CFT پس از ۷ سال تبدیل به قانون شد

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور، «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» را بر اساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی ابلاغ کرد. بر اساس این اصل، پس از تصویب قوانین در مجلس و تأیید شورای نگهبان، رئیس مجلس موظف است متن مصوبه را برای اجرا به دولت ابلاغ کند.
CFT یکی از کنوانسیون‌های چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است که هدف آن مقابله با تأمین مالی تروریسم و شفاف‌سازی جریان‌های مالی میان کشورهاست. جمهوری اسلامی ایران نخستین‌بار در سال ۱۳۹۷ لایحه الحاق به این کنوانسیون را در مجلس بررسی کرد، اما روند تصویب آن با اختلاف‌نظر جدی میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه‌رو شد.
منتقدان داخلی، الحاق به CFT را اقدامی پرریسک دانسته و معتقد بودند این معاهده می‌تواند به افشای اطلاعات مالی کشور و محدودیت در حمایت از گروه‌های مقاومت منجر شود. در مقابل، موافقان تأکید داشتند که پیوستن به این کنوانسیون برای تسهیل روابط بانکی و تجاری ایران در سطح بین‌الملل ضروری است و مانع از قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه FATF می‌شود.
ابلاغ اخیر رئیس مجلس نشان می‌دهد که پس از چند سال بلاتکلیفی، مسیر قانونی تصویب این معاهده در نهادهای ذی‌ربط طی شده و دولت موظف به اجرای آن است. کارشناسان این اقدام را گامی مهم در راستای شفاف‌سازی مالی و هماهنگی با مقررات بین‌المللی می‌دانند، هرچند اجرای آن نیازمند تدوین آیین‌نامه‌های دقیق و نظارت مستمر نهادهای امنیتی و اقتصادی کشور خواهد بود.