پایان دلار 4200تومانی؟

برنامه جدید دولت برای مدیریت بازار ارز تا پایان هفته قبل اعلام خواهد شد این کار به تعویق افتاد اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد امروز احتمالا از این سیاست‌ها رونمایی خواهد شد. انتظار می‌رود 3‌ماه پس از اجرای سیاست دلار 4200تومانی با توجه به رانت گسترده ایجادشده در بازارها دولت در قالب طرح رئیس‌کل جدید بانک مرکزی سیستم ارز شناور مدیریت‌شده را باردیگر به اجرا بگذارد.

به گزارش همشهری، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد اجرای سیاست دلار تک‌نرخی 4200تومانی به جای ساماندهی بازار‌ها به شکل‌گیری رانت‌های گسترده در اقتصاد ایران منجر شده است. با نمایان شدن ابعاد توزیع رانت در بازار‌های فولاد، پتروشیمی و دیگر کالاها، اعتراض فعالان اقتصادی، کارشناسان و نمایندگان مجلس به تداوم اجرای سیاست دلار 4200تومانی افزایش یافته است.
از 3ماه پیش که دولت اعلام کرد ارز تک‌نرخی و به قیمت 4200تومان فروخته خواهد شد، از یک طرف واردکننده‌ها با دریافت ارز مصوب، کالاهای خود را به قیمت ارز آزاد در بازار می‌فروشند و از سوی دیگر با اجرای سیاست تعیین قیمت‌ها به استفاده از ارز 4200تومانی بازار‌های سیاه شکل گرفته و به رشد قیمت کالاها منجر شده است.

رانت پتروشیمی 

پس از ابلاغ سیاست ارزی دولت و به رسمیت شناختن قیمت 4200تومانی برای دلار، شرکت‌های پتروشیمی موظف شدند فروش خود را بر مبنای دلار دولتی انجام دهند. در بخش عرضه داخل نیز دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی پتروشیمی قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا را برمبنای دلار 4200تومانی انجام می­‌دهد و پتروشیمی‌ها به عرضه محصولات خود با این قیمت موظف شده‌اند.با توجه به تفاوت میان قیمت ارز دولتی و آزاد، گروه‌های هدف تلاش کردند از تفاوت قیمت ارز مصوب و آزاد نفع ببرند.

صادق شعبانی، کارشناس انرژی در این‌باره معتقد است: تفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی زمینه ایجاد رانت را برای سودجویان فراهم کرده است. به گفته او مقایسه تقاضا برای محصولات پتروشیمی در بورس کالا از افزایش 2.5برابری تقاضا در یک بازه سه‌ماهه حکایت دارد. میزان تقاضا برای محصولات پتروشیمی از 21فروردین یعنی زمان ابلاغ سیاست تک‌نرخی شدن ارز تا 31تیرماه امسال، 5میلیون تن بوده است. این رقم در مدت مشابه پارسال فقط 2میلیون تن بود. با توجه به نیمه‌تعطیل بودن بخش عظیمی از صنایع تکمیلی پتروشیمی، این افزایش 3میلیون تنی تقاضا ناشی از قاچاق محصولات پتروشیمی به خارج از مرزهاست.در حقیقت سوداگران، محصولات پتروشیمی را با دلار 4200تومانی از بورس خریداری کرده و پس از صادرات این مواد خام، ارز حاصل را با قیمت آزاد در بازار به فروش می­‌رسانند.

این افزایش بی‌سابقه تقاضا که به‌دلیل رانت تفاوت قیمت دلار ایجاد شده، سبب شده است تا بخش قابل توجهی از محصولات پتروشیمی به سقف قیمت برسد و پس از آن با توجه به حجم تقاضای ثبت‌­شده اولویت‌بندی فروش انجام شود. این مسئله باعث شده است بنگاه‌های تولیدی واقعی که عمدتا مقادیر تقاضای پایینی نیز دارند در اولویت‌­های پایین قرار گرفته و قادر به تأمین مواداولیه خود نباشند.

تعیین قیمت‌های دستوری در بازار فولاد

همین اتفاق با روش دیگری در بازار فولاد نیز قابل مشاهده است و دلالان زیادی از محل تفاوت قیمت فولاد که با نرخ پایه ارز 4200تومانی قیمت‌گذاری شده است با نرخ ارز آزاد سود کرده‌اند در این میان وزارت صنعت اعلام کرده مقدار نوسان قیمت فولاد نمی‌تواند بیش از 5درصد باشد و به‌معنای آن است که دلالان فولاد قادرند از این به بعد فولاد را که اجازه نوسان قیمت کمتری نسبت به گذشته دارد، ارزان‌تر در بورس کالا خریداری کنند و در مقابل در بازار آزاد گران‌تر بفروشند. 

در نخستین رویداد هفته قبل شاهد نخستین عرضه محصولات فولادی در بورس کالا با نرخ‌های دستوری و مطابق با دستورالعمل وزارت صنعت بودیم که تحت‌تأثیر این رویداد به‌دلیل تفاوت قیمت بازار آزاد و نرخ مصوب در مجموع ۱۰۰۰ میلیارد تومان تقاضا برای خرید محصولات فولادی در بورس کالا ایجاد شد. به‌عنوان مثال تفاوت قیمت شمش بلوم که با قیمت‌های مصوب وزارت صنعت عرضه شد با بازار آزاد به 80درصد رسید که جذابیت زیادی را برای خریداران ایجاد کرده بود به‌طوری که آنها قادر بودند با خرید این محصولات آنها را 80درصد گران‌تر در بازار خارج از بورس بفروشند.

ثبت صف خرید ۳۷۲ هزار تن برای ۴۰‌هزار تن عرضه شمش فولاد خوزستان، ۳۶ هزار تن برای ۵‌هزار تن عرضه شمش فولاد خراسان و ۱۱۵‌هزار تنی برای تختال هرمزگان از تلاش خریداران و ورود نقدینگی نزدیک به ۹۰۰ میلیارد تومان برای استفاده حداکثری از این اختلاف حکایت می‌کند.سیاست‌های تکلیفی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تعیین نرخ محصولات براساس دلار ۴۴۰۰ تومانی و محدود کردن سقف رقابت به ۵ درصد دلیل این رویداد است.

نمونه دیگر این تفاوت قیمت در بازار فولاد که به توزیع رانت منجر شده، مربوط است به خرید فولاد از سوی تولیدکننده‌های لوله و پروفیل که محصولات فولادی را در بورس کالا به نرخ ارز 4200تومانی و ارزان‌تر می‌خرند اما محصولات‌شان را در بازار آزاد با قیمت ارز 6600تومانی و گران‌تر می‌فروشند.

محمد معتضدی کارشناس بازار سرمایه و فولاد در این‌باره گفت: قیمت هر تن پروفیل (صادراتی) در کشورهای همسایه 700تا 710دلار است که با احتساب دلار 4200تومانی باید به ازای هر کیلوگرم در محدوده قیمت 2940تومان فروخته شود؛ درحالی‌که پروفیل در روزهای گذشته در بازار بالای 4600تومان به فروش ‌رسیده و به‌معنای این است که تولیدات لوله و پروفیل با دلار 6600تومان محاسبه و در بازار به فروش می‌رسد.

محمد معتضدی در ادامه به بررسی فروش فولاد مبارکه پرداخت و افزود: در طرف مقابل، قیمت هر تن ورق گرم 600دلار است که توسط فولاد مبارکه به ازای هر کیلوگرم 2900تومان فروخته می‌شود؛ به‌عبارتی محصول مبارکه با دلار 4800تومان به فروش می‌رسد.

اعتراض در مجلس 

ماجرای رانت دلار 4200تومانی صدای نمایندگان مجلس را هم درآورده است. علی کاظمی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به شکست تک‌نرخی شدن ارز و اثرات منفی این تصمیم‌گیری، گفت: در شرایط کنونی اقتصادی کشور، سیاست تک‌نرخی شدن ارز شکست خورده است و دولت باید بپذیرد که با این کار نتوانسته بازار را کنترل کند و باید سیاست دیگری اتخاذ کند.

علی قربانی یک عضو دیگر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با انتقاد از سیاست تک‌نرخی شدن ارز گفت: سیاست تک‌نرخی کردن ارز تصمیم غلطی بود و باید اجازه داده می‌شد سیاست شناور ادامه پیدا کند.کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم گفت: اجرای سیاست دلار 4هزار و 200تومانی، اعلام آمرانه آن به بازار، تعطیل کردن صرافی‌ها و تشکیل ندادن بازار ثانویه سبب هدررفت منابع ارزی شد.

مکث
تغییر سیاست‌های ارزی

با مشخص شدن معضلات ارز 4200تومانی عبد الناصر همتی، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی که به تازگی سکان هدایت بانک مرکزی را برعهده گرفته است در تدارک تدوین بسته جدیدی برای هدایت بازار ارز است.
دریافتی نشان می‌دهد جزئیات این بسته که احتمالا مبتنی بر حذف ارز مصوب 4200تومانی است امروز اعلام خواهد شد. رئیس‌کل بانک مرکزی در چندین اظهار جداگانه اعلام کرده است به همراه صاحب‌نظران، کارشناسان و مسئولان اقتصادی به‌طور تمام وقت در حال بررسی راه‌های برون‌رفت از وضعیت فعلی ارزی هستیم. آن طور که برخی مقامات آگاه خبر داده‌اند و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم به‌صورت تلویحی به آن اشاره کرده است سیاست جدید بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در بازار ارز توسعه معاملات بازار ثانویه ارز است.

همچنین قرار است ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد که رقم قابل توجهی را شامل می‌شود در بازار ثانویه ارزی عرضه شود.در عین حال برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است با اجرای سیاست شناور مدیریت‌شده قیمت دلار در محدوده 8500تومان تثبیت خواهد شد. در همین رابطه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:اطلاعی از محتوای بسته جدید دولت نداریم اما برنامه‌های جدید بر محور توسعه بازار ثانویه ارز است.محمدرضا پورابراهیمی گفت: راه‌اندازی بازار ثانویه به این صورت است که ارز صادرات غیرنفتی وارد بازار ثانویه شود و در آنجا به‌صورت توافقی برای واردات به کشور تخصیص پیدا کند.