مجلس قفل تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی را شکست

تفکیک وزارت راه و شهرسازی بالاخره 13سال پس از ادغام 2وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی با رأی مجلس به یک فوریت طرحی با همین عنوان کلید خورد؛ موضوعی که به اعتقاد موافقان بخش حمل‌ونقل را از زیر سایه مسکن نجات می‌دهد.‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز با یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند؛ موضوعی که موافقان، آن را ضرورتی برای نجات هم بخش مسکن و هم راه می‌دانند و مخالفان از آن به بزرگ شدن دوباره دولت تعبیر می‌کنند.
هادی قوامی، نماینده اسفراین در مجلس در موافقت با این طرح گفت: این تفکیک از ابتدا اشتباه بود؛ چون مسکن موتور محرکه و محور توسعه است اما به فراموشی سپرده شده؛ چون وزیر نمی‌تواند بار سنگین این 2بخش را بر دوش بکشد و مجلس هم نمی‌تواند به‌صورت کافی نظارت داشته باشد و نتیجه این می‌شود که طرح‌ها دیر به بهره‌برداری می‌رسد. وزارت راه و شهرسازی سال‌ 1390با ادغام وزارتخانه «راه و ترابری» با «مسکن و شهرسازی» با هدف کوچک‌سازی دولت و بر مبنای قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شد، اما بارها بعد از این ادغام موضوع تفکیک دوباره این 2وزارتخانه مطرح شد تا مجددا مأموریت‌های بخش راه و حمل‌ونقل از بخش مسکن و شهرسازی منفک شود.‌‌پس از سال‌ها بحث و بررسی درباره کارآمدی ادغام وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی، عاقبت روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس دوازدهم با بررسی فوری طرح تفکیک این دو وزارتخانه موافقت کردند. این طرح که بیش از 8 سال میان دولت‌ها و مجلس در رفت‌و‌برگشت بوده، حالا گامی تازه در مسیر بازتعریف ساختار مدیریتی این حوزه محسوب می‌شود.

مسیر پرچالش از ادغام تا تفکیک
وزارت راه‌وشهرسازی که در دولت ‌دهم با هدف کاهش هزینه‌ها و یکپارچه‌سازی سیاستگذاری‌ها ادغام شد، در سال‌های پس از آن با انتقاداتی جدی مواجه بود. مخالفان ساختار ادغام‌شده معتقد بودند که گستردگی وظایف این وزارتخانه در 2 حوزه کلیدی و پرتراکم، باعث کاهش تمرکز و بهره‌وری شده است. در سال‌های اخیر، بارها طرح تفکیک در دستور کار کمیسیون عمران مجلس قرار گرفت، اما هر بار نتوانست حمایت کافی نمایندگان را جلب کند.

تغییر رویکرد در دولت چهاردهم
با روی کار آمدن دولت چهاردهم و تشدید مشکلات در حوزه مسکن، ضرورت بازنگری در ساختار این وزارتخانه بیش از پیش احساس شد. به‌گفته برخی نمایندگان، وضعیت کنونی مدیریت مسکن و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، نیازمند بازتعریف وظایف و تمرکز بیشتر بر هر یک از این دو حوزه است.‌علی نیکزاد، وزیر راه‌وشهرسازی در دولت دهم و از حامیان این طرح، در حمایت از تفکیک نقش قابل‌توجهی ایفا کرد. او تأکید داشت که گستردگی وظایف این وزارتخانه، امکان مدیریت کارآمد را برای یک وزیر دشوار کرده و این تفکیک می‌تواند به حل مشکلات کمک کند.

موافقان و مخالفان تفکیک چه می‌گویند؟
موافقان این طرح معتقدند که تفکیک وزارتخانه هزینه‌ای جدی به دولت تحمیل نخواهد کرد و تجربه سال‌های گذشته نشان داده ‌ که مدیریت یکپارچه راه‌وشهرسازی، کارآمدی لازم را نداشته است. آنها بر این باورند که ایجاد 2وزارتخانه مجزا می‌تواند باعث تمرکز بیشتر بر بحران مسکن و همچنین توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شود.‌در مقابل، برخی منتقدان این طرح معتقدند که تفکیک وزارتخانه‌ها، بدون برنامه‌ریزی دقیق و تعیین تکلیف منابع مالی و انسانی، ممکن است صرفاً به تقسیم مشکلات موجود منجر شود و تغییری بنیادین در حل بحران‌ها ایجاد نکند.

پرسش‌کلیدی: آیا تفکیک راه‌حل است؟
تصمیم دیروز مجلس، امیدها را برای ایجاد تحولی تازه در مدیریت مسکن و حمل‌ونقل افزایش داده است. با این حال، پرسش کلیدی این است که آیا تفکیک وزارتخانه می‌تواند پاسخی به مشکلات ریشه‌ای این دو حوزه باشد یا صرفاً تغییری ساختاری بدون نتایج ملموس خواهد بود؟
آنچه روشن است، گام نخست برای این تغییر برداشته شده است، اما سرنوشت این طرح وابسته به اجرای دقیق، شفافیت در فرآیندهای مدیریتی‌ و اولویت‌بندی صحیح در هر یک از 2 حوزه خواهد بود.