موسسات مالی
اصلاح مسیر شاخص‌های معیشتی در5سال اخیر
یکی از اصلی‌ترین خاستگاه‌های مؤسسات مالی که به غیرمجازها شهره شده‌اند، به محلی برای برگزاری تجمع اعتراضی مالباختگان بدل شده است. پیش از آنکه برخورد با مؤسسات مالی غیرمجاز در کشور جدی شود، مسئله پدیده شاندیز در مشهد سربرآورده بود. ادامه فعالیت این شرکت که به‌طور یک‌جانبه و بدون حضور در بورس به فروش سهام دست زده بود، متوقف شد تا فریفتگان این سهام‌فروشی به معترضان نظام اقتصادی کشور بدل شوند. مؤسسات مالی و اعتباری نیز در خراسان، فعالیتی پردامنه داشتند. هرچند سایر استان‌ها نیز با این پدیده مواجه شدند اما گستردگی آن در برخی استان‌ها نظیر خراسان رضوی و کرمان بیشتر به چشم آمد. ساماندهی این مؤسسات موجب شد تا عده‌ای دارایی خود را در خطر ببینند. از همین‌رو تجمع‌های اعتراضی این افراد به یکی از رویدادهای جاری کشور تبدیل شده و طی یک سال گذشته این اعتراض‌ها ادامه داشته است. در روزهای اخیر نیز به واسطه پیشنهاد افزایش قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه، این اعتراض‌ها به حوزه‌های دیگر اقتصاد سرایت داده شده است. هرچند هنوز لایحه بودجه در مجلس نهایی نشده و افزایش قیمت رقم نخورده اما در شبکه‌های اجتماعی اعتراض به آن علنی شده است.
بررسی وضعیت اقتصاد ایران در 5سال گذشته نشان‌دهنده اصلاح مسیر شاخص‌های کلان است. آنچه دولتمردان از بازگشت قطار اقتصاد از پرتگاه به ریل سخن می‌گویند، در آمارهای رسمی خود را نشان می‌دهد اما برخی معتقدند که سرعت اصلاحات ساختاری اقتصاد باید افزایش یابد تا این قطار با سرعت بیشتری حرکت کند. حرکتی که دولت در لایحه بودجه97 آغاز کرد، راه را برای شفافیت در دخل و خرج دولت باز کرده است. هرچند اصلاح قیمت‌ها و حذف گسترده در لیست یارانه‌بگیران با انتقادهایی همراه شده اما آغاز اصلاح ساختارها در آن براساس واقعیت‌های اقتصاد ایران نیز مورد استقبال تعدادی از اقتصاددانان قرار گرفته است. با وجود این، هراس از ایجاد گرانی و تأثیر افزایش قیمت بنزین بر قیمت کالاهای مصرفی ایجاد شده است. شاید اقتصاد ایران که طی سال‌های اخیر پدیده کاهش تقاضا در آن نمایان شده، دیگر ظرفیت رشد قیمت‌ها به واسطه افزایش قیمت سوخت را نداشته باشد اما تجربه‌های گذشته در این زمینه آثار روانی برجای گذاشته است. این در حالی است که کنترل تورم به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دستاوردهای دولت حسن روحانی همچنان ادامه دارد و دولت حاضر نیست از آن عقب‌نشینی کند. تک‌رقمی شدن این شاخص و پایداری آن در دوره زمانی قابل توجه نشان می‌دهد که از سبد معیشت خانوار در این دوره نسبت به دوره‌های گذشته، بیشتر پاسداری شده است.
آرامش در نرخ تورم
در روزهای اخیر افزایش قیمت برخی کالاهای مصرفی ازجمله تخم‌مرغ در شرایطی خبرساز شده است که اوایل دهه90، افزایش قیمت کالاها روزانه شده بود. ایجاد آرامش در بازارها طی 4سال گذشته شرایطی به‌وجود آورده که تغییر در قیمت اقلام مصرفی بلافاصله خبرساز می‌شود. بررسی آمارهای رسمی از شاخص قیمت کالاهای مصرفی نشان می‌دهد که دستاورد اقتصادی بزرگی در این زمینه رقم خورده است. تورم به‌عنوان عنصر جدانشدنی اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر آرام گرفته و از شتاب‌های دوره‌ای آن جلوگیری شده است. ایجاد انضباط در نظام پولی و مالی که جمع‌آوری مؤسسات غیرمجاز نیز از مظاهر آن است، به کنترل نرخ تورم کمک کرده است. دولت حسن روحانی در شرایطی کار را آغاز کرد که نرخ تورم به 35درصد رسیده بود. در 4سال گذشته اما سرعت نزول نرخ تورم یک رکورد در اقتصاد ایران برجای گذاشت. تک رقمی شدن شاخص تورم که از خردادماه سال95 آغاز شد، تا خرداد سال96 ادامه داشت و در تابستان و پاییز سال‌جاری نیز این شاخص در محدوده 10درصد نوسان داشته است. بازگشت آرامش به بازارها موجب شد تا رفته رفته از شتاب رشد قیمت‌ها کاسته شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که میانگین نرخ تورم در دولت نخست روحانی 15.8درصد بوده که در میان دولت‌های پس از جنگ تنها از میانگین نرخ تورم در دولت دوم اصلاحات اندکی بالاتر بوده و نسبت به 5دولت دیگر بهترین عملکرد را داشته است.
