منتخبان علیه منتخبان

حامد فوقانی | خبر‌نگار:

باور کنید قطعات پازل‌‌ در حال تکمیل شدن است؛ پازلی که انتهایش مشارکت مردم در اداره شهرها را به حداقل می‌رساند یا شاید از بین ببرد؛ با وجود آنکه مردم قوی‌ترین ارگان نظارتی این روزها محسوب می‌شوند، اما همچنان از سوی نهادهای مختلف مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند. درست از همان روزی که قانون شکل‌گیری شوراها در مجلس ششم مورد توجه و بحث قرار گرفت هر 4 سال یکبار، نهاد شورا دستخوش تغییرات گسترده می‌شود. گاه اعضای شورا زیاد می‌شوند و در دوره بعد کم، گاه اختیاراتشان کم می‌شود و گاه فعالیتشان محدود. هر چه هست مجلس و دیگر نهادها، شورای شهرها را بسان یک رقیب می‌بینند.  مجلس تاکنون دست‌کم 3 قانون برای محدودیت بیشتر شوراهای شهرها به تصویب رسانده است. در کنار آن کمتر توجهی به تثبیت وظایفش داشته است. بیش از 15 سال از اولین برنامه توسعه کشور برای واگذاری اختیارات بیشتر به مدیریت شهری می‌گذرد، اما همچنان مجلس کاری انجام نداده است.

مانور تبلیغاتی درباره مدیریت شهری زمانی اوج گرفته که طی مدت اخیر بحث قانون منع به‌کارگیری بازنشستگی نیز به‌وجود آمده و بیشتر از همه، شهرداران را نشانه‌ رفته است. در واقع به‌نظر می‌رسد هدف برای تضعیف شوراها و شهرداران که منتخب مردم هستند (شهرداران به‌صورت غیرمستقیم) تنظیم شده و در این میان فسادهای رخداد مدیران دیگر را کمتر در بوق و کرنا می‌کنند. از سوی دیگر، نکته مبهم ماجرا این است که چرا فساد مربوط به مدیریت شهری چند منقطه به کل شهرهای کشور تسری پیدا می‌کند؟ آیا نباید در وضعیت فعلی، نمایندگان مجلسی‌ که خود منتخب مردم هستند از نهادهای محلی دفاع کنند؟ البته که با فساد در هر شکل و هرجا باید به‌صورت جدی برخورد شود و شوراها نیز مستثنی از این نیستند، اما چرا روز‌به‌روز عرصه بر نهادی که در راستای واگذاری امور به‌دست خود مردم فعالیت می‌کنند، تنگ‌تر می‌شود. از سوی دیگر کاهش سهم شهرها از مالیات بر ارزش افزوده،‌کاهش تعداد اعضای شورای شهرهای بزرگ مثل تهران از 31  نفر به 21عضو و نادیده گرفتن نظر شوراها در مورد ابقای شهردارانی که گفته می‌شود بازنشسته‌اند از جمله تصمیمات محدودکننده مجلس درباره شوراها بوده است. اما آیا در دوره‌های پیشین شوراها چنین اتفاقاتی رخ نمی‌داده است؟ هنوز ماجرای پرتاب قندان و مشت 2 عضو پیشین شورای شهر تهران در خاطر مردم وجود دارد.  یک حقوقدان، یک عضو شورای شهر دوره پیشین  که سابقه نمایندگی در مجلس را داشته و رئیس دوره چهارم شورای شهر تهران  به این سؤالات پاسخ داده‌اند.

مظلوم‌تر از شوراها در کشور نیست



مهدی چمران، رئیس شورای دوم، سوم و چهارم شهر تهران

واقعیت آن است که هرکسی از هرجا بتواند به شوراها ضربه‌ می‌زند؛ به‌‌عنوان مثال، وزارت اقتصاد و دارایی برای اینکه به میزان دارایی‌های خودش بیفزاید، از میزان سهم شهرداری‌های بزرگ از محل مالیات بر ارزش افزوده می‌کاهد و دغدغه شوراها و شهرها را درنظر نمی‌گیرد. در بدنه وزارت کشور هم نگاه اینگونه است که شهرداری‌ها و شوراها اختیارات آنها را گرفته‌اند و مدیریت شهری به چشم رقیب دیده می‌شوند، نه یک ‌رفیق در مجلس هم همینطور است و حمایتی وجود ندارد چراکه یک‌شورایی اگر خوب کار کند، در دوره بعد رقیب نماینده‌ای برای ورود به مجلس است. البته این، همه جا عمومیت ندارد ولی به هرحال این نگاه حاکم است. خیلی از نمایندگان مجلس که ناظر بر انتخابات شوراها هستند، در منطقه خودشان صلاحیت برخی از اشخاص را برای شرکت در انتخابات رد می‌کنند و عده‌ای دیگر را که دارای سوابق سوئی هستند، می‌پذیرند. همیشه در شورای‌عالی استان‌ها می‌گفتم که چنانچه یک ‌شورایی در یک‌ جای کشور، خطایی انجام می‌دهد، رادیو، تلویزیون و روزنامه‌ها راجع به آنها می‌گویند و می‌نویسند. البته که عضو شورا نباید خطایی انجام دهد، اما هفته‌ای را سراغ نداریم که در یکی از بانک‌های کشور فسادی رخ ندهد. آیا اینگونه رسانه‌ای می‌شود؟ صدالبته که کارمندان بانک انسان‌های شریف و خدمتگزاری هستند ولی شاهد اتفاق مشابه شوراها برای‌ بانک‌ها نیستیم. بنابراین به جد می‌توان گفت که از شوراها مظلوم‌تر در کشور نیست.

