• پنج شنبه 28 تیر 1403
  • الْخَمِيس 11 محرم 1446
  • 2024 Jul 18
شنبه 7 مهر 1397
کد مطلب : 32167
+
-

سودجویی با نام بخش خصوصی

میثم محسنی کوتنایی| ساری - خبرنگار:

واگذاری سالن‌های ورزشی به بخش خصوصی، یک معضل بزرگ برای دستگاه ورزش کشور شده است. قانون‌گریزی‌ها و مشکلات فراوان ناشی از اجرای نادرست آن، گریبان ورزش را گرفته و به این آسانی‌ها رها نخواهد کرد. سالن‌های ورزشی که در ابتدا با تولیت دولت اداره می‌شدند، با وضع یک قانون از پوشش دولت خارج و با برگزاری مناقصه، واگذاری آن به متقاضیان بخش خصوصی آغاز شد.
هدف دولت از این کار کاهش بار مالی ناشی از نگهداری و در کنار آن هم ایجاد منبع درآمد برای هیات‌های ورزشی اجاره‌کننده سالن‌ها بود.  در دوره‌ای، این سالن‌ها با اولویت واگذاری به هیات‌های ورزشی اجاره داده می‌شدند، اما شرایط به گونه‌ای پیش رفت که دولت به پیشنهادهای بالاتر پاسخ مثبت داد و دیگر برایش فرقی ندارد که هیات ورزشی هم جزو متقاضیان باشد یا خیر. 

نتیجه اینگونه واگذاری‌ها کاملا معلوم است. سالن‌های ورزشی به افراد واگذار می‌شود و آن‌ها طبیعتا به هدفی جز کسب درآمد بیشتر فکر نکرده و در این مسیر توجهی به حل مشکلات و جلوگیری از بروز آسیب به زیرساخت‌های مجموعه‌های ورزشی نمی‌کنند. 

اخبار زیادی از گوشه و کنار مازندران به گوش می‌رسد که سالن‌های واگذار شده به بخش خصوصی وضعیت بسیار نامناسبی دارند و اگر زودتر فکری برایشان نشود، وزارت ورزش و جوانان مجبور است با هزینه‌هایی بسیار زیاد، این مجموعه‌ها را از خطرات احتمالی ناشی از نابود شدن زیرساخت‌ها نجات دهد. از برخی شهرهای مازندران خبر می‌رسد برخی از سالن‌داران حتی از تعویض شیرآلات سرویس‌های بهداشتی هم دریغ می‌کنند و هیچ فرصتی را برای درآمدزایی از دست نمی‌دهند و نمی‌خواهند پول‌های به دست آمده را خرج ورزشکاران کنند. آن‌ها حتی ماه‌ها پول آب و برق سالن‌ها را نداده‌اند و انگار با اطمینان از قطع نشدن آن‌ها، سالن‌های ورزشی را به چشم دستگاه‌های چاپ اسکناس می‌بینند. 
ترفندهای این افراد برای درآمدزایی یکی، دوتا نیست. آن‌ها از هر راهی که بتوانند برای درآمدزایی استفاده می‌کنند که در این میان باید مجموعه‌های نظارتی با دقت نظر بیشتر از هدررفتن سرمایه‌های بیت‌المال و نابود شدن اینگونه سالن‌های ورزشی جلوگیری کنند.

 متاسفانه در مسیر واگذاری این سالن‌ها هم اشتباهات مهلکی شده که آن‌ها هم جای رسیدگی و پیگیری فراوان دارد. به عنوان نمونه یک سالن ورزشی به متقاضی بخش خصوصی واگذار شد، اما چک و سفته‌های محکم‌کننده قرارداد آنگونه که قانون تعیین کرده دریافت نشد. اینگونه است که سالن‌های ورزشی مازندران به روزهای دشوار خود نزدیک و نزدیک‌تر می‌شوند. 

این خبر را به اشتراک بگذارید