هزینه خوراکی در سبد خانوار
نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار یکی از شاخص‌های مورد استفاده برای رفاه خانوار است که کاهش آن بیانگر بهبود سطح رفاهی خانوار محسوب می‌شود. این نسبت از اواسط دولت ششم روند کاهشی داشته و در سال‌های 1386 و 1387 به کمترین میزان خود رسیده است، پس از این دو سال مجددا روبه افزایش گذاشته و با وجود بهبود ضریب جینی از سال1386 به بعد، رفاه خانوار نسبت به سال‌های قبل به‌شدت کاهش یافته است. سطح رفاه خانوار شهری در سال‌های 88 تا 91 تنزل پیدا کرد. در دولت یازدهم اما این نسبت بار دیگر روند کاهشی در پیش گرفت تا فشار هزینه به خانوارها کاهش یابد. این نسبت در سال94 به سطح سال89 نزدیک شد که نشان می‌دهد این شاخص در دولت حسن روحانی در مسیر بهبود قرار گرفته است.
وضعیت دستمزدها
حداقل دستمزد حقیقی نیز نمایانگر رفاه خانوار است. دستمزد حقیقی که از اختلاف دستمزد اسمی از تورم به‌دست می‌آید، می‌تواند قدرت خرید خانوار ایرانی را در طول دولت‌های مختلف نشان دهد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که حداقل دستمزد حقیقی به جز در 2دولت، در باقی دولت‌ها در انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره بهبود یافته است اما در دولت دوم سازندگی، 7درصد کاهش یافت و در دولت دوم احمدی‌نژاد نیز این متغیر 17درصد کاهش یافت تا بیشترین فشار را به قدرت خرید ایرانی‌ها وارد کند. در دولت اول سازندگی به‌دلیل کاهش شدید سطح دستمزد حقیقی که ناشی از جنگ بود، دستمزد حقیقی رشد قابل‌توجهی یافت اما فارغ از این دولت، بهترین عملکرد را دولت حسن روحانی داشته است. در دولت یازدهم، حداقل دستمزد حقیقی افزایش 28درصدی داشته است. در رتبه بعدی نیز دولت دوم اصلاحات قرار می‌گیرد که دستمزد حقیقی توانست به اندازه 22درصد طی 4سال افزایش یابد. در دولت اول حسن روحانی افزایش سطح دستمزدها فراتر از نرخ تورم پیش رفت تا در جهت احیای قدرت خرید گام برداشته شود. هرچند تنزل قدرت خرید در ابتدای دهه90 در پی افزایش 3برابری بهای دلار و تورم بالا، به سادگی قابل جبران نیست اما این شاخص در 4سال گذشته در مسیر اصلاح قرار داشته است.
اشتغال
از بیکاری به‌عنوان ابرچالش پیش روی اقتصاد ایران یاد می‌شود. افزایش چشمگیر متقاضیان بازار کار در سال‌های اخیر و پیش‌بینی ادامه این روند در سال‌های پیش رو، موجب شده است تا اشتغال‌زایی به ضرورت مشترک همه سیاسیون و اقتصاددانان بدل شود. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی میزان اشتغال ایجاد شده از سال1385 به بعد نشان می‌دهد که رشد اقتصادی طی دوره1387 تا پایان1393 را می‌توان «رشد غیراشتغال‌زا» نامید. میانگین تعداد شغل خالص ایجاد شده در دوره 8ساله ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد 8 هزار نفر و در 3 و نیم‌سال اول ریاست‌جمهوری روحانی تقریبا 2میلیون نفر بوده است. برنامه ششم اما برای اشتغال‌زایی اهداف عینی تعیین کرده است. طبق این برنامه نرخ بیکاری از 12.5درصد فعلی باید تا سال 1400 به 8.6درصد برسد. همچنین متوسط رشد سالانه اشتغال در برنامه ششم 3.9درصد برآورد شده است.