مجلسی‌ها، شوراها را رقیب خود می‌بینند



اسماعیل دوستی، نماینده شورای چهارم تهران و نماینده مجلس پنجم

‌عزم جدی برای تقویت شوراها و واگذاری مسئولیت‌هایی از دولت به شوراها و به‌عبارتی تقویت دولت‌ها و پارلمان‌های محلی وجود ندارد. با وجود اینکه 5دوره و نزدیک 20سال از عمر شوراها می‌گذرد، به جای آنکه تقویت شود، روزبه‌روز از سوی دیگر نهادها تضعیف ‌شده و می‌شود. دولت و مجلس عزمی در این راستا ندارند. گویا مجلس شوراهای شهر و روستا را رقیب خودش می‌داند؛ درحالی‌که باید رفیق و همکار خود بداند. مجلس2 وظیفه قانونگذاری و نظارت بر دولت را دارد اما متأسفانه نمایندگان بر مسائل شهر و روستا آن قدر ریز می‌شوند که مسئولیت شوراها و شهرداران را می‌گیرند. پس از طرفی به برخی مسائل کلان نمی‌توانند رسیدگی کنند و از طرف دیگر روزبه‌روز شوراها تضعیف می‌شوند. درحالی‌که این برخلاف مواردی محسوب می‌شود که قانون اساسی گفته است. شورای‌عالی استان‌ها باید هم‌عرض مجلس باشد ولی آمار و تجربه نشان می‌دهد نمایندگان در تمامی ادوار مجلس، چنین دیدی ندارند و به طرح‌های شورای‌عالی استان‌ها وقعی ننهاده‌اند. در این بین، فساد شورایی‌ها آنگونه بزرگ‌نمایی می‌شود که گویا هواپیمایی سقوط کرده و خبر به سراسر کشور می‌رسد، اما فسادهای سایر ارگان‌ها این قدر انعکاس نداشته و رسانه‌ای نمی‌شود. می‌خواهند ثابت کنند که شوراها نمی‌توانند رسالت خود را به درستی انجام دهند.

اعتماد عمومی را سلب نکنیم



مصطفی خلیلی، حقوقدان

اصل بر این است که اگر فساد و شائبه فساد در شهری مطرح می‌شود، نباید آن‌را به کل شهرهای کشور تسری داد. اگرچه باید با فساد به شکل جدی و از منظر حقوقی برخورد شود اما اینکه همگان به یک‌چشم فسادآلود دیده شوند، اشتباه است. در واقع چنین عمل‌کردن نه‌تنها شفاف‌سازی به شکل صحیحش نیست، بلکه به اشاعه فساد و تخلف در دستگاه‌ها دامن می‌زند. در این بین از شروع سال 97 اخباری پیرامون فساد شوراها منتشر شده که متأسفانه از سوی برخی به‌گونه‌ای جلوه داده شده که تمام شوراهای شهر و روستای کشور را زیر سؤال برده است. درحالی‌که اساسا چنین رویکردی شوراهای شهر و روستا و بالطبع شهرداری‌ها را تضعیف کرده و در نتیجه اعتماد عمومی را سلب می‌کند. یادمان نرود که بحث تصمیم‌گیری در مورد تخلفات احتمالی را باید به متولی امر که همان قوه قضاییه است، بسپاریم. یعنی باید ابتدا حقوقدان‌ها و فعالان عرصه قضایی به‌طور کامل راجع به اتهامات و موضوعات رخ‌داده بررسی‌های لازم را انجام دهند و به نتیجه برسند و در ادامه بخشی که لازم است و در راستای شفاف‌سازی رسانه‌ای شود. اینکه مجلس با قوانینی اختیارات و وظایف شوراها را محدود می‌کند، از نظر حقوقی جای بحث دارد. به‌عبارتی، باید از سیاست‌زدگی در مورد مدیریت شهری اجتناب کرد و نگاه سیاسی به شوراها داشتن را کنار گذاشت.