اقتصاد دستوری

 خبر: سردار اسکندر مؤمنی، جانشین فرمانده ناجا با اشاره به التهابات بازار ارز و سکه و کنترل بازار گفت: هیچ جای دنیا مسئولیت کنترل التهابات بازار ارز و سکه برعهده پلیس نیست اما ناجا از ماه‌های گذشته درگیر این موضوع بوده تا ارز به‌صورت قاچاق در خیابان‌ها و در مبادی ورودی و خروجی کشور، حمل و فروخته نشود.

 نقد: این بهترین گزاره‌ای است که می‌توانست درباره شیوه برخورد درست با اقتصاد گفته شود مشروط بر اینکه سردار، این مهم را جزو وظایف نیروی خدمتگزار ناجا قرار نمی‌داد و اتفاقا از دولت و بانک مرکزی به‌واسطه درخواستشان برای ورود به بازار ارز و سکه گلایه می‌کرد. البته برخورد پلیس با اخلالگران نظم در هر جای جامعه امری است علیحده که جزو وظایف ذاتی این نیرو محسوب می‌شود اما هدف غایی دولتمردان از اعزام پلیس به بازارها نه مبارزه با اخلال که سامان دادن به قیمت‌ها بوده است.

در آذرماه 96، قیمت دلار هنوز به 5هزار تومان نرسیده بود که پلیس ابتکار عمل در بازار ارز محدوده فردوسی را در اختیار گرفت و با جمع‌آوری دلالان ارزی، جلوی رشد قیمت‌ها بر تابلوی صرافی‌ها و کف بازار را گرفت. اتفاقا این اقدام جواب هم داد و نرخ دلار آزاد تا محدوده 4450تومان هم افت کرد اما در ادامه حتی حضور 24ساعته مأموران وظیفه‌شناس نیروی انتظامی هم نتوانست روند صعودی نرخ ارز را متوقف کند و سرانجام قیمت دلار از 10هزار تومان هم گذشت. همچنین در جریان آشفتگی‌های بازار سکه در شرایطی که سیاست‌های بانک مرکزی در عرضه سکه ارزان نتوانسته بود بازار را ساماندهی کند، این پلیس بود که با دستگیری سلطان سکه توانست چند روزی قیمت سکه را به حوالی 2میلیون و 700هزار تومان براند اما در ادامه این بازار هم سرکش‌تر از آن بود که بخواهد با دستور پلیس از افزایش قیمت صرف‌نظر کند. حقیقت این است که پلیس، به‌عنوان یکی از مجریان اصلی حفظ نظم در کشور، پس از درخواست دولت و نهادهای اقتصادی و شاید امنیتی زحمت حضور در بازارها را به جان خریده و چه‌بسا اگر درخواستی وجود نداشت هرگز وارد این میدان نمی‌شد اما ای کاش سران اقتصادی مملکت زحمت رفع ‌و رجوع سوءمدیریت و تصمیمات غلط خود را به دوش ناجا نمی‌گذاشتند و آشفتگی بازارها را با اصلاح سیاستگذاری‌های اقتصادی خود برطرف می‌کردند؛ آخر اقتصاد نه دستوری است و نه زبان زور می‌فهمد که انتظار داشته باشیم با حضور پلیس وضعیتش بهبود یابد.