باطل‌السحر تحریم‌ها

علیرضا احمدی-روزنامه‌نگار

لفاظی‌ها و تهدیدهای محور واشنگتن - تل‌آویو علیه ایران در حالی طی روزهای اخیر همچنان ادامه داشته‌‌است که بررسی روندها و تحولات جاری نشان می‌دهد همانگونه که مقام‌های ارشد کشور بارها تأکید کرده‌اند، اتکا به توانمندی‌های داخلی، کلید طلایی حل مشکلات موجود است.
رهبرمعظم‌انقلاب در جریان دیدار 19بهمن‌ماه با جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش علاوه‌بر تأکید بر اینکه «مذاکره با آمریکا هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور ندارد»، بار دیگر به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و اتکا به توانمندی‌های بومی به‌منظور پشت‌سر گذاشتن چالش‌ها و تهدیدهای موجود اشاره کردند.
در چنین شرایطی اقدام‌های انجام شده ازسوی دولت باهدف مهار افزایش قیمت دلار، که روز سه‌شنبه با واکنش مثبت بازار نیز همراه شد را می‌توان گام ملموسی در مسیر مقابله با مشکلات اقتصادی موجود به‌حساب آورد. در شرایطی که طرف‌های غربی همچنان بر طبل «تحریم» و «فشارحداکثری» می‌کوبند، اتکا به راهکارهای مؤثر براساس ظرفیت‌های داخلی، اصلی‌ترین گزینه پیش‌رو برای عبور از بحران‌سازی‌های غربی است.
از اولویت‌بخشی روزافزون به موضوع «سیاست‌همسایگی» گرفته تا فعال‌سازی همه ابزارهای موجود در حوزه «دیپلماسی اقتصادی» و همچنین پای‌کار آوردن تمام ظرفیت‌ها برای حمایت از تولید و به حرکت درآوردن کسب‌وکارها با همت بخش‌خصوصی، ازجمله گزینه‌های کارآمد برای دولتمردان است که می‌تواند راه‌گشای بسیاری از چالش‌ها، مشکلات و تهدیدهای پیش‌رو باشد.



دیپلماسی اقتصادی در اولویت باشد
اسماعیل کوثری

عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس
در شرایطی که طی هفته‌های اخیر شاهد تهدیدها و لفاظی‌های روزافزون ترامپ علیه ایران هستیم، همانگونه که اخیرا رهبرمعظم‌انقلاب تأکید کردند، باید بیش از گذشته بر فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی همت گماشت و گره‌گشایی از مشکلات معیشتی مردم را در اولویت قرار داد.
در چنین شرایطی تجربه‌های مفیدی که در دولت‌سیزدهم در راستای خنثی‌سازی تحریم‌ها به‌دست آمد، می‌تواند چراغ‌راه دولتمردان برای راه‌گشایی در این عرصه باشد. یکی از مهم‌ترین راهبردهایی که طی حدود 3سال فعالیت دولت شهیدرئیسی، شاهد ثمردهی آن بودیم، اولویت‌بخشی به «سیاست همسایگی» و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های موجود در توسعه مناسبات تجاری - اقتصادی با همسایگان‌مان بود.
وجود 15کشور در همسایگی ایران، یکی از ظرفیت‌های موجود برای عبور از سد مشکلات تحریمی «غرب‌ساخته» است که دولت چهاردهم باید با حساسیت ویژه‌ای آن را پیگیری کند. دولت سیزدهم به‌خوبی نشان داد که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در توسعه مناسبات همسایگی، می‌توان بسیاری از نیازهای کشور را رفع کرد.
یکی از اصلی‌ترین نکاتی که در این حوزه باید مدنظر تصمیم‌سازان و دولتمردان قرار داشته باشد، سوق دادن مناسبات این حوزه به‌سوی استفاده حداکثری از ارزهای ملی و کاهش حداکثری وابستگی به دلار است. چنانچه با همگرایی روزافزون با کشورهای همسایه، بتوانیم بندهای وابستگی به دلار را قطع کنیم، می‌توانیم گام‌های قدرتمندی در مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها برداریم. همواره باید توجه داشت که «دلارزدایی» رویکردی راهبردی است که گام نخست آن را باید در چارچوب مناسبات همسایگی برداشت. کاهش هرچه بیشتر وابستگی اقتصاد کشور به دلار، زمینه‌ساز کاهش نوسانات و التهابات ارزی و در نتیجه بهبود معیشت مردم است.
نکته دیگری که باید مدنظر قرار گیرد، به‌کارگیری سرمایه‌های موجود در کشور در مسیر رونق تولید است. رفع نیازهای کشور با محصولات باکیفیت از یک‌سو و رونق‌بخشی به صادرات ازسوی دیگر، گره‌گشای بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی موجود در کشور خواهد‌بود.
دولت و مجلس با همگرایی روزافزون، باید گام‌های ملموسی برای کاهش مشکلات معیشتی جامعه بردارند. یکی از این گام‌ها، اختصاص یافتن کمک‌های معیشتی به چند دهک پایین درآمدی کشور به‌مناسبت فرارسیدن ‌ماه مبارک رمضان و همچنین عید نوروز است؛ اقدام‌ و رویکردی که همچنان باید ادامه یابد.

