دور باطل تحریم‌های اروپا علیه سوریه

در شرایطی که با شکست سیاست منزوی کردن دمشق، روند بازگشت سوریه به جامعه جهانی به‌ویژه جمع کشورهای عربی سرعت چشمگیری یافته است، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرده که شرایط برای تغییر سیاست بروکسل در قبال سوریه مساعد نیست و تحریم‌ها علیه این کشور ادامه می‌‌یابد. «جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با اعلام اینکه بروکسل از عادی‌سازی روابط میان سوریه، کشورهای عربی و ترکیه حمایت نمی‌کند، گفت: اروپایی‌ها این روند را از نزدیک زیرنظر دارند، اما این راهی نیست که بخواهند در روابط خود با دمشق، آن را دنبال کنند.

   تحریم برای جلوگیری از بازسازی
اتحادیه اروپا هفته گذشته بسته تحریمی جدیدی را علیه سوریه به اتهام آنچه دست داشتن در قاچاق مواد‌مخدر خوانده شده است، وضع کرده بود. اظهارات جوزپ بورل مبنی بر تداوم تحریم‌ها علیه سوریه در حالی است که «بشار اسد»، رئیس‌جمهور سوریه، اخیرا با سفر به جده و حضور در سی ‌و دومین نشست سران اتحادیه عرب با بسیاری از مقامات کشورهای عربی، ازجمله «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان دیدار کرد. اروپایی‌ها علاوه بر تحریم صنعت نفت و تسلیحات سوریه، محدودیت‌های زیادی را برای تجارت و همکاری در بخش مالی ازجمله سرمایه‌گذاری در این کشور درنظر گرفته‌اند؛ اقداماتی که به‌گفته «جاشوا لندیس»، استاد دانشگاه اوکلاهاما و کارشناس در امور سوریه، هدفش جلوگیری از بازسازی سوریه پس از یک دهه جنگ داخلی است. به‌ گفته لندیس، تحریم‌ها علیه سوریه از جمله تحریم‌های آمریکا موسوم به «قانون سزار» به این دلیل طراحی شده‌اند که به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی اجازه ندهند شبکه برق را بازسازی، مدارس را تعمیر و اماکن دولت را بازسازی کنند.

   قانون ضد‌عادی‌سازی روابط با سوریه
علاوه بر اتحادیه اروپا، دولت آمریکا نیز در سال2019 قوانینی را برای افزایش تحریم‌ها علیه بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه و متحدانش، وضع کرد. هدف از قانون موسوم به «سزار» که تا سال۲۰۲۴ اعتبار خواهد داشت، افزایش انزوای مالی، اقتصادی و سیاسی دولت سوریه و همچنین اعمال تحریم علیه متحدانش است. قانون سزار تمام دولت‌ها، گروه‌ها، شرکت‌ها و افرادی را تحریم می‌کند که مستقیم و غیرمستقیم به دولت سوریه کمک مالی یا نظامی یا در 4 بخش نفت، گاز طبیعی، هواپیماهای نظامی، ساخت‌وساز و مهندسی می‌کنند. همین 2هفته پیش بود که نمایندگان کنگره آمریکا با هدف سنگ‌اندازی در مسیر نزدیکی دمشق و کشورهای عربی، طرحی را برای تشدید قوانین سزار ارائه کردند. به ‌گزارش رویترز، پیش‌نویس قانونی که «جو ویلسون»، نماینده و حدود ۳۵نفر از همکارانش ارائه دادند و به نام قانون ضد‌عادی‌سازی‌ با دولت اسد معروف است، کشورهای عربی همچون عربستان، امارات و دیگر کشورهایی را که روابط دیپلماتیک خود را با دولت سوریه از سرگرفتند، اگر اقدام به سرمایه‌گذاری در سوریه کنند، مجازات می‌کند.