پایان فساد ارزی؛ پیشنهاد بانک مرکزی به دولت رفت

رضا کربلائی | روزنامه‌نگار:

«تصمیمات خوبی در زمینه نوسان قیمت ارز گرفته شد. رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و چند دستگاه دیگر مطالعات خود را در این‌باره در جلسه مطرح کردند و برای جلسه آینده طرح جامع آن ارائه خواهد شد و به مرور زمان با تصمیماتی که گرفته می‌شود قطعا به تثبیت قیمت ارز خواهیم رسید.» این روایت علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نتیجه جلسه‌ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، البته به‌نظر می‌رسد منظور ربیعی از تثبیت نرخ ارز همان ثبات بازار ارز باشد تا فریز شدن قیمت ارز. این اظهارنظر یک روز پس از واکنش بانک مرکزی به رسیدن قیمت هر دلار به مرز 11هزار تومان در روز یکشنبه این هفته بود که اعلام کرد: برنامه‌های مقتضی و رویکردهای جدیدی برای مدیریت بازار ارز در دست تهیه است که ظرف روزهای آینده عملیاتی می‌شود و اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص به عمل خواهد آمد.

مجلس، چراغ سبز نشان داد

همزمان با این تحول دیروز علی لاریجانی، رئیس مجلس، تلاش برای کنترل بازار از طریق افزایش نظارت‌های پلیسی بدون توجه به علم اقتصاد را به باد انتقاد گرفت و مدافعان این نظریه را خطاب قرار داد و گفت: اداره یک روستا با یک کشور 80میلیون نفری تفاوت دارد و باید از علم اقتصاد استفاده کرد زیرا لزوما با افزایش نظارت‌ها نمی‌توان مشکلات را حل کرد. او البته چراغ سبزی هم به دولت نشان داد و خبر داد: ظرف روزهای آینده سیاست‌های جدید ارزی اعلام می‌شود. تا آنجا که اطلاع دارم کارها نهایی شده؛ بنابراین باید ساختار اداره کشور براساس علم اقتصاد جلو برود نه اینکه سیاست‌های دستوری به‌کار گرفته شود. او تأکید کرد: مجلس در قانون برنامه، قیمت ارز را براساس سیاست شناور مدیریت شده مورد توجه قرار داده است. اینکه به‌خاطر شرایط اضطراری توقف بلاوجهی در مصوبه مجلس ایجاد شده، تصمیم نادرستی بود و باید اصلاح شود. به گفته رئیس قوه مقننه، براساس تدابیر اندیشیده شده، مایحتاج موردنیاز مردم کشور، اعم از دارو و نیازهای بخش بهداشت و درمان با ارز دولتی تأمین می‌شود و مابقی نیازهای ارزی باید براساس سازوکار و روال طبیعی اقتصاد سامان یابد و در شورای هماهنگی 3قوه نیز مسائل را پیگیری می‌کنم.

نرمش ارزی جهانگیری

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور هم گفت: اولویت دولت، حمایت از زندگی مردم به‌خصوص اقشار ضعیف در مقابل تحریم است و کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری مردم باید با ارز رسمی تأمین شود و به وفور در اختیار جامعه قرار گیرد. به گزارش دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد، معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد: بانک مرکزی با جدیت به‌دنبال بازنگری در سیاست‌های ارزی و ارائه بسته پیشنهادی جدید برای مدیریت بازار ارز است و باید پس از نهایی شدن بسته بانک مرکزی، همه دستگاه‌های ذیربط نیز هماهنگی‌های لازم را برای اجرایی شدن این بسته پیشنهادی و مدیریت بازار ارز انجام دهند تا ثبات به بازار ارز بازگردد.

طرح جامع ارزی چیست؟

به گزارش همشهری، برخی خبرهای تأیید نشده حکایت از آن دارد که دولت به این نتیجه رسیده که به‌جای اصرار بر دلار 4200تومانی و تزریق 80درصد از منابع ارزی کشور با دلار رسمی، معادله ارزی را تغییر دهد؛ به‌گونه‌ای که یکی از پیشنهادهای مطرح شده، محدود شدن عرضه ارز بر مبنای دلار 4200تومانی به کالاهای اساسی است که به این ترتیب فقط 20درصد از ارز منابع ارزی و عمدتا ارز ناشی از صادرات نفت خام با نرخ رسمی عرضه خواهد شد و بقیه نیازهای ارزی تجاری بر مبنای نرخ ارز توافقی تأمین می‌شود. آیا منظور ربیعی از طرح جامع ارزی دولت که قرار است هفته آینده بررسی شود، تمکین دولت به آزادسازی قیمت 80درصد از منابع ارزی خواهد بود؟ همشهری پیش از این بارها نسبت به اثرات مخرب ناشی از ارز رانتی هشدار داده و پیشنهاد کرده بود تا دولت و بانک مرکزی سیاست ارزی خود را متناسب با واقعیت‌های ارزی اصلاح کنند.