اولویت‌ها و راهبردهای پیش‌روی دولتمردان
عباس مقتدایی

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت‌ملی مجلس
اکنون که چند ماهی از عمر دولت‌چهاردهم گذشته‌ و بخش‌های مختلف آن متناسب با دیدگاه رئیس‌جمهور شکل گرفته، توجه به چند نکته مهم ضروری است که در ادامه اشاره می‌شود:

  یکی از اساسی‌ترین موضوع‌ها این است که اکنون‌ که ریل‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها ازسوی رئیس‌جمهور، هیأت‌وزیران و همه کسانی که در چارچوب ساختار دولت فعالیت می‌کنند انجام شده، فعالیت‌ها باید به‌گونه‌ای بازخورد داشته باشد که مردم احساس کنند مجموعه‌ای منسجم، منظم و برنامه‌ریز درحال پیشبرد امور حال و آینده کشور است. این اولویت ناشی از این نکته است که مردم توقع دارند تحولات رفتاری و برنامه‌ریزی دولت را در معیشت روزمره خود احساس کنند.
  بهره‌گیری مناسب از وفاق ایجاد شده در قوای‌ سه‌گانه کشور، یکی دیگر از راهبردهایی است که باید مدنظر دولتمردان قرار گیرد. از ابتدای شکل‌گیری دولت شاهد انواع همراهی‌ها ازسوی سایر قوا با دولت بوده‌ایم که یکی از نمودهای آن را در بحث رأی اعتماد به وزرا دیدیم که در ادامه در موضوع استیضاح برخی وزرا نیز نمود یافت.
  بحث مهم دیگر، الگوگیری از پیشرفت‌های محقق شده ایران در برخی حوزه‌هاست. جمهوری‌اسلامی ایران طی سال‌های گذشته در بسیاری از حوزه‌های سیاسی، امنیتی، دفاعی و بین‌المللی به وضعیت «قابل‌قبول»، «خوب» و حتی در برخی حوزه‌ها به وضعیت «عالی» دست یافته است. به‌عنوان نمونه، دستیابی جمهوری‌اسلامی به پیشرفت‌های قابل‌توجه در حوزه فناوری‌های دفاعی، ایران را در جمع بهترین کشورهای جهان قرار داده‌است. در چنین شرایطی وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور نیز باید هم‌پای سایر حوزه‌ها حرکت کند. متأسفانه در زمینه اقتصادی و به‌ویژه معیشتی با ناکارآمدی‌ها و سوء‌تدبیرهایی مواجه هستیم که طی سال‌های گذشته به‌وجود آمده و دولت‌چهاردهم وارث برخی از آنها به‌حساب می‌آید که باید چاره‌اندیشی مناسبی برای عبور از آنها انجام شود.
  در کنار همه موضوع‌های مطرح شده، معتقدم فوری‌ترین اقدام دولت این است که باید با همراهی سایر بخش‌ها، برای ده‌ها میلیون‌ نفری که در شرایط کنونی نیازمند دریافت حمایت‌های معیشتی هستند، طرح حمایتی مناسبی اجرا کند و آنان را مورد توجه قرار دهد. در چنین شرایطی پیشنهاد ملموس ما این است که برخی کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت، روغن و... با قیمت حمایتی ارائه و به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که قیمت این کالاها حداقل طی 2سال آینده، تحت‌تأثیر افزایش قیمت سایر کالاها با نوسان مواجه نشود و ثابت بماند و به‌راحتی در اختیار خانوارها قرار گیرد. این همان رویکردی است که در برنامه توسعه و همچنین بودجه سالانه مورد توجه مجلس قرار داشته‌است و با آغاز‌ ماه مبارک رمضان می‌تواند عملیاتی شود.
  نکته اساسی دیگر این است که رئیس‌جمهور نباید در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی از معیشت مردم، از طعنه‌هایی که ممکن است با گزاره «بازگشت نظام کوپنی» متوجه او شود، هراسی به‌ خود راه دهد. باید توجه داشت که حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22بهمن‌ماه از یک‌سو و رهنمودهای رهبرمعظم‌انقلاب مبنی بر اتکا به ظرفیت‌های داخلی ازسوی دیگر و همچنین اقتضائات امروز و شرایط بین‌المللی موجود، به رئیس‌جمهور این اجازه را می‌دهد که با به‌کارگیری ابزارهای موردنیاز، برای تقویت رفاه قشرهای مختلف جامعه اقدام‌های لازم را انجام دهد.

