وقت تدبیر

سه روز پس از اعتراض‌ها در شهرهای مختلف، فعالان سیاسی از دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی می‌خواهند به‌صورت اقناعی و مبتنی بر قانون اساسی به این خواسته‌ها احترام بگذارند و پاسخگوی انتظارات باشند. در همین حال عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور هم به مردم توصیه کرده است در تجمعات غیرقانونی شرکت نکنند و اگر قصد تجمع دارند به وزارت کشور درخواست دهند، تا موضوع تجمع بررسی شود.

اعتراض‌های 3روز گذشته به‌صورت مسالمت‌آمیز، با رعایت آزادی‌های مسئولانه دنبال می‌شوند. شبکه‌های اجتماعی هم فعالانه این اعتراض‌ها را پوشش می‌دهند و اختلالی در اینترنت کشور صورت نگرفته است. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات هم روز گذشته در اعتراض به موج‌سواری یک کانال تلگرامی خاص و تهییج مردم به شورش خطاب به پاول دورف مدیر تلگرام نوشت: یک کانال تلگرامی عملا مردم را دعوت به ایجاد ناامنی و استفاده از بمب‌دستی و اسلحه می‌کند. زمان توقف «خشونت پراکنی» نیست؟ مدیر تلگرام در پاسخ نوشت: دعوت به خشونت براساس مقررات تلگرام ممنوع است، اگر صحت داشته باشد ما ناچاریم چنین کانالی را مسدود کنیم. اگرچه در وهله اول شکل مطالبات مردم اقتصادی بود اما در ادامه برخی شعارهای سیاسی هم به این اعتراض‌ها افزوده شد.  چهره‌های سیاسی از طیف‌های مختلف در گفت‌وگو با همشهری تحلیلی از شیوه مواجهه حاکمیت با این نوع اعتراض‌ها ارائه کرده‌اند.

عباس عبدی، تحلیلگر اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با همشهری درباره نحوه مواجهه حاکمیت با اعتراض‌های اخیر گفت: منطق مواجهه با تجمعات به‌رسمیت شناختن این اعتراض‌هاست، وقتی حکومت حق اعتراض را برای مردم به رسمیت بشناسد در آن صورت خود را برای پاسخ دادن به مطالبات مردم آماده می‌کند. وی با تأکید بر اینکه زمانی که  از مردم صحبت می‌کنیم منظورمان اکثریت مردم نیست و حتی یک جمع 100نفره را هم باید جزو مردم حساب کنیم و حقوق آنها را به رسمیت بشناسیم، گفت: وقتی 8سال تمام صداوسیما هیچ اعتراضی را به رسمیت نمی‌شناسد اما یکباره علیه دولت انواع و اقسام اعتراض‌ها را برجسته می‌کند، باید متوجه پیش آمدن چنین روزهایی هم می‌شد، لذا در چنین مواقعی دولت به‌تنهایی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد و مجموعه حاکمیت باید برای این نوع اعتراض‌ها تدبیری بیندیشد. عبدی همچنین در تحلیلی نوشت: اعتراضاتی از این نوع که نه مطالبه مشخصی دارد، نه سازماندهی رسمی دارد، نه سخنگو و برپاکننده شناخته‌شده‌ای دارد، یا به سرعت تمام می‌شود یا به‌ناچار سیاسی، فراگیر و رادیکال می‌شود و چاره‌ای جز تخریب و درگیری ندارد. او نوشت: اعتراضات اخیر یا آنچه در آینده رخ دهد، جز استهلاک بیشتر سرمایه اجتماعی و از میان بردن نظم و آرامش نتیجه دیگری ندارد ولی مسئله مهم این است که حکومت باید تمهیداتی بیندیشد که مردم بتوانند اعتراضات مدنی خود را با شعارهای مشخص، سازمان‌یافتگی لازم و حتی سخنگویان و تشکیلات شناخته شده بروز دهند. فراموش نکنیم آنچه نقطه قوت یک حکومت محسوب می‌شود، دیری نخواهد پایید که نقطه ضعف آن خواهد شد.

اعتماد مردم، بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی سیدجلال فیاضی، فعال رسانه‌ای با اشاره به اعتراض‌های شکل‌گرفته در برخی از نقاط کشور به مسائل اقتصادی و حواشی آن اشاره کرد و گفت: آزادی مسئولانه رسانه‌ای که در کشور وجود دارد می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند. وی در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه مدیریت صحیح اعتراضات اینچنینی یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی دولت است، تأکید کرد: رسانه‌ها پوشش لازم خبری را در این خصوص داده‌اند اما لازم است هشدارهای لازم هم در کنار آن مورد توجه قرار بگیرد. فیاضی در ادامه گفت: باید از هر اقدامی که مشکلات را بیشتر کند، پرهیز شود. بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی ما اعتماد مردم به نظام است و باید مراقب آن بود. این فعال رسانه‌ای با انتقاد از برخی بی‌توجهی‌ها به مشکلات اقتصادی و اختلاس‌های بزرگ در کشور گفت: وقتی لیست بدهکاران بزرگ بانکی توسط افرادی منتشر می‌شود چرا برخورد‌های لازم صورت نمی‌گیرد؟ فیاضی افزود: اگر در غیر موارد ضروری فضای رسانه‌ای محدود شود، تأثیر مخربی روی مدیریت اعتراض‌ها می‌گذارد. وی تصریح کرد: تردیدی نیست که مردم امروز با مشکلاتی ازجمله گرانی و فشار‌های اقتصادی روبه‌رو هستند اما لازم است مشکلات به خوبی تدبیر شود.