گزارشی از رانت و فساد ارزی

در این میان شاید بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به رمزگشایی از طرحی که قرار است در بازار ارز اجرایی شود کمک کند چنانکه دیروز علی لاریجانی هم از این طرح و جزئیات آن تقدیر و حمایت کرده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس در طرح خود پیشنهاد کرده در استفاده از درآمدها و ذخایر ارزی کشور بسیار سختگیرانه عمل شود زیرا تخصیص ارز 4200تومانی در شرایطی که نرخ آن در بازار آزاد نزدیک به دوبرابر قیمت است و بسیاری از قیمت‌های کالاها براساس آن تعدیل شده است، تنها به هدر رفت منابع ارزی کشور منجر می‌شود و به‌واسطه رانت موجود، تقاضای واردات تشدید خواهد شد. بازوی تحقیقاتی مجلس پیشنهاد داده تا دولت در گام نخست منابع و مصارف ارزی تا پایان سال را برآورد کند و با اولویت‌بندی کالاها و خدمات، یارانه ارزی فقط برای کالاها و خدمات اساسی که امکان رصد قیمت آنها وجود دارد، اختصاص یابد. این مرکز پژوهشی با تأکید بر اینکه برای واردات سایر کالاها و خدمات باید ارز به قیمت آزاد اختصاص یابد، تأکید کرد: این اقدام، هم قدری از عطش واردات این کالاها کم می‌کند و هم قدرت رقابت تولیدکنندگان کالاهای مشابه و جایگزین را افزایش می‌دهد. مرکز یادشده با اشاره به اینکه سیاست ارزی برای مدیریت کشور در ماه‌های آینده نیازمند اصلاح جدی و فوری است، هشدار داده فروش 80درصد از ارز صادرات کشور به نرخ 4200تومان کماکان منشأ فساد است و برای جلوگیری از فساد و هدر رفت منابع کشور نیز ضروری است بازار دوم تا جایی که امکان دارد بزرگ‌تر شده و ارز بیشتری در آن براساس نرخ توافقی عرضه شود. این نهاد تحقیقاتی پیشنهاد دیگری هم دارد مبنی بر اینکه با توجه به ضرورت مداخله در بازار ارز و مدیریت آن در این شرایط ضروری است بازار آتی ارز تأسیس شود و از طریق مداخله در آن، بازار ارز نقدی را کنترل کند.

رانت ارزی ؛ 5برابر یارانه نقدی شد

رانت ارزی چیست؟ به زبان ساده اگر دولت هر دلار 4200تومانی را برای واردات کالا اختصاص دهد و قرار باشد قیمت کالاهای وارد شده بر مبنای دلار9500تومانی در بازار عرضه شود، حاشیه سود ناشی از همین اختلاف قیمت ارز در هر دلار 5300تومان خواهد بود. حالا دقت کنید که سال گذشته بیش از 70میلیارد دلار کالا وارد کشور شده و اگر امسال هم همین مقدار وارد شود، از آنجا که 80درصد از واردات براساس اعلام بانک مرکزی با دلار 4200تومانی صورت می‌گیرد، نتیجه اینکه نزدیک به 50میلیارد دلار از واردات 70میلیارد دلاری بر مبنای ارز 4200تومانی صورت می‌گیرد. به این ترتیب اگر به‌طور میانگین اختلاف 5000تومانی بین قیمت ارز تخصیص داده شده برای واردات کالا با قیمت بازار را مدنظر قرار دهیم، مشخص می‌شود که ادامه روند کنونی یعنی اینکه در یک‌سال 200هزار میلیارد تومان از منابع ارزی کشور به‌صورت رانت توزیع می‌شود؛ البته سهم هر شهروند ایرانی در سال از این مبلغ 5برابر یارانه نقدی است؛ یعنی دولت در سال روی کاغذ معادل 2.5میلیون تومان ارز 4200تومانی از حساب هر شهروند برداشت و به جیب رانت‌خواران واریز می‌کند که البته تنها دود آن به چشم مردم می‌رود.