دولت در مجلس
اول هفته، وزیر اقتصاد در مجلس استیضاح میشود و آخر هفته، روحانی برای پاسخگویی به بهارستان میرود
فرزانه آیینی | خبرنگار:
امسال هفته دولت برای پاستورنشینان ویژه است، چرا که دولتمردان بیشتر از اینکه بهدنبال نمایش دستاوردهایشان به مردم باشند باید وقتشان را صرف پاسخگویی به سؤالات مجلس کنند.
گرانیهای اخیر و نوسانات بازار ارز 2فاکتوری است که دولت را زیر تیغ نظارتی بهارستان کشانده و نمایندگان را در ایفای نقش نظارتیشان میداندار کرده است. عزم نمایندگان در پاسخگو کردن دولت به ابهاماتشان چنان جدی است که 2 روزکاری دولت را در هفتهای که به نامش خورده است صرف پاسخگویی به مجلس کردهاند.
بررسی استیضاح مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و دارایی و طرح سؤال از رئیسجمهوری 2دستور کار ویژه مجلسیها در هفته جاری است که بهترتیب در جلسات علنی یکشنبه و چهارشنبه بهارستان در دستور کار نمایندگان قرار خواهد گرفت.
اولین دستور؛ استیضاح وزیر اقتصاد
براساس اعلام هیأترئیسه مجلس نخستین دستور کار مجلس در جلسه علنی 7مرداد ماه بررسی استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی است. طرح استیضاح کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه 28مردادماه گذشته با ۳۳امضا و در 15محور از سوی هیأترئیسه مجلس اعلام وصول شد.
عدم توانایی در تدوین و اعمال سیاستهای اقتصادی و مالی کشور، ناتوانی در اداره امور اقتصادی کشور، عدم تدبیر لازم در ساماندهی اقتصادی کشور، عدم اعمال تکلیف قانونی در حوزه فعالیتهای بانکی، عدم توانایی در افزایش ثروت عمومی، عدم توانایی در شفافسازی و سالمسازی اقتصاد کشور، عدم توانایی درتوجه به اقتصاد مقاومتی، نابسامانی در افزایش قیمتها و تورم افسارگسیخته در حوزه اقتصادی ازجمله محورهای استیضاح کرباسیان است که در حقیقت میتوان آنها را واکنشی مستقیم به نوسانات ارزی اخیر و افزایش مشکلات معیشتی مردم برآورد کرد.
اعلام وصول استیضاح کرباسیان از خردادماه گذشته تاکنون روند پرفراز و فرودی را طی کرده است؛ مهمترین علت حساسیت مجلس بر عملکرد او، داستان گرانیها و مشکلات معیشتی مردم است که از دیماه گذشته تاکنون سبب شکلگیری تجمعات مردمی در سراسر کشور شده است. مجلسیها هرچند در اولین گامهایشان، حتی پیش از استیضاح علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که 2 هفته قبل برگزار شد، سودای استیضاح کرباسیان را داشتند، اما سخنان رئیسجمهور درباره لزوم ترمیم کابینه سبب شد، نمایندگانی که پیگیر استیضاح او بودند مدتی در به سرانجام رساندن طرحشان دچار تعلل شوند. اما بعد از اینکه انفعال دولت در ترمیم کابینه اقتصادیاش را دیدند دوباره دست بهکار شدند و استیضاح کرباسیان را وارد گردونه اجرایی بهارستان کردند. همین روند یعنی طرح استیضاح وزیر اقتصاد، بازپسگیری امضاهای اولیه و مسکوت ماندن طرح و جمعآوری امضای مجدد آن سبب طرح شبهاتی درمورد استیضاح کرباسیان شده است؛ مثلا جمعی میگویند اعلام وصول طرح استیضاح کرباسیان برای به حاشیه بردن طرح سؤال از رئیسجمهور صورت گرفته است؛ به این معنا که منتقدان دولت هرچه فریاد دارند برسر وزارت اقتصاد بزنند و در جلسه روز چهارشنبه با طمأنینه بیشتر مقابل روحانی قد علم کنند.