نیازکشور به پیگیری اقتصاد مقاومتی
ولی‌الله بیاتی

نماینده مجلس شورای اسلامی
  مردم در 22بهمن امسال بار دیگر همراهی خود با نظام جمهوری‌اسلامی و مسئولان آن را نشان دادند؛ اما باید توجه داشت که موضوع اقتصاد و معیشت همچنان دغدغه و اولویت اول مردم است و ما در این حوزه شاهد برخی مشکلات اساسی هستیم. حقیقت آن است که ایران از لحاظ اقتصادی به شکل بالقوه ظرفیت‌های قابل توجهی دارد که می‌توان آنان را به منصه ظهور رساند و بالفعل کرد. موضوع اقتصاد مقاومتی که مورد تأکید مقام معظم رهبری در طول این سال‌ها هم بوده است، اگر به شکل درست و صحیح پیگیری شود خواهیم دید که موضوع تحریم‌های دشمن و فشارهای مربوط به فروش نفت دیگر نمی‌تواند به این شکل برای ما دردسرساز باشد. به‌طور مثال حوزه منابع طبیعی و زمین‌های زراعی ما یک فرصت است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد. زمین زراعی و آب مورد نظر آن موجود است؛ اما همچنان از رویه سنتی برای کشاورزی استفاده می‌کنیم که در نتیجه آن فرصت‌های مورد نیاز را به راحتی از دست می‌دهیم.
  باید تسهیلاتی داده شود که جذب سرمایه راحت‌تر و با رغبت بیشتر صورت بگیرد. اگر محدودیت‌ها در راستای این موضوع بیشتر شود، شخصی که بخواهد سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلفی داشته باشد دیگر انگیزه‌ای نخواهد داشت و جذب سرمایه بی‌ثمر می‌ماند؛ لذا لازم است که ما با بهره‌مندی از اصول جذب سرمایه از ظرفیت‌های موجود در راستای اشتغال و اقتصاد بهره لازم را ببریم.
   به‌نظر می‌رسد همانطور که رهبری اشاره داشتند، اصلاحات مربوط به ساختار و روندهای اداری می‌تواند تا حد قابل توجهی مشکلات را رفع و فرصت‌هایی را پیش‌پای ما قرار دهد که بتوانیم در مسیر بهبود شرایط اقتصادی قدم برداریم. به‌طور مثال در راستای موضوع جذب سرمایه اگر کسی قصد داشته باشد سرمایه‌گذاری کند باید 2سال درگیری داشته باشد؛ این آفت و مشکل است که باید رفع شود. دولت ما نیاز است که در خود یک عزم و انگیزه جدی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کند که با سرعت بیشتری این موضوع پیگیری شود. ما الان در شرایط بحران قرار داریم، لذا نیاز است آنچه در اختیار خودمان است را به شکل صحیح انجام دهیم. فرصت تولید داخلی و صادرات برای ما وجود دارد و با توجه به فرمایشات رهبری این امکان وجود دارد که با اتکا به نیروی داخلی از پیچ مشکلات اقتصادی گذر کنیم.

