عرضه 100هزار گوشی وارداتی موبایل با نرخ دولتی

تخلف برخی شرکت‌های وارد‌کننده در واردات و عرضه 400هزار گوشی تلفن همراه موجب ورود دستگاه‌های نظارتی به بررسی این تخلف و کمبود و گرانی این کالا در بازار شده است.  با یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در این‌باره گفت‌وگو کرده‌ایم.

منشأ اظهارنظر اخیر وزیر ارتباطات مبنی بر جریمه 32میلیارد تومانی واردکنندگان گوشی تلفن همراه چیست؟

پس از بررسی دستگاه‌های نظارتی پرونده شرکت‌های متخلف وارد‌کننده گوشی تلفن همراه به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع و بعد از بررسی‌های اولیه این پرونده مشخص شد که میزان تخلف (ارزش) این 14شرکت وارد‌کننده فقط در مورد تخلف گرانفروشی حدود 32میلیارد تومان بوده است. اما در مورد سایر تخلفات مانند دریافت ارز و واردنکردن گوشی، تخصیص ارز دریافتی به سایر کالاهای مصرفی یا عرضه‌نکردن و احتکار این گوشی‌ها که در حیطه اختیارات سایر دستگاه‌های ذیصلاح است، باید این دستگاه‌ها اظهارنظر کنند. آنچه به سازمان تعزیرات حکومتی در مورد پرونده گرانفروشی گوشی تلفن همراه ارائه شده، 32میلیارد تومان است که از روز شنبه رسیدگی به این پرونده در شعب مختلف سازمان آغاز شده است.

با این روند هنوز میزان جریمه متخلفان گرانفروشی گوشی موبایل در تعزیرات مشخص نشده است؟

خیر، آنچه اعلام شده برآورد میزان تخلف صورت‌گرفته در گرانفروشی ناشی از واردات گوشی تلفن همراه با ارز دولتی و فروش آن به نرخ ارز آزاد در بازار است و میزان جریمه متخلفان پس از رسیدگی پرونده در شعب مختلف مشخص خواهد شد.

اما از 400هزار گوشی ثبت سفارش شده با ارزدولتی 100هزار گوشی هنوز فعال نشده و خبری از سرنوشت 100هزار گوشی دیگر نیست، نظر شما چیست؟

آنچه که اطلاع داریم در بررسی اسناد شرکت‌های مختلف حدود 100هزار گوشی در انبارهای این شرکت‌ها تا تعیین تکلیف پرونده آنها نگهداری شده و این گوشی‌ها فعال یا به بازار عرضه نشده است. نظر سازمان تعزیرات نیز آن است که توزیع این 100هزار گوشی به‌گونه‌ای مدیریت شود که نه‌تنها رانت جدیدی شکل نگیرد بلکه التهابات کنونی موجود در بازار گوشی تلفن همراه را مهار کند و مصرف‌کنندگان واقعی با توزیع درست به این گوشی‌ها دسترسی داشته باشند. گرچه متولی توزیع این گوشی‌ها وزارت صمت در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است اما سازمان تعزیرات نیز بر این موضوع نظارت خواهد کرد و اگر تخلفی در عرضه این گوشی‌ها به بازار مشاهده شود، توسط سازمان تعزیرات رصد و رسیدگی می‌شود. گوشی‌های موجود در انبار شرکت‌های مذکور نیز انواع مختلفی است اما بیشترین تعداد آن مربوط به گوشی‌های آیفون ایکس است.

آیا اطلاعی از سرنوشت 100هزار گوشی تلفن همراه ثبت سفارش شده باقیمانده دارید؟

در این زمینه باید دستگاه‌های ذیصلاح اظهارنظر کنند و در حیطه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی نیست. اما براساس آنچه بر مبنای پرونده تخلف به این سازمان ارجاع شده، اکنون حدود 100هزار گوشی تلفن همراه در انبار شرکت‌هایی قرار دارد که پرونده آنها در حال رسیدگی است. تخلف این شرکت‌ها محرز شده و در حال رسیدگی است.

با توجه به محتویات پرونده مذکور احتمال لغو فعالیت 14شرکت‌ متخلف تا چه حد است؟

باید منتظر پایان رسیدگی به پرونده گرانفروشی گوشی تلفن همراه توسط این شرکت‌ها بود و حداکثر طی یک‌ ماه آینده با پایان بررسی و رسیدگی به این پرونده‌ها، آرای صادر شده به اطلاع عموم خواهد رسید.