افزایش انتقاد‌ها به سیاست‌های رانتی وزیر صنعت

این روزها در شرایطی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از توزیع ۸۰هزار میلیارد تومان رانت بر اثر اصرار وزارت صنعت بر اعمال قیمت‌گذاری دستوری خبر می‌دهد، بر شدت انتقادهای چهره‌های اقتصادی و مراکز تحقیقاتی از تداوم سیاست‌های رانت‌ساز در وزارت صنعت افزوده شده و به‌نظر می‌رسد عامل اصلی توزیع رانت، بروز تفاوت و شکاف بین قیمت دولتی کالاها با قیمت بازار آزاد است.

به گزارش همشهری، روزبه‌روز بر تعداد منتقدانی که خواستار پایان دادن به سیاست‌های رانت زای وزیر صنعت هستند اضافه می‌شود. در ماه‌های اخیر تحت‌تأثیر سیاست رانت‌ساز وزارت صنعت در حوزه قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها دست دلالان برای سودبردن از رانت‌های توزیع شده باز شده است. واسطه‌ها می‌توانند محصولات فلزی و پتروشیمی را به قیمت پایه با نرخ دلار 4200تومانی تعیین شده در وزارت صنعت بخرند و با قیمت ارز آزاد بفروشند و میلیارد‌ها تومان سود کسب کنند. اگرچه در ماه‌های گذشته ابعاد مختلفی از این رانت نمایان شده اما وزارت صنعت همچنان بر طبل مخالفت می‌کوبد و از قیمت‌گذاری دستوری محصولات پتروشیمی و فولاد دست برنمی‌دارد. همین موضوع از یک طرف فشار انتقادها را بر بدنه وزارت صنعت افزایش داده و از سوی دیگر موجب شده نمایندگان مجلس به فکر استیضاح وزیر صنعت بیفتند.
هفته قبل طرح استیضاح محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با امضای ۷۰نفر از نمایندگان مجلس تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس شد اما آنطور که علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیأت‌رئیسه مجلس گفته در کنار طرح استیضاح قبلی که هفته گذشته تقدیم مجلس شد، طرح استیضاح دیگری با برخی موضوعات جدید را ۱۲نفر از نمایندگان مجلس تنظیم کرده‌اند.

توزیع 80هزار میلیارد تومان رانت

بعد از آنکه مرکز پژوهش‌های مجلس، رضا شیوا رئیس شورای رقابت و غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی خواستار پایان دادن به قیمت‌گذاری‌های دستوری در وزارت صنعت شدند دیروز محمد رضاپور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی و همچنین محمد آزاد رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن آلات هم به صف منتقدان پیوستند و از وزیر صنعت خواستند هرچه سریع‌تر از اعمال سیاست‌های دستوری در تعیین قیمت‌ها که به تولید رانت منجر شده است، دست بردارد.
محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نامه‌ای که به محمد شریعتمداری درباره آثار و تبعات قیمت‌گذاری دستوری فولاد نوشته گفت: درمجموع ۸۰هزار میلیارد تومان رانت در بازارها ایجاد شده که فقط ۵هزار میلیارد تومان آن مرتبط با حوزه فولاد است.
او درباره طرح استیضاح وزیر صنعت گفت: یکی از دلایل استیضاح وزیر صنعت، اجرای سیاست نادرست و رانت‌زای این وزارتخانه در قیمت‌گذاری دستوری انواع کالاها ازجمله فولاد است. وزیر صنعت باید پاسخ بدهد این رانت سنگین به چه دلیلی ایجاد و منافع آن نصیب چه کسانی شده است. او در پاسخ به اینکه آیا ارقام مطرح شده درباره ایجاد رانت ۴۸۰۰میلیارد تومانی از محل قیمت‌گذاری فولاد را تأیید می‌کند، پاسخ داد: بررسی شاخص خرده فروشی در استان‌های مختلف نشان می‌دهد نه فقط این آمار درباره رانت ایجاد شده از محل فروش ارزان فولاد درست است، بلکه ۸۰هزار میلیارد تومان رانت از محل قیمت‌گذاری دستوری و دولتی کالاهای مختلف و تفاوت قیمت عرضه کالا با ارز دولتی و ارز بازار ثانویه در اقتصاد ایجاد شده است. درواقع سیاست نادرست وزارت صنعت در قیمت‌گذاری سبب شده فقط تعدادی دلال و واسطه از شرایط موجود نفع ببرند زیرا اگر مصرف‌کننده نهایی نفع می‌برد، شاخص خرده فروشی نباید کاهش قدرت خرید مردم و تورم کالا را نشان می‌داد.

آهن‌فروش‌ها هم معترضند

در عین حال رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن آلات هم با ارسال نامه‌ای به مدیرعامل بورس کالا درباره عرضه سیاست‌های وزیر صنعت برای تعیین قیمت دستوری محصولات فولادی نوشت: آیا تفکرات مسئولان وزارت صنعت همچنان در رویکردهای منسوخ شده کوپنی و سهمیه‌ای دهه 60 و 70جا مانده است؟ آیا وزیر صنعت و معاونان ایشان از ناکارآمدی سیستم سهمیه‌ای و حواله‌ای و رانت زا بودن این رویکردهای قدیمی اطلاع ندارند؟ کارشناسان بازار فولاد قطعا می‌دانند که رویکرد کوپنی و حواله‌ای و سهمیه بندی فقط و فقط منشأ و سرچشمه فساد و رانت برای گروه جدیدی خواهد بود.

عقب‌نشینی وزیر صنعت؟

به‌دنبال افزایش فشارها و انتقاد‌ها روز شنبه محمد شریعتمداری وزیر صنعت در یادداشتی که به یکی از روزنامه‌ها ارسال کرده بود از نحوه سیاستگذاری‌هایش در بازار کالا دفاع کرد و نوشت: آنچه دولت برای ثبات بازار تصمیم گرفته این است که درباره کالاهای اساسی به علاوه دارو و تجهیزات پزشکی به سمت کنترل برویم اما درباره دیگر اقلام ضوابط قیمت‌گذاری را بخش خصوصی باید وضع کند و تنها ملاحظه‌ای که دولت دارد، هماهنگی در اعلام قیمت است. وزیر صنعت در عین حال به‌طور شفاف مشخص نکرده منظورش از کالاهای اساسی چه نوع کالاهایی است و آیا از نظر او آهن، میلگرد، ورق‌های سرد و گرم فولاد و انواع گریدهای پتروشیمی جزو ملزومات و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است یا نه؟