مسکن؛ بازار بدسرپرست

بازار مسکن ایران به‌اندازه تاریخ شکل‌گیری آن دچار مشکل بوده است؛ یعنی از وقتی خریدوفروش املاک به‌عنوان کالای سرمایه‌ای باب شده و بخشی از جامعه مجبور به اجاره‌نشینی شده‌اند، مشکل کمبود واحدهای مسکونی، جهش قیمتی و گرانی رهن و اجاره هم پی‌درپی تکرار شده و تقریباً هیچ‌گاه اراده کارشناسی برای اصلاح آن وجود نداشته است. به گزارش همشهری، اتفاقات بازار مسکن در ماه‌های اخیر نیز که به رشد 62درصدی قیمت مسکن انجامید، در همین دور تسلسل قرار دارد و بازهم برنامه‌های تدوین‌شده برای اصلاح این روند راه به‌جایی نخواهد برد. گویی وزارت راه و شهرسازی، خود را فقط متولی توسعه راه‌ها می‌داند و در حوزه مسکن جز بحث‌های نظری و ارائه آمارهای گذشته بازار وظیفه‌ای برای خود قائل نیست تا جایی که دولت را به صرافت تفکیک این وزارتخانه به راه و مسکن انداخته و اگر تنگناهای بودجه‌ای کشور نبود، شاید تاکنون این اتفاق رقم خورده بود.

براساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی از تحولات بازار مسکن، در مردادماه قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران 62درصد نسبت به‌مدت مشابه سال قبل رشد کرده اما تعداد معاملات 28.1درصد کمتر شده است. البته در این بازار قیمت رهن و اجاره نیز از جهش باز نمانده و گرچه آمارهای وزارت راه و بانک مسکن در این حوزه چندان گویای واقعیت نیست اما حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزایش قابل‌توجه قیمت اجاره‌بها در تهران را قبول دارد. مظاهریان در گفت‌وگو با ایلنا، رشد اجاره‌ها در فصل اول سال‌جاری را 40درصد اعلام کرده و آن را ناشی از تغییر شاخص‌های کلان اقتصادی و تلاطم در بازارهای دیگر عنوان می‌کند. به عقیده او در شرایطی که 35درصد مردم اجاره‌نشین هستند، بروز مشکل در بازار رهن و اجاره باید با دخالت دولت ساماندهی شود و اتفاقاً لایحه وزارت راه و شهرسازی برای دوساله شدن قراردادهای اجاره و تعیین سقف 10درصدی برای افزایش سالانه نیز زمینه‌ساز همین ساماندهی است. به گزارش همشهری، چندی پیش وزیر راه و شهرسازی لایحه‌ای به هیأت دولت فرستاد که بر تنظیم قراردادهای دوساله با مستأجران و تعیین سقف 10درصد افزایش قیمت اجاره‌بها تأکید داشت اما کارشناسان آن را برخلاف حقوق مالکیت و البته بدون ضمانت اجرایی می‌دانستند. مظاهریان اما، با اشاره به اینکه حمایت از مستأجران با چنین رویکردهایی حتی در آزادترین اقتصادهای جهان نیز انجام می‌شود، این لایحه را برخلاف حقوق مالکیت نمی‌داند؛ درحالی‌که حقوق مالکیت در ایران مبتنی بر شرع مقدس اسلام است و با اصول مالکیت در هیچ‌کدام از اقتصادهای غیراسلامی مشابهت ندارد. همچنین معاون وزیر راه و شهرسازی معتقد است شخص مستأجر می‌تواند قوی‌ترین ناظر برای اجرای قانون دوساله شدن اجاره‌نامه و سقف 10درصدی افزایش قیمت باشد؛ درحالی‌که گزارش‌های میدانی و گفت‌وگو با کارشناسان نشان می‌دهد مستأجر با اتمام قرارداد یک‌ساله خود تقریبا هیچ قدرتی برای تمدید اجاره‌نامه ندارد و مالک به هر بهانه‌ای می‌تواند قرارداد را تمام کند. از همه اینها گذشته، لایحه بهبود روابط مالک و مستأجر در حالی هنوز روی میز دولت مانده که فصل نقل و انتقالات بازار مسکن به پایان رسیده و اجاره‌بها حداکثر افزایش را تجربه کرده است.

عقبگرد احمدی‌نژادی
در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، در شرایطی که گفته می‌شد با اجرای طرح مسکن مهر مشکل مسکن اقشار کم‌درآمد به‌ویژه در شهرهای بزرگ رفع شده است، وزیر مسکن وقت عقیده داشت باید جشن سربه‌سری تعداد مسکن و خانوار گرفت، چراکه براساس آمارها به‌اندازه خانوارهای ایرانی و حتی بیشتر از آن واحدهای مسکونی در کشور وجود داشت که البته این فرضیه سریعا از سوی کارشناسان رد شد. حالا، 7سال از آن جشن می‌گذرد و معاون وزیر و راه و شهرسازی دولت دوازدهم نیز به همان اشتباه دچار شده و به استناد به اینکه در ایران 27میلیون واحد مسکونی در برابر 24میلیون خانوار وجود دارد، می‌گوید «با کمبود مسکن مواجه نیستیم». این نگاه گرچه روی کاغذ درست است اما در عمل تعداد واحدهای مسکونی موجود در بازار و مناسب برای زندگی با تعداد خانوارها قرابتی ندارد و به گفته عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، با 19میلیون بدمسکن مواجه هستیم که 11میلیون نفر از آنها حاشیه‌نشین هستند. حتی کارشناسان استدلال خالی بودن 2.6میلیون واحد مسکونی و تأمین نیاز بازار از طریق آنها را نیز رد می‌کنند و معتقدند این واحدها یا مثل واحدهای رهاشده در روستاها دور از دسترس هستند یا مثل برخی واحدهای مسکن مهر قابلیت زندگی ندارند و یا مالکان آنها به هر دلیل حاضر به عرضه نیستند؛ پس باز کردن حساب روی آنها چندان کارشناسی نیست.