وزارت دفاع؛ متولی امور رزمندگان3

برابر بند چ ماده88 قانون برنامه ششم توسعه، قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی و مرکز وکلا و کارشناسان قوه‌قضاییه مکلفند در سهمیه 30درصدی ایثارگران برای صدور دفاتر خدمات قضایی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری، رزمندگان را با داشتن حداقل 6ماه حضور در جبهه و فرزندان رزمندگان دارای حداقل 12ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه را بدون رعایت شرط سنی و در صورت واجد‌شرایط بودن در این سهمیه قرار دهند. متن این بند به عنوان ماده59 مکرر به قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق شده است.

براساس بند خ ماده88 قانون برنامه ششم توسعه، رزمندگان با حداقل 12 ماه سابقه حضور درجبهه، برای یک‌بار از پرداخت مابه‌التفاوت برای 15سال سنوات بیمه‌ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل‌الیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه می‌شود. بنابراین براساس این مصوبه:
1- انتقال سوابق بیمه‌ای به هر صندوقی ممکن است و محدودیتی در این زمینه به جهت تعیین صندوق خاصی وجود ندارد.

2- در ماده 45 قانون برنامه پنجم شرط ناشی از تغییر دستگاه استخدامی، یکی از موارد پذیرش انتقال سوابق بیمه‌ای برای ایثارگران بود که این موضوع در قانون برنامه ششم توسعه حذف شده و با تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی این حق قانونی برای رزمنده ایجاد می‌شود که از این امتیاز بهره‌مند شوند.

3- برخی صندوق‌ها جهت اجرای این حق قانونی موانعی ایجاد می‌کنند که عمده‌ترین آن به دلیل مطالباتی که از دولت دارند مایل نیستند با اجرای این قانون پرداخت مابه‌التفاوت به جمع سایر مطالبات افزوده شود. برابر این مصوبه قانونی ایثارگر و رزمنده در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت و نحوه پرداخت آن هیچ مسئولیتی نداشته و کل مطالبات برعهده دولت بوده که باید در بودجه سنواتی پیش‌بینی و با صندوق مربوطه تسویه شود.

برابر بندح ماده88 قانون برنامه ششم توسعه، در صورتی که دریافتی رزمندگان با حداقل 12ماه سابقه حضور در جبهه مشمول صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری شود، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام می‌گیرد و با تحقق بازنشستگی، وی می‌تواند در دو صندوق از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهره‌مند شود.

برخی تعارضات در مصوبات مجلس سبب می‌شود آثار برخی قوانین نقص و یا به شدت کاهش پیدا کند. شایسته است نمایندگان مجلس به هنگام تصویب قوانین در حوزه ایثارگران به سوابق مصوبات قبلی مجلس مراجعه کنند و یا در مجموعه‌های تخصصی و کارشناسی مطالعات لازم انجام گیرد تا اجرای یک قانون با موانع مواجه نشود و مجریان در اجرای این قوانین دچار سردرگمی نشوند.