دولت در لایحه بودجه سال97 به‌دنبال اقدام اساسی در زمینه اشتغال‌زایی است. ورود فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به بازار کار و شرایط نامساعد جذب نیروی کار شرایطی را فراهم کرده که دولت برای حل این چالش تصمیم به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و هزینه منابع حاصل از آن برای اشتغال بگیرد؛ مسئله‌ای که انتقادهایی را در سطح جامعه و شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. باید دید دولت با عقب‌نشینی از سیاست اشتغال‌زایی، حل این مسئله را به آینده موکول می‌کند یا این بار بر سیاست‌های اصلاحی در اقتصاد پای می‌فشارد؟
تزریق 11هزار میلیارد تومان به غیرمجازها
تدبیر قوای سه‌گانه کشور برای پاکسازی اقتصاد ایران از حضور مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و مدارا با اعتراض‌ها و تجمع‌های پراکنده در برخی شهرها، باعث شده تا فرایند سامان‌دادن به غیرمجازها با چاشنی دیگر مسائل اقتصادی آغشته شود؛ اعتراض هادر واکنش به شرایط مؤسسات اعتباری فاقد مجوز و البته سهامداران پدیده شاندیز با انتقادهایی از مشکلات معیشتی ناشی از افزایش قیمت برخی کالاها و اقلام اساسی آغاز شد. چالش‌های پیرامونی در شهر مشهد به‌عنوان یکی از پایگاه‌های رویش مؤسسات اعتباری غیرمجاز و فعالیت هلدینگ‌های اقتصادی نظیر پدیده شاندیز باعث شده تا انتظارات مردم از دولت برای سامان‌دادن شفاف و صریح به این دست از فعالیت‌ها و البته حمایت و ضمانت حقوق سپرده‌گذاران و سهامدارانی که خود را مالباخته می‌دانند، افزایش یابد. در هفته‌های گذشته نه‌تنها سران قوا با برگزاری نشست‌های مستمر در حال رصد اتفاقات پیرامون مؤسسات اعتباری غیرمجاز نظیر ثامن‌الحجج، میزان، فرشتگان، البرز ایرانیان، آرمان و... و البته سهامداران پدیده شاندیز هستند بلکه برای تضمین حقوق مالباختگان، از منابع بانک مرکزی و کمک گرفتن از توان شبکه بانکی کشور تلاش کردند تا دست‌کم 98درصد از شهروندان گرفتار ماجرا‌جویی غیرمجازها به اصل سپرده‌هایشان برسند؛ هرچند برخی سپرده‌گذاران کلان همچنان تلاش دارند تا با نارضایتی‌تراشی، به اصل و سود سپرده‌های خود دست پیدا کنند. افزون بر اینکه انتظار سهامداران پدیده شاندیز هم مزید بر علت شده و بسیاری از آنها از اینکه سهامشان را با قیمت پایین‌تر از قیمت خریداری شده، بفروشند، انتقاد دارند و انتظارشان این است که دولت و قوای دیگر با کمک شبکه بانکی به یاری آنها بشتابند و گرهی از مشکلات آنها را باز کنند.
بانک مرکزی براساس تدبیر سران قوای سه‌گانه تاکنون مبلغ 11هزار میلیارد تومان برای پرداخت به سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز نظیر فرشتگان، افضل توس، البرز ایرانیان، وحدت، ثامن‌الحجج و میزان اختصاص داده که باعث تعیین تکلیف 98درصد از سپرده‌گذاران شده و به گفته کارشناسان، این تدبیر بر پایه پولی و میزان نقدینگی افزوده و در کوتاه‌مدت بر نرخ تورم اثر می‌گذارد. با این وجودیک عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: حل معضلی که مؤسسات مالی غیرمجاز در مشهد ایجاد کرده‌اند، نیازمند تأمین منابع مالی است و دولت باید برای حفظ اعتبار بانکی کشور در حل آن دخالت کند. به گزارش فارس، حمید گرمابی اظهار کرد: نظام باید هوشیار باشد که نارضایتی مردم از مسائل مالی به مباحث دیگر کشیده نشود و درعین‌حال مباحث مالی هم باید هرچه زودتر و به شکل عادلانه حل شود. وی با اشاره به اینکه مردم در مسئله مؤسسات مالی غیرمجاز مورد ظلم واقع شدند، گفت: سپرده‌گذاران مالی حق‌دارند اما اگر بنا باشد این موضوع به مسائل دیگر کشیده شود، با داستان متفاوتی روبه‌رو هستیم. به گفته وی، معضلی که مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در مشهد ایجاد کرده‌اند، گسترده است و حجم مالی بالایی دارد و به همین دلیل حل‌کردن آن راحت نیست. گرمابی با تأکید بر اینکه نظارت بر مؤسسات مالی باید بیشتر شود، افزود: نمایندگان مجلس با مردمی که دچار مشکل شده‌اند همدردی می‌کنند اما نحوه جبران خسارت‌ها با توجه به حجم بالای مبالغ باید بیشتر بررسی شود.
در همینه زمینه :