جمعی دیگر اما طرح استیضاح کرباسیان را لابی دولتمردان با هیأترئیسه برای عزل کمحاشیه وزیر اقتصاد میدانند و آن را به بازی دولت و مجلس تعبیر میکنند. جمعی دیگر نیز آشفتگی فضای اقتصادی کشور و نارضایتی مردم از شرایط ایجاد شده را اصلیترین عامل و کمترین پاسخ به نیاز مردم ارزیابی میکنند. این 3شبهه در مجلس طرفداران و منتقدانی دارند؛ چنانکه علیرضا رحیمی، عضو هیأترئیسه مجلس با اشاره به انتقاد برخی از اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی مبنی بر اینکه تداخل زمانی استیضاح کرباسیان با سؤال از رئیسجمهور برای به حاشیه بردن سؤال از رئیسجمهور است، به خانه ملت میگوید: رئیسجمهور 30روز مهلت داشت که برای پاسخ به نمایندگان به صحن علنی بیاید، اما تاکنون بهصورت رسمی زمان حضور وی در مجلس اعلام نشده است؛ درحالیکه انتظار داشتیم این موضوع زودتر از طرف رئیسجمهور تعیین تکلیف میشد. رحیمی با تأکید بر اینکه نه اعضای فراکسیون امید و نه مجموعه مجلس بهدنبال حاشیهسازی نیستند، تصریح میکند: نکته حائز اهمیت هدف استیضاح است که اگر بهبود شرایط کشور باشد، باید نمایندگان فقط همین هدف را دنبال کنند و قاعدتا هرگونه حاشیهسازی چه در استیضاح و چه در سؤال از رئیسجمهور به ضرر مجلس تمام میشود.
ادعای نماینده قم
احمد امیرآبادی، عضو هیأترئیسه مجلس اما شائبه ایجاد شده مبنی بر دخالت دولت در اعلام وصول استیضاح مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی را تأیید کرده و میگوید: بنده این را عرض میکنم که مجموعه معاونت پارلمانی رئیسجمهور، (28مرداد)، تلاش داشتند که استیضاح وزیر اقتصاد اعلام وصول شود، اتفاقا بهدلیل همین تلاشها بود که 12نفر از نمایندگان فراکسیون نمایندگان ولایی به هیأترئیسه نامه نوشتند و اعلام کردند که استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس به زمانی بعد از سؤال از رئیسجمهور موکول شود که محقق نشد. نماینده قم در گفتوگو با سایت نماینده میگوید: بنده ادعایم این است که مجموعه معاونت پارلمانی ریاستجمهوری پیگیر بودند که استیضاح آقای کرباسیان اعلام وصول شود، صحبت بنده این است که آقای امیری مذاکراتی را که با آقای لاریجانی، رئیس مجلس صبح روز دوشنبه، 29مرداد، در محل دفتر آقای رئیس مجلس در این خصوص داشتند منتشر کند که آقای لاریجانی به ایشان (امیری) چه گفته است تا مردم واقعیت ماجرا را بدانند؛ البته در این جلسه آقای جلیلی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد نیز حضور داشت.
پیش از سخنان امیرآبادی، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیسجمهور شائبه هواداری دولت از طرح استیضاح کرباسیان را رد کرده و به خبرنگاران گفته بوده که بحث استیضاح کرباسیان دلایل مختلفی دارد که بخشی از آن مربوط به شرایط عمومی کشور است و جزو وظایف ذاتی وزیر اقتصاد و دارایی نیست.
دومین دستور؛ احضار رئیسجمهور
در کنار حواشیای که اصل بحث استیضاح کرباسیان را کمرنگ کرده و سرنوشت مبهمی را در انتظار کرباسیان قرار داده است، بهارستان دستورکار مهمتری را دنبال میکند و قرار است 72ساعت پس از بررسی استیضاح وزیر اقتصاد میداندار طرح سؤال از حسن روحانی شود؛ اقدامی که تا 7سال پیش طرح آن در بهارستان تابوی تمامعیار فعالیتهای نمایندگان بود و طرح سخن از آن به معنی ضربه به دولت و تضعیف روسای جمهور تلقی میشد. حالا اما طرح سؤال از رئیسجمهوری موضوعی است که برای دومین بار در 10دوره مجلس شورای اسلامی در دستورکار نمایندگان قرار میگیرد.
