برخی منتقدان طرح خرید تضمینی گندم معتقدند که کیفیت گندم‌های خریداری شده پایین است؛ زیرا خرید از کشاورزان در مراکز خرید تضمینی بدون بررسی کیفیت محصول انجام می‌شود و همین امر عاملی در کاهش کیفیت و برخی سوءاستفاده‌های احتمالی برای ایجاد اختلاط و ناخالصی‌های گندم شده است. به گزارش «پایگاه خبری بورس‌کالای ایران» به‌نظر می‌رسد دولت با ارائه لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور عزم خود را برای اصلاح سیاست‌های فعلی و جایگزینی قیمت تضمینی با خرید تضمینی جزم کرده؛ به‌طوری‌که وزیر جهادکشاورزی از برنامه‌ریزی برای عرضه کل گندم تولیدی در کشور از سال آینده در بورس خبر داد و کاهش اعتبارات برآوردی برای خرید تضمینی گندم در این لایحه پیشنهادی گواهی بر جدی بودن این تصمیم دولت است.
در همین ارتباط، یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ مجلس درخصوص این تصمیم دولت گفت: اگر این برنامه به‌طور کامل در بستر بورس‌کالا اجرایی شود به نفع کشاورزان است و در همین راستا بایستی گندم‌کاران و کشاورزان را نسبت به مزایای اصلاح سیاست‌ها قانع کرد؛ چراکه کشاورز از طریق اجرای سیاست قیمت تضمینی این اطمینان را دارد که به حق خود خواهد رسید و پول محصول فروش رفته در این بازار تضمین شده است. جواد کاظم‌نسب افزود: نکته اساسی در این زمینه این است که باید شرایطی مهیا شود تا کشاورزان به‌راحتی امکان عرضه محصولاتشان در بورس را داشته باشند و اقدام به معامله کنند، زیرا اجرای این سیاست به آشنایی بیشتر کشاورزان با مکانیسم بورس بستگی دارد و باید تلاش کرد تا در کنار زیرساخت‌های معاملاتی، آموزش‌های لازم به کشاورزان ارائه شود.
او ادامه داد: ضمن اینکه برای تحقق کامل این برنامه و عرضه کل گندم در بورس‌کالا در قالب سیاست قیمت تضمینی به هماهنگی بین نهادهای ذیربط با وزارت جهادکشاورزی نیاز است. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اصلاح سیاست‌ها و حرکت از خرید تضمینی به سمت طرح قیمت تضمینی موجب شفافیت قیمتی گندم می‌شود، درخصوص امکان حذف دلالان اظهار کرد: با توجه به اینکه در بورس واسطه‌ها حضور ندارند، قیمت برمبنای عرضه و تقاضا بین تولیدکننده و خریدار مشخص می‌شود و کشاورز در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با اطمینان خاطر می‌تواند پول خود را دریافت کند
