ارسال می‌شوند و درنهایت حداقل 3روز فاصله از زمان تقاضا تا برگزاری تجمع زمان نیاز است.
محمد دهقان با بیان اینکه از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون حق برگزاری اجتماعات و تجمعات محترم شمرده شده است، گفت: در اصل۲۷ قانون اساسی چارچوب‌ برگزاری تجمعات مطرح شده که تجمع‌ها در چارچوب مبانی اسلام و بدون حمل اسلحه مجاز است.
به‌گفته او «طرح جدید نحوه برگزاری تجمعات که به‌زودی در مجلس بررسی می‌شود، نقایص قوانین و رفتارهای سلیقه‌ای درباره اجازه تجمعات و راهپیمایی‌ها مورد اصلاح قرار می‌گیرد.»

تشکیل هیأت عالی اجرای قانون اساسی
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه «هدف ما شنیدن صداهای مختلف در کشور و بهبود شیوه حکمرانی است»، گفت: این امر بخش مهمی از مشارکت مردم در قانون اساسی است و هیأت عالی اجرای قانون اساسی را هم پیش‌بینی کردیم که هم حقوقدانان و هم مسئولان در آن هیأت حضور دارند.
او با اشاره به اعتراضات و ناآرامی‌های 2ماه اخیر کشور، گفت: درخصوص مسائل مربوط به اقدامات اساسی، کشور نیاز به یک آرامشی دارد و هر موقع نیاز شود موضوعاتی مانند رفراندوم باید از سوی دو‌سوم نمایندگان مجلس تصویب شود و اگر این کار را انجام دهند، دولت هم استقبال می‌کند. در قانون اساسی رفراندوم پیش‌بینی شده، اما سازوکار دارد. برخی از اصول تغییرناپذیر هستند مانند اصل ۱۷۷. حال یک‌سری قانون اساسی را قبول ندارند، حق دارند ولی سازوکاری وجود ندارد و نمی‌توانند خودشان به میل خودشان دست به تغییر بزنند.
او تأکید کرد: رفراندوم در قانون اساسی پیش‌بینی شده ‌و اگر روزی اقتضا کند، با نظر رهبر انقلاب و تصویب دو‌سوم نمایندگان هر موضوعی در کشور قابل پیگیری است. اما در زمان اغتشاش که دشمنان پیگیر موضوعی هستند، مطرح‌کردن برخی ‌مسائل به‌ صلاح کشور نیست؛ بنابراین هرگونه تغییر در مسائل کشور باید در زمان ثبات و آرامش صورت گیرد. باید از اصل۲۷ استفاده شود و قوانین براساس شرایط جامعه به‌روزرسانی شود. در این راستا به‌تازگی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با کمک مجلس طرحی آماده کرده‌ که به‌زودی به مجلس ارائه خواهد شد.
او با بیان اینکه برخی از اصول تغییرناپذیرند و قابل همه‌پرسی نیستند، مثل محتوای مربوط به اسلامی‌بودن نظام، گفت: ممکن است کسی دلش بخواهد نظام اسلامی نباشد، خب دلش بخواهد، اما قانون اساسی چنین اختیاری به او نداده است. متولیان امر هم چنین اختیاری ندارند. اسلامی‌بودن و جمهوری‌بودن حکومت از اصول غیرقابل تغییر است و کسی نمی‌تواند بیاید بگوید جمهوری نمی‌خواهیم سلطنتی می‌خواهیم، این قابل رفراندوم نیست. راه این کار بسته شده است. اینکه پایه‌های حکومت بر مبنای ولایت امر و امامت امت شکل گرفته هم قابل همه‌پرسی نیست اما سایر مسائل اشکالی ندارد. گاهی ممکن است مجلس به نتیجه برسد که بهتر است در مورد مسئله‌ای اختیار تصمیم‌گیری خود را به کل ملت ایران واگذار کند اما برای این کار هم باید دو‌سوم کل نمایندگان به این مسئله رأی دهند.
دهقان درباره حجاب اجباری نیز بیان داشت: اجباری‌شدن حجاب توسط امام خمینی مطرح شده است، اما اینکه این قانون حتما درست بوده ‌یا خیر، طبیعتا نظراتی وجود دارد و باید مورد بحث قرار بگیرد. حجاب آزاد نیز با مبانی جمهوری اسلامی در تضاد است. جلساتی در این زمینه در حال برگزاری است و نظراتمان را به مسئولان ذیربط اعلام خواهیم کرد.