پاسخ وزارت خارجه به ابهامات خزر

 وزارت امور خارجه کشورمان به برخی ابهامات حقوقی مطرح شده درباره رژیم حقوقی دریای خزر پاسخ داد. موافقتنامه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که روز 21مرداد 1397به امضای سران 5 کشور ساحلی ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان رسید، با واکنش بسیاری از سوی کارشناسان سیاسی و حقوقی همراه شد. وزارت خارجه در پاسخ به این سؤال که آیا براساس قراردادهای 1921و 1940، تمامی حقوق 2 کشور مساوی بوده و عملاً در طول تاریخ، دریای خزر بین ایران و روسیه (و شوروی) مشترک بوده است، اعلام کرد: همانگونه که بارها اعلام شده است، در هیچ‌یک از 2 قرارداد فوق‌الذکر، هیچ‌گونه صراحتی درخصوص سهم برابر یا تقسیم مساوی یا شراکت مشاع در دریا وجود ندارد. این وزارتخانه در پاسخ به سؤال دیگری که گفته شده بود براساس فصل یازدهم قرارداد منعقده در سال 1921، طرفین رضایت داده‌اند هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد زیر پرچم‌های خود در دریای خزر را داشته باشند. آیا این به‌معنای حقوق تساوی نیست؟ اعلام کرد: در عبارت فوق فقط «کشتیرانی آزاد» و «اصل پرچم» مشخص می‌شود و در مورد تقسیم خزر به مورد خاصی اشاره نشده است. وزارت خارجه در بخش دیگری از این اطلاعیه خود آورده است: از موضوع انحصار دریای خزر به 2 کشور صرفاً اینگونه برداشت می‌شود که نباید طرف ثالثی در آن راه یابد. البته این ماده در آن زمان به ضرر ایران بود و مغایر با حاکمیت ایران به شمار می‌رفت.