یادداشت
شاه کلید حل مسائل اقتصادی در دست کیست؟
علی دادپی | استاد اقتصاد:
برخلاف آنچه در رسانه‌ها و فضای مجازی شاهد آن هستیم سیاست‌زدگی در تحلیل هر حادثه‌ای هیچ‌وقت به یافتن راه‌‌حلی برای آن بدل نشده است. بلکه با تأکید بر افتراق و پراکندگی آراء از شکل‌گیری وحدت نظر لازم برای پیداکردن راه‌حل و به اجرا گذاشتن سیاستهای لازم جلوگیری می‌کند.
این روزها شاهد گردهمایی‌هایی خودجوشی بودیم که در اعتراض به شرایط اقتصادی صورت گرفتند. مانند همیشه گروه‌های سیاسی مختلف می‌کوشند در هر واقعه‌ای شاهدی برای مدعای خود پیدا کنند و این رویدادها را بهانه تبلیغ دیدگاه‌ها و شعارهای خود کرده‌اند. در واقع به جای پرداختن به ریشه‌ها و دلایل چنین اعتراضاتی هر کس که صاحب مسندی در هیأت دولت فعلی نیست،آنها را دستاویز رسیدن به هدف و جاه‌طلبی‌‌های جناحی و حتی شخصی خود می‌کند. واقعیت اما چیز دیگری است.
اول باید پرسید آیا دولت فعلی یا هر دولتی شاه‌کلید حل مسائل اقتصادی کشور را در اختیار دارد؟ پاسخ به این سؤال نه‌تنها در ایران منفی است بلکه در هر کشوری که اقتصاد آن بازیگران متعددی دارد و مراکز تصمیم‌گیری و نهادهای صاحب نفوذ آن بسیار شده‌اند، منفی است. بارها گفته شده است که دهه‌های اخیر شاهد کاهش دایره حاکمیت دولت به‌معنای قوه‌مجریه در اقتصاد کشور بوده است. هیأت دولتی که در دهه90 خورشیدی تشکیل جلسه می‌دهد به‌مراتب اختیارات و نفوذ کمتری از هیأت‌های دولت پیشین دارد. این دولت می‌تواند اجزای مورد نیاز ساخت چنین شاه کلیدی را فراهم کند و یا پیشنهاد دهد ولی برای ساخت و اجرایی کردن آن نیازمند مشارکت نهادهای حکومتی و قضایی و قانونگذاران است.
دوم باید پرسید چرا این اعتراضات اکنون مطرح می‌شوند؟ پاسخ ساده است: برای اینکه دیگر نمی‌توان هزینه انباشت شده فساد اداری و اشتباهات گذشته را پنهان کرد و به یاری درآمدهای نفتی از تأثیر آنها بر جامعه کاست. در سال‌های گذشته ما همیشه بر قیمت تأکید کرده‌‌ایم و خواسته‌ایم به‌نحوی مصرف‌کننده کالا و خدمات را راضی نگهداریم. حال آنکه اگر قیمت‌ها را دولت‌ها می‌توانسته‌اند تعیین کنند، کیفیت کالا و خدمات همیشه درون‌زا تعیین شده‌اند؛ در برابر این کاهش مصنوعی قیمت یک کاهش واقعی کیفیت رخ‌داده است که نمونه بارز آن گسترش فساد اداری است؛ فسادی که دلیل اصلی بسیاری از نارضایتی‌ها و ناکارآمدی دستگاه‌ها در یافتن راه‌حل برای آنهاست.
سوم باید پرسید که آیا یافتن راه‌حل اقتصادی می‌تواند به این اعتراضات خاتمه دهد؟ در پاسخ به این سؤال باید پرسید که منظور از راه‌حل اقتصادی چیست؟ آیا منظور اتخاذ سیاستهای عوامگرایانه‌ای است که وعده کاهش قیمت‌ها را می‌دهد؟ یا منظور یک مکاشفه درونی درباره ریشه مشکلات اقتصادی ماست؟ درحالی‌که همیشه در گفتمان اقتصادی کشور بر قیمت‌ها و هزینهها تأکید شده کسی دلسوز بهره‌وری و قدرت تولید و افزایش مشارکت اقتصادی نبوده است. شهروندان در حالی با افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شوند که نه اطلاعی از تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور دارند و نه اراده‌ای برای چنین تغییراتی را در توان دولتمردان می‌بینند. ما نمی‌توانیم هزینهها را واقعی کنیم بدون آنکه برنامه‌ای برای اصلاح ساختاری اقتصاد کشور و افزایش بهره‌وری و کارآمدی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حکومتی داشته باشیم. اقتصاد ایران شاید حکومتی باشد ولی دیگر دولت یکه تاز آن نیست. بازیگران آن باید بپذیرند که اصلاحات لازم است و هزینه‌های تأخیر در اجرای اصلاحات کمرشکن شده است.
این نکته را نباید فراموش کرد در میان منتقدان اقتصادی دولت کسانی قرار دارند که در کارنامه‌شان تقویت انحصارات و جلوگیری از شفافیت فعالیتهای اقتصادی بیشتر می‌درخشد تا رقابتی کردن بازارها و زمینه‌سازی مشارکت آحاد مردم در اقتصاد کشور. اقتصاد جمع فعالیتهای اقتصاد و مولد مردم یک کشور است. چه بخواهیم و چه نخواهیم همه در اقتصاد حاضر هستند. تلاش‌های جناح‌ها برای داشتن سهم بزرگ‌‌تری از اقتصاد تنها به‌معنای محروم‌کردن مردم عادی و زحمتکش کشور از فرصت‌های اقتصادی و کسب درآمد است. اگر واقعا خواهان حل مشکلات اقتصادی کشور هستیم باید بپذیریم که همه در اقتصاد باشند٬نه فقط افرادی که ما آنها را موجه می‌دانیم و می‌خواهیم شاهد موفقیت‌شان در اقتصاد باشیم.
اعتراضات اخیر نتیجه عملکرد دولت فعلی نیست بلکه نتیجه انباشت هزینهها و انتظار برای تغییر است. برای پاسخگویی سیاستگذاری لازم است و نه سیاست‌زدگی. استفاده سیاسی از معضلات اقتصادی مردم نتیجه‌ای جز اضافه کردن به مشکلات نداشته است و کاش جناح‌های اقتصادی کشور به آن رسیده باشند.