نهادهای مدنی را جدی بگیریم رضا امیدی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه و سیاستگذار اجتماعی هم درگفت‌وگو با همشهری گفت: بی‌توجهی به نمادهای مدنی باعث شکل‌گیری اعتراض‌ها می‌شود. امیدی افزود: درست است که عده‌ای منشا این اعتراض‌ها را در مشهد و حتی برنامه‌ریزی شده می‌دانند اما باید دانست که دیگر نقاط کشور را نباید از این منظر تبیین کرد. ما در ایران خلأ تشکیلاتی داریم. تشکل‌زدایی در کشور ما متأسفانه از سوی دولت به‌معنای نهادهای سیاسی حاکمیتی پیگیری شده است که این مخرب است. اصناف مختلف و گروه‌های مشخص در کشور ما وجود ندارد که بتوان در مواقع اینچنینی با آنها گفت‌وگو کرد و حرف‌های آن را شنید. این عضو هیأت علمی دانشگاه اظهار داشت: در کشورهای مختلف دیگر وقتی اعتراضی شکل می‌گیرد گروه‌های مشخصی هستند که حاکمیت با آنها وارد گفت‌وگو می‌شود و انتقادات آن را می‌شنود. به‌نظر می‌رسد در کشور ما فضای امنیت جایگزنی فضای تأمینی شده است و این درست نیست. وی در ادامه گفت: وقتی اینگونه عمل کنیم به‌دنبال رفع مشکلات نیستیم بلکه به‌دنبال این هستیم که صورت مسئله را حل کنیم یا آن را انکار و کنترل کنیم. ما حتی به آسیب‌های اجتماعی مثل فقر هم نگاه امنیتی داشته‌ایم؛ درصورتی‌که باید به‌دنبال فقرزدایی باشیم. این سیاستگذار اجتماعی در ادامه افزود: در طول 4سال گذشته بیشترین تحصن‌های کارگری را داشته‌ایم اما توجه اساسی به آنها نکرده‌ایم. وی افزایش بی‌اعتمادی به نهادهای عمومی را یک مشکل دیگر توصیف کرد.

پشت‌پرده رقابت‌های سیاسی در اعتراضات  حسین سراج‌زاده، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران با بیان اینکه مشخص شدن زمینه‌های دقیق اعتراض‌های اخیر مردم در سطح شهرها و شهرستان‌های کشور نیاز به زمان دارد، به همشهری گفت: مجموعه‌ای از نارضایتی‌های انباشته شده وجود دارد که به شکلی خودش را بروز داده؛ ولی برخی از شواهد نشان می‌دهد برخی صحنه‌گردانی‌های پشت پرده و رقابت‌های سیاسی نیز ممکن است وجود داشته باشد. اینها البته فرضیه و گمانه است و باید اطلاعات بیشتری درباره آنها به‌دست آورد تا بتوان نظر دقیق‌تری داد. این عضو هیأت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی تأکید کرد: تظاهرات براساس قوانین تجمعات اعتراضی کشور حق مردم است و حکومت و دولت نیز باید شرایطش را فراهم کند تا به‌صورت مسالمت‌آمیز برگزار شوند. مدت‌های طولانی این حق از مردم سلب شده و همین ممکن است صورت‌های غیرکنترل شده و گاهی نامشخصی به اعتراضات بدهد. وی با بیان اینکه معلوم نیست این جریان اعتراضی بدون هویت و فراخوان از چه ناحیه‌ای به خیابان آمده است، تأکید کرد: این ناشی از بی‌اعتنایی به اصل قانونی مجاز بودن تجمعات مردم بوده است. اگر این امکان فراهم شود که مردم اعتراضات خودشان را به‌صورت مسالمت‌آمیز، رسمی و به روش‌های قانونی بروز دهند، این شکل از فراخوان‌ها و تجمعات می‌تواند کم شود یا صورتی پیدا کند که برای انسجام ملی، اجتماعی و امنیت ملی کشور جنبه مخاطره‌آمیز نداشته باشد.

وی با بیان اینکه مسئولیت این رویدادها تنها با دولت نیست، تصریح کرد: در اینگونه رویدادها قوه مجریه دستش چندان باز نبوده و حتی تصمیم‌گیری‌ها در جاهای دیگری صورت گرفته است. حاکمیت باید شرایطی را فراهم کند که تظاهرات مسالمت‌آمیز به طریق قانونی امکان بروز و ظهور داشته باشد. در این حالت می‌توان با جریاناتی که می‌خواهند این حرکت‌ها را به سمت آشوب بکشانند برخورد قانونی کرد. ولی اگر این شرایط فراهم نباشد، ممکن است کنترل آن هم پرهزینه و دشوار باشد. مسئولیت این مسئله نیز تنها به‌عهده دولت به‌معنای قوه مجریه کشور نیست بلکه به گردن مجموعه حکومت است.