نقض حریم خصوصی

محمدجعفر نعناکار، حقوقدان و استاد دانشگاه درباره‌ اینکه فروش اطلاعات خصوصی افراد و شکستن حریم خصوصی آنها از نظر قانونی در ایران چه پیامدهایی دارد، به همشهری می‌گوید: «در یک تعریف بین‌المللی حریم خصوصی به اطلاعاتی گفته می‌شود که افشای آن آسیب‌های مالی، جانی و روحی به شخص وارد کند. برای حفاظت از این حریم، در ایران یک سری قانون وجود دارد اما حریم خصوصی در آن به خوبی تعریف نشده و مجازاتی که برای ناقض این قانون درنظر گرفته می‌شود نیز دقیق بیان نشده است.»

اینطور که نعناکار می‌گوید: «بنابر ماده اول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، اطلاعات شخصی افراد مثل «نام و نام‌خانوادگی، نشانی‌های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادت‌های فردی، ناراحتی‌های جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور» ‌جزو حریم شخصی تلقی شده و به‌صورت پیش‌فرض جزو اطلاعات محرمانه طبقه‌بندی می‌شوند و حق افشای آن وجود ندارد. در ماده 3همین قانون آمده که ‌هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی می‌تواند از انتشار یا پخش اطلاعاتی که توسط او تهیه شده، به وسیله یک قرارداد جلوگیری کند. این اطلاعات می‌تواند شامل داده‌های مندرج در یک قرارداد – مثلا برای خرید خودرو یا زمین – باشد.

در ماده 14همین قانون اشاره شده که اگر اطلاعاتی مربوط به حریم خصوصی باشد و شخص درخواست محرمانه بودن آن را قبلا طرح کرده باشد، نهاد دولتی مکلف است آن اطلاعات را محفوظ نگه داشته و درخواست افشای آن را رد کند. بنابر ماده 16همین قانون، اگر مشخص شود که در اختیار قرار دادن این اطلاعات، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنهاست، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع شود.

نعناکار مشکل مهم این قانون را وجود نداشتن روال‌های قانونی در اجرای آن می‌داند: «قانون از نظر تئوری از شهروندان در مقابل افشای اطلاعات خصوصی حمایت می‌کند اما در عمل برای اجرای همین قانون روال مشخصی وجود ندارد. برهمین اساس، دادگاه با کسی که مدعی شده حریم خصوصی‌اش مراعات‌نشده، طبق آنچه در بند یک قانون بالا آمده شرایط را بررسی می‌کند یا سراغ مواردی می‌رود که از نظر عرف، خصوصی محسوب می‌شوند.» آنطور که این حقوقدان و استاد دانشگاه می‌گوید: بنابر عرف اینکه فروشنده خودرو از روی اطلاعاتی که در زمان خرید وارد سیستم کرده‌اید، به اطلاعات محل سکونت افراد دسترسی پیدا کرده و با اهدافی مثل بازاریابی داده‌ها را به شرکت‌های ثالث بفروشد، جرم است.