اجرای ناقص و شرطی سیاست‌های اقتصادی
مصطفی طاهری

 نماینده زنجان
در مدیریت کلان با فرض ماندگاری تحریم، دولت باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که جامعه شرطی نشود. بخشی از تلاطم‌های قیمت ارز و طلای کشور مربوط به این است که جامعه شرطی شده است. اگر قرار است دیپلماسی امور خارجی کاری انجام دهد، لازم نیست جامعه و اقتصاد را درگیر خود کند؛ می‌تواند کار خودش را انجام دهد و جامعه هم امور خودش را پیش ببرد.
سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران این است که باید براساس توانمندی‌های داخلی و با فرض ماندگاری تحریم، امور مملکت روبه‌جلو حرکت کند؛ اگر دستگاه سیاست خارجی توانست کاری کند شرایط بهتر هم می‌شود وگرنه مشکلات خارجی به داخل نباید ضربه بزند. وقتی در طرف مقابل مذاکرات تقاضایی وجود دارد، آقای پزشکیان رئیس‌جمهور و آقای ظریف معاون راهبری رئیس‌جمهور نباید شرط حل مشکلات را دوقطبی ترسیم نمایند و بهتر است بر رویکردهای داخلی تأکید کنند.
نکته دوم اینکه ظرفیت‌های داخلی کشور کم نیست. دولت در سیاست ارزی مسیری تحت عنوان حذف سامانه نیمایی و ایجاد سامانه توافقی در پیش گرفت. این سیاست جدید ارزی در دولت چهاردهم بوده که نمی‌خواهد قیمت‌گذاری کند و کشف قیمت را به تبادل و عرضه و تقاضا سپرده است. جدا از ارزشگذاری روی چنین تصمیمی، آنچه به‌عنوان یک نماینده مجلس رصد کرده‌ام این است که اجرای این سیاست بد بوده است. این سیاست در اجرا بهتر می‌توانست عمل کند ولی ناقص اجرا شده است. همین باعث شده تا التهابات بازار ارز رخ دهد.
دولت چهاردهم بازار غیررسمی ارز را به رسمیت نشناخت و گفت کاری به آن ندارد و در کنترلش نقشی نداردو باعث شد بازار غیررسمی ارز بالا رود و قیمت‌های بخش‌های دیگر بازار همگی خودشان را با این قیمت‌های جهش‌یافته ارزی تنظیم کنند.
اگر هم قیمت ارز در بازار مبادله‌ای 20درصد کمتر از قیمت بازاری ارز باشد، جامعه و اقتصاد به‌حد شدیدی از نظر روانی وابسته به بازار غیررسمی ارز شده است و این اتفاق در حالی می‌افتد که عدد بازار غیررسمی نسبت به بازار رسمی عدد کوچکی است و شاید نزدیک 15درصد باشد ولی عملا بالای 80درصد اقتصاد کشور را دارد نوسان می‌دهد. کنترل این شرایط تدبیر می‌خواهد. وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دستگاه‌های امنیتی نسبت به این مقوله مسئولیت دارند و باید جلوی نوسانات بی‌خود بازار ارز را بگیرند.