طرح سؤال از روحانی ششم ماهی که گذشت با 78 امضا در 5محور از سوی هیأترئیسه اعلام وصول شد و قرار است چهارشنبه 10شهریور در پایان یک ماه فرصت قانونی رئیسجمهوری، روحانی برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان به مجلس بیاید. (در جلسه اعلام وصول طرح سؤال از روحانی طرح استیضاح ربیعی هم همزمان اعلام وصول شد؛ استیضاحی که منجر به برکناری ربیعی از وزارت کار شد). عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریمهای بانکی، عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چندساله و افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی محورهای طرح سؤال از رئیسجمهوری است. پیش از اعلام وصول طرح سؤال از روحانی این طرح طی مدت 9ماه گذشته بیش از 3بار مطرح و هربار بهدلیل بازپسگیری امضای نمایندگان منتفی شده بود. اعضای وابسته به جبهه پایداری - طیف تندروی اصولگرایان - هسته اولیه طراح طرح سؤال از رئیسجمهور را تشکیل میدهند؛ البته شرایط اقتصادی اخیر، جمعی از نمایندگان اصولگرای میانهرو و اصلاحطلب را هم به همراهی آنها ترغیب کرد. هرچند مجلسیها سؤال از رئیسجمهور را امری قانونی و موجه میدانند، اما نگاه روحانی به این فراخوان خیلی مثبت نبود.
او یک روز پس از اعلام وصول طرح سؤالش در بهارستان در نامهای به علی لاریجانی، رئیس مجلس از این امر گلایه کرد و نوشت: «درست در سالروز تحلیف رئیسجمهوری دوره دوازدهم، سؤال تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی واصل گردید. بیتردید سؤال از رئیسجمهور کشور با مراعات حداقل 2نکته میتواند مبارک باشد؛ اولا در چارچوب قانون اساسی باشد، ثانیا در زمان و شرایط مناسب کشور اقدام شده باشد که متأسفانه هیچکدام از این دو حاصل نشده است.» بهرغم اینکه واکنش اولیه روحانی به اقدام مجلس منفی بود، اما او چند روز بعد در مصاحبه تلویزیونیاش تلویحا از این طرح استقبال کرد و گفت شاید این طرح سؤال فرصتی باشد برای سخن گفتن درباره برخی اموری که تاکنون ناگفته مانده است. طرح سؤال از رئیسجمهور نخستینبار در مجلس نهم و در 2سالگی دولت دهم در دستور کار بهارستان قرار گرفت و محمود احمدینژاد موظف شد برای پاسخگویی به سؤال 79نماینده راهی پارلمان شود. هرچند مزاحهای احمدینژاد با نمایندگان سطح این نشست را تقلیل داد و سؤالکنندگان را از هدفشان دور کرد، اما سبب شکلگیری روندی شد که حالا یعنی قریب به 7سال بعد از آن روحانی را مهمان ویژه مجلسیها کرده است.
هفته پرکار کمیسیونهای بهارستان
نمایندگان مجلس در جلسات هفته آینده کمیسیونها، بررسی افزایش قیمت بلیت هواپیما با حضور وزیر راه، بازدید از تأسیسات هستهای، بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و جمعبندی نهایی گزارش تفریغ بودجه سال95را در دستورکار دادند. براساس دستورکار منتشر شده کمیسیونهای تخصصی مجلس، بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی و دعوت از رؤسای 16دانشگاه برتر کشور جهت بررسی مسائل و مشکلات در آغاز سال تحصیلی نیز در دستورکارهای مهم این هفته کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری است. به گزارش خانه ملت، همچنین اعضای کمیسیون اجتماعی ایرادات واصله از شورای نگهبان درباره طرح ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان را بررسی خواهند کرد. بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان برای اعمال ماده236 قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخصوص بررسی و تعیین تکلیف وضعیت مدرک تحصیلی عضو شورای اسلامی شهر تبریز نیز از دستورکارهای این هفته کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور است؛ همچنین قرار است 7وزیر - وزرای صنعت، آموزش و پرورش، ارشاد، نفت، اقتصاد، کار و کشور - برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان در کمیسیونهای تخصصی حاضر